هل سيقف حاكم مصرف سورية المركزي أمام مجلس الشعب؟

[Tarouqa]

مقالة عن زيادة راسمال المصارف

قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الثلاثاء تاريخ 29 أيلول (سبتمبر) 2009 رفع رأسمال المصارف الخاصة التقليدية ليكون الحد الأدنى لها 10 مليارات ليرة سورية، ورأسمال المصارف الإسلامية ليكون الحد الأدنى لها 15 مليار ليرة، على أن يتم استكمال ذلك خلال 3 إلى 5 سنوات.

جاء ذلك بعد اطلاع مجلس الوزراء على مذكرتي النائب الاقتصادي وحاكم مصرف سورية المركزي حول موضوع رفع رؤوس أموال المصارف الخاصة بنوعيها التقليدي والإسلامي.

رفعت الحكومة في شباط (فبراير) عام 2007 الحد الأدنى من رؤوس أموال المصارف الخاصة إلى 3 أضعاف "من 30 مليون إلى 100 مليون دولاراً" وللمصارف الإسلامية إلى الضعف "من 100 مليون إلى 200 مليون دولار", بهدف جذب المؤسسات المصرفية الضخمة.

ويأتي هذا الرفع كحل وسط إذ تراجعت الحكومة عن قرارها السابق في آب (أغسطس) الماضي برفع رأسمال المصارف الخاصة التقليدية إلى 300 مليون دولار "15 مليار ليرة", والمصارف الإسلامية إلى 500 مليون دولار "25 مليار ليرة". وذلك بعد تظلّم البعض واعتبار المبلغ المقترح في شهر آب (أغسطس) مرتفعاً.

ونحن سنحاول دراسة هذا القرار ومقارنة واقع البنوك المحلية مع مثيلاتها في البلدان المجاورة والتي تربط بينها أواصر القرابة، إذ إن معظم البنوك المحلية ساهم في تأسيسها بنوك في بلدان مجاورة.

ولكن قبل ذلك نريد أن نوضّح أن المشرع عادة يكون في وضع لا يحسد عليه, فهو يريد أن ينظّم الأطر ويسنّ القوانين بشكل يراعي مصلحة البلاد أولاً دون أن يضرّ بمصالح الفئات القليلة أو يخنق عملها. بينما يحاول أصحاب المصالح الخاصة بالضغط على المشرع ليكون القانون أقرب لمصلحتهم.

قصة مصرف

ولكي يُدرك القارئ الكريم ضآلة حجم الرأسمال في التشريعات الأولى أمام الحجم الذي وصلت إليه البنوك لابد لنا من ذكر بعض التفاصيل.

فلننظر إلى رأسمال أحد البنوك الخاصة في عام 2007 والذي لم يتجاوز 1. 5 مليار ليرة سورية، وكانت حقوق المساهمين بنهاية العام تساوي 2. 3 مليار ليرة سورية، وهي ما يُعرف في اتفاقية بال الأولى بـ Tier 1 والذي اشترطت ألا تقل نسبتها على حجم الموجودات الكلية عن 4% Equity/total asset. ولكي نعرف مدى ضآلة هذا فلنقارنها برواتب الموظفين في هذا البنك, فوفقاً لميزانيته لعام 2007 بلغت نفقات الموظفين 388 مليون ليرة سورية أي ربع الرأسمال وبلغت الكلفة التشغيلية للبنك لمدة عام واحد 924 مليون ليرة سورية أي ثلثي الرأسمال, ولكن نظراً لإقبال المواطنين على الإيداع في البنوك الخاصة وصلت الموجودات الكلية لهذا البنك في نهاية العام 80. 23 مليار أي أن النسبة وصلت إلى أقل من اتفاقية بال وكانت 2. 87%. وبعد صدور القرار بتاريخ آب (أغسطس) 2007 برفع الرأسمال إلى 3 أضعاف أصبح رأسمال البنك في نهاية عام 2008 3 مليار ليرة سورية وحقوق المساهمين 3. 8 مليار ليرة سورية، بينما بلغ مجموع الموجودات 89. 3 ووصلت النسبة إلى 4. 26 أي بالكاد تستوفي الحد الأدنى من اتفاقية بال الأولى. إذ ساهم قانون عام 2007 برفع الرأسمال من إخراج هذا البنك من كونه يخالف الأنظمة العالمية.

