مراقب عام
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 675
شكراً: 1
تم شكره 8 مرة في 7 مشاركة
تحويلات السورين تراجعت فقط 2.7 بالمئة
تحويلات السورين تراجعت فقط 2.7 بالمئة
وتقرير اقتصادي محلي يؤكد أن النمو الاقتصادي في سورية تراجع عام 2009
قال بنك عوده أن الاقتصاد السوري سجل أداءً مرضياً بالقيم النسبية في خضم أسوأ الأزمات المالية العالمية في التاريخ المعاصر. إذ أن القطاع الحقيقي في الاقتصاد السوري نجح بالفعل في الإفلات من فخ الركود أو من معدلات النمو السلبية التي سجلها عدد كبير من البلدان الإقليمية والعالمية.
غير أن الاقتصاد السوري شهد تراجعاً في النمو خلال العام، حيث قدّر صندوق النقد الدولي أن يكون النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 4% في العام 2009 مقابل 5.2% في العام 2008.
إن جميع تقديرات النمو الرسمية منها والصادرة عن مؤسسات خاصة تراوحت بين 2% و4.5% للعام 2009، ما يؤكد سيناريو احتواء التباطؤ الاقتصادي. هذا وإن التباطؤ في الأوضاع الاقتصادية في سورية والانخفاض في متوسط أسعار السلع عالمياً أدى إلى تراجع معدل التضخم من 15.2% في العام 2008 إلى 2.8% في العام 2009، وفق آخر الأرقام الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
إن العوامل الداخلية شكلت محركات هامة للنمو في سورية خلال العام 2009 وفق تقرير اقتصادي صادر عن بنك عودة حول الاقتصاد السوري إن التحسن في العلاقات السياسية الخارجية والمضي في عملية التحرر التدريجي للاقتصاد الموجه خلق إمكانات مؤاتية لمناخ الأعمال الداخلي. كما أن الاستثمار الداخلي نشط نوعاً ما هذا العام بفعل التسليف المصرفي المتنامي للقطاع الخاص. كذلك، استفاد الاستهلاك الخاص من إجراء تعديل الأجور في العام السابق. أما على صعيد الاعتبارات المرتبطة بقطاعات محددة، فقد استحوذ قطاع الزراعة، وهو قطاع هام في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في سورية، على حصة متنامية من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 25%) في العام 2009.
هذا وقد تفاوتت محركات نمو القطاع الخارجي في سورية. فقد كان التأثير الصافي لتغير أسعار النفط خلال العام 2009 على الميزان التجاري السوري محدوداً، لأن استيراد سورية للمنتجات المكررة أصبح يتماشى من حيث القيمة مع صادراتها للنفط الخام. أما الصادرات غير النفطية فقد تأثرت بشكل واضح بالتباطؤ الذي شهده شركاء سورية في التجارة الخارجية. وقد أدى ذلك إلى تقلص سنوي في صادرات سورية يقدر بحوالي 28% خلال العام 2009، وفق الإيكونومست إنتالجنس يونت. هذا وقدّر البنك الدولي تحويلات العاملين إلى سورية بزهاء 827 مليون دولار في العام 2009، بتراجع سنوي نسبته 2.7%، ذاك أن الجاليات السورية في الخارج شهدوا خفضاً طفيفاً لمداخيلهم أو خسروا بعض وظائفهم في بعض البلدان العربية والغربية المضيفة. في المقابل، إن الضغوطات الإقليمية التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفعل تقلص السيولة الإقليمية عوّض عنها جزئياً ازدياد عامل الثقة في الاقتصاد السوري نتيجة تحسن العلاقات السياسية بشكل عام. كذلك، كانت سورية إحدى الدول القلائل حول العالم التي شهدت ارتفاعاً في عدد السياح في العام 2009، إذ بلغ هذا الأخير زهاء ستة ملايين زائر، بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع العام 2008.
وقد تم اعتماد عدد من السياسات الهادفة لمواجهة التقلبات الدورية وسط مناخ اقتصادي إقليمي وعالمي حرج. على صعيد السياسة المالية، إن ازدياد النفقات العامة الذي ترافق مع تراجع نمو الإيرادات العامة، دعم النمو الاقتصادي الحقيقي إنما أدى إلى زيادة العجز المالي الذي يقدر بما يناهز 2.9 مليار دولار في العام 2009، أي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق التوقعات الأولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي. على الصعيد النقدي، لقد تدخلت السلطات في خفض الاحتياطي الإلزامي للتسليف للقطاع الصناعي من أجل تشجيع الاستثمار في خضم الأزمة. أما على صعيد دعم القطاع المالي وبما أن القطاع المصرفي، الخاضع لإجراءات صارمة، لم يتكبد خسائر مباشرة من الأزمة العالمية، فلم تكن ثمة حاجة لدعم ملموس عقب الأزمة.
