شركات احتيال دولية عبر الانترنت - ترسل ايميلات واوراق عبر صندوق البريد - تطلب فيها معلومات عن الشركة - وان هذه المعلومات هي مجانية وهي بقصد التحديث لديها - وتتدعي انها جلبت عنوان شركتكم من احد المعارض المحلية او الاقليمية او الدولية

نورد لكم ماحدث معنا ومع احد شركائنا / على سبيل المثال:

نحن شركة سورية نعمل في مجال التجارة الدولية عبر الانترنت - وبعد حضورها لاحد المعارض الاقليمة الهامة في مجال المعلوماتية في دبي - ارسلت لنا احدى الشركات من النمسا - اوراق تطلب بها تحديث المعلومات التي كنا قد اعلناها عبر كاتلوج المعرض المذكور - وان هذه المعلومات هي مجانية ماماً وانها بقصد تحديث المعلومات التي لديهم - وهي عبارة عن ارقام هواتف ورمز الموقع الالكتروني والايميل وص.ب البريد - وقد قام احد الموظفين بتعبئة الاستمارة وارسالها - دون وجود خاتم للشركة او اي توقيع معتمد وبعد فترة ثماني اشهر ارسلوا فاتورة- وقد تم اهمالها من طرفنا..

وبعد سنتين ونصف - تفاجئنا بإنهم يرسلون لنا فاتورة اخرى وانهم يهددون برفع دعوة قضائية ضدنا - علما انه لايوجد عقد بيننا ولايوجد اي ختم لشركتنا على ورقة ثبوتية ولا يوجد امر او تكليف من طرفنا لوضع اعلان لديهم - ثم اتصل بنا شخص من سويسرا ادعى انه محامي عربي من اصل جزائري - وطلبنا بالدفع - وعندما اخبرناه عدم علمنا بالموضوع - قال الافضل تسوية الموضوع لان القضاء الدولي ليس لصالح السوريين والعرب بشكل عام - وقلنا له لايمكن ان يكون القضاء الدولي ضد افراد - بالاضافة الى عدم وجود اية وثيقة اثبات - وقلنا له اننا سوف نتصل مع السفارة السويسرية وكذلك النمساوية لاعلامها بالموضوع - وهنا بدأ يغير من اسلوب وطريقة حديثة وقال انه وسيط وان الموضع يمكن حله
في النهاية هنالك العديد من الرسائل وصلتنا في الفترة الاخيرة عبر الانترنت منها ايضا:
- رسالة من ولي عهد ملك احدى الدول الافريقية وانه يريد تحويل مبلغ لحساب وسيمنحنا 20% منه لقاءه اعادته له في منفاه في اوربا
- كما وصلتنا رسالة من احد مدراء الغاز المقالين - من روسيا يطلب ان تحول على حسابنا مبلغ مالي مقابل نسبة سيتم منحنا لنا .... وخكذا

ختاماً:
ونحن بدورنا اذ نورد بعض مما نتعرض له خلال عملنا و نحذر الاخوة في سوريا والبلدان العربية - من شركات الاحتيال الدولي - التي تحاول الحصول على اية معلومات ( وخاصتا رقم الحساب البنكي - وارقام بطاقات الائتمان ومعلومات اخرى ...) ثم يقومون باستثمارها في اعمال وتصرفات المشبوهة