ولكن هل كان ذلك كافياً؟

لا بد هنا أن نتطرق قليلاً للأزمة العالمية وما كشفته عن الأخطاء في أنظمة البنوك.

لقد عصفت الأزمة المالية العالمية بالمؤسسات البنكية، فحوّلت هذه الكائنات العملاقة "ديناصورات القرن العشرين" والتي تجاوزت ميزانياتها في مرحلة ما ميزانيات الدول المستضيفة إلى كائنات هزيلة تعتاش على الإعانات الحكومية. لقد أصبحت البنوك مفخرة النظام الرأسمالي عبئاً على الدول واقتصادياتها بدلاً من أن تساهم في التنمية.

حالة عالمية

ولو سألنا أنفسنا ما هي العلة الحقيقية التي كانت وراء الانهيار السريع لتلك البنوك؟

إنّ السبب الأساسي وراء تدهور حالة البنوك في العالم هي فرط مديونيتها بالمقارنة مع رأسمالها وقيمة أسهمها. لماذا تلجأ البنوك إلى فرط المديونية بما يعرف بـ High leverage؟ السبب جلي هو الطمع بالحصول على عائدات أكبر؟ فلنفترض أن هناك بنكاً ما رأسماله 100 مليون دولار فإذا كان يعمل برأسماله فقط فإن العائدات ستكون هزيلة أما إذا تعامل بأضعاف رأسماله فإن العائدات سترتفع بمقدار هذه الأضعاف. ولكن هذا سلاح ذو حدين فلنفترض أن الخسائر تراكمت فإنها أيضاً تكون مرتفعة جداً, هذا ما حصل مع كثيرٍ من البنوك في العالم, ونذكر بالأخص بنك Lehman Brothers وأشارت دراسة قام بها الكونغرس الأميركي أن البنك كان يملك ما يعادل 27. 18 بليون دولاراً ولكن وصلت الموجودات التي يتعامل بها Total Assets إلى 639. 5 بليون دولاراً أي نسبة الموجودات على الرأسمال تعادل 24. 34 أي 4. 11%. ونظراً لاعتماده على الديون القصيرة الأمد فإن معظم المتعاملين أحجموا عن إقراضه لشكهم بالجدوى من الإقراض. ويجب أن نذكر أن معظم البنوك التي تعثرت لم تكن نسبة مديونيتها بهذا الحجم فمن بين 119 بنكاً كبيراً في أميركا المطروحة أسهمها في السوق والتي يتجاوز رأسمالها 250 مليون دولار كانت نسبة الرأسمال في 73 منها على المديونية فوق 10%. ولكن هذا لم يمنع أن البنوك تحولت إلى ثقوب سوداء تأكل الأخضر واليابس من الأموال التي تم ضخها إلى النظام البنكي, فلقد التهمت البنوك الأموال كما تلتهم النار الحطب. وزاد من شدة الكارثة أن أسعار أسهم البنوك انخفضت بشكل كبير فمثلاً كان سعر سهم Citi Bank في عام 2007 56 دولار حين قامت دولة الإمارات بشراء حصة في هذا البنك ليصل سعر السهم إلى 1 دولار يتيم في بداية آذار (مارس) 2009 ثم ليرتفع مجدّداً أكثر من 400% أي ليصل سهمه إلى 4 دولار. هذا بدوره فاقم من نسبة المديونية على الرأسمال وحقوق المساهمين ما أجبر الحكومات على مد يد العون لهذه البنوك التي تحولت من بقراتٍ حلوب إلى بقراتٍ هزيلة تأكل دون نفع وعلى الناس تحمل أذاها.

لقد فسر البعض أن قرار رفع رأسمال جاء لجلب البنوك ذات الرأسمال الكبير ولكن الحقيقة هي أنها خطوة صحيحة قد تكون تأخرت لإخراج واقع البنوك المحلية عن كونها أقل بنوك في المنطقة من حيث نسبة الرأسمال على الموجودات بما فيها البنوك الأم التي تملك هذه البنوك.

من الدول المجاورة


وهنا سنستعرض بعض البنوك في الدول المجاورة للمقارنة لتفنيد أي مقولة أن قانون رفع الرأسمال سيعرض البنوك المحلية إلى شروط أقسى مما عليه في البلدان المجاورة:

بنك بيمو السعودي الفرنسي: بلغ رأسماله 5. 65مليار ريال سعودي وحقوق المساهمين فيه 14. 01 مليار ريال سعودي ومجموع المجودات 125. 8 مليار ريال سعودي أي أن نسبة الموجودات على حقوق المساهمين 12. 6%.