ففي الواقع، كان النشاط المصرفي مؤاتياً في العام 2009. في ظل ضعف الترابط مع الأسواق العالمية، تحسن النشاط المصرفي بحيث زادت ودائع الزبائن بنسبة 14.0% في العام 2009 (15.7% في العام 2008). إن النمو في ودائع الزبائن حفّزته بشكل رئيسي الودائع بالليرة السورية التي زادت بنسبة 19.4% في حين تقلصت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 7.2% خلال العام. انطلاقاً من قاعدة ضعيفة نسبياً، واصلت التسليفات نموها بنسبة 30.4% في العام 2009 وسط مناخ اتسم بخفض للرافعة الافتراضية إقليمياً وعالمياً. ولما كان جزءاً مهماً من التوظيفات الخارجية للمصارف موظفاً في مؤسسات مصرفية في الخارج، وفي ظل انخفاض معدلات الفوائد المرجعية العالمية، تأثرت الهوامش المصرفية السورية بشكل سلبي بالأزمة العالمية. غير أنه نتيجة ازدياد فرص التسليف والنمو اللافت للميزانية، قدرت الأرباح الصافية للمصارف الخاصة أن تكون قد زادت بمتوسط 16% وفق الأرقام الأولية للعام 2009.
وقال تقرير بنك عوده أن آفاق النمو الاقتصادي ترتبط حالياً بشكل كبير بمؤشرات النهوض العالمي والإقليمي، وكذلك بعوامل داخلية مثل ازدياد التسليف من قبل المصارف العاملة في سورية، إطلاق ومتابعة مشاريع تحت رعاية القطاعين الخاص والعام وتأثير اعتماد المزيد من الإصلاحات على البنية التحتية لمناخ الأعمال في سورية. في هذا السياق، توقع صندوق النقد الدولي مؤخراً نمواً حقيقياُ نسبته 5% للعام 2010 (5.5% في المتوسط للسنوات الخمس القادمة) في موازاة معدل سنوي للتضخم نسبته 5%.
ويقدم التقرير تحليلاً لنقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر التي يشهدها الاقتصاد. فعلى صعيد نقاط القوة، تذكر القاعدة الزراعية القوية في سورية، الكلفة المتدنية للقوة العاملة، الدعم الذي توفره التحويلات الهامة للعاملين في الخارج، الأنظمة الرقابية الصارمة للقطاع المالي، والممارسات المصرفية المتحفظة والجهود المبذولة لتطبيق إصلاحات اقتصادية هيكلية واسعة النطاق.
على صعيد نقاط الضعف، يعاني الاقتصاد السوري من عدد من العوامل السلبية، تحديداً انخفاض إنتاج النفط، المستويات العالية للبيروقراطية، والعمليات المثقلة للقطاع العام، والمستويات المرتفعة نسبياً للبطالة، وتغطية القطاع المصرفي الذي لا يزال يفتقد إلى دور أكبر للمصارف رغم ارتفاع عددها ونشاطها في السنوات القليلة الماضية.
على صعيد الفرص، ذكر التقرير طاقات الاقتصاد الواسعة في ظل موارد غير مستخدمة وإمكانات نمو بارزة، ومشاريع البنية التحتية المهمة القائمة والمتوقعة، والجاذب الذي يشكله القطاع السياحي في ظل الاهتمام الأجنبي المتزايد بسورية بعد عودة العلاقات السياسية الخارجية إلى طبيعتها، والتحرير المتواصل للقطاع المالي الذي قد يساهم في تأمين تمويل متزايد للقطاعات الاقتصادية في سورية.
على صعيد المخاطر، تظهر تحديات عديدة في الأفق حسب التقرير. وهي مرتبطة بشكل خاص بالغموض الذي يلف اختلالات المالية العامة، والضغوط الاجتماعية الداخلية المستمرة، ومخاطر تدهور أمني وسياسي إقليمي بشكل عام.
هذا وفي حين تشكل جميع هذه المخاطر تحديات جادة، يرى بنك عوده بأن الفرص العريضة تفوق التحديات في الأفق. وفي حين بدأ الاقتصاد العالمي يلامس مسار النهوض، يجد الاقتصاد السوري نفسه أمام فرصة تاريخية تتمحور حول: القيام بإصلاحات هيكلية ومالية شاملة تتجاوب مع المتطلبات الهيكلية للاقتصاد الوطني. إن أبرز التحديات تتركز في الانفتاح والتنويع الاقتصادي الإضافي وتحفيز الاستثمار والإقدام. إن نجاح هذه التطورات كفيلة بأن تحفز حركة رؤوس الأموال باتجاه الاقتصاد الوطني وتعزز الاستهلاك الداخلي والطلب الاستثماري في ظل تحسن تدريجي لمستوى العيش والرفاهية في السنوات القادمة.
__________________
سيريا ستوكس
ملتقى المستثمرين في
البورصة السورية
08-04-2010, 03:25 PM
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