البنك العربي الرياض: بلغ الرأسمال 6. 5 مليار ريال سعودي وبلغت حقوق المساهمين 12. 7 مليار ريال سعودي وبلغت الموجودات 108 مليار ريال سعودي وبلغت النسبة 11. 7%.

الراجحي: بلغ الرأسمال 15 مليار ريال سعودي وبلغت حقوق المساهمين 27 مليار ريال سعودي وبلغ مجموع الموجودات 137. 8 مليار ريال سعودي أي أن النسبة تساوي 19. 5%.

بيمو لبنان: بلغ حجم حقوق المساهمين نحو 116 مليار ليرة لبنانية والموجودات 1371 مليار ليرة لبنانية أي أ ن النسبة 8. 5%.

بنك عودة لبنان: بلغت حقوق المساهمين 2963 مليار ليرة لبنانية وبلغ حجم الموجودات 27804 مليار ليرة لبنانية أي أن النسبة 10. 65%.

بنك المؤسسة العربية المصرفية في الأردن: بلغ الرأسمال 5.64 مليون دينار أردني وحجم حقوق المساهمين 1.85 مليون دينار أردني وحجم الموجودات 501 مليون دينار أردني أي أن النسبة بلغت 17%.

بعد هذه التفاصيل يتضح لنا أن البنوك في الدول المجاورة لا تعمل بشكل عملي استناداً إلى ميزانياتها بشكل تقل نسبة حقوق المستهلكين على مجموع الموجودات عن 10% وبلغت في البنك الإسلامي الراجحي 19. 5%. لذلك نجد أن شكوى البعض من رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك غير مبرر وإنما قد يؤدّي إلى استغلال السوق السورية بشكل لا يتم في أي بلد مجاور.

تداعيات هذا القانون الجديد: سيكون وقع هذا القانون على المودعين زيادة في طمأنينتهم لأنه أصبح الآن من يراعي وضعهم بشكل أفضل. ولكن بالنسبة للبنوك فسيعتبرونها نهاية لفترة شهر عسل مديد تمكنت البنوك فيها من تحقيق نسبة أرباح عالية جداً بالنسبة للرأسمال الأصلي لم تبلغه أي بنوك في المنطقة المجاورة وربما في العالم بسبب قيمة الرافعة العالية Leverage. فعلى هذه البنوك زيادة رأسمالها إلى ضعف ما وصلت إليه الآن وبالتالي فإن نسبة الأرباح ستنخفض إلى النصف. ولكن هذه البنوك استفادت كثيراً من الفترة السابقة ولتوضيح ذلك سنضرب أحد الأمثلة:

أحد البنوك الذي رفع رأسماله إلى 3 مليارات بسبب قانون 2007 أصبحت حقوق المساهمين عنده قيمتها الحالية 4. 137 مليار ليرة سورية ويتوقع أن تصل حقوق المساهمين إلى 7 مليارات ليرة سورية خلال السنوات الثلاث القادمة وهي المدة التي اشترطها التعديل الجديد على رفع الرأسمال وذلك باحتساب كمية الأرباح التي قد تصل إلى 3 مليارات ليرة سورية وفق المعدل الحالي. أي أن البنك إذا ضم كافة الأرباح يبقى عليه أن يدفع فقط 3 مليارات ليرة سورية. أما البنوك التي ستفتتح بعد صدور القانون فلن تتمتع بهذه المزية وستبدأ دون شهر عسل. وهذا فيه عدالة لأن البنوك التي دخلت إلى السوق أولاً جازفت بأنها البادئة بسبر سوق كان مجهولاً قبل ذلك. إذاً حسابات الفترة السابقة لم تعد تنطبق على الفترات القادمة, ولن تبقى البنوك الخاصة في سورية تحقق أرباحاً أعلى من أي بنك آخر. فعلى العكس مما يظن البعض الذي يريدون جذب اللحاف كله إلى طرفهم هذا القانون أنصف الجميع وأصبحت البنوك في سورية تعمل في البيئة نفسها التي تعمل بها البنوك الخارجية في المنطقة المجاورة.


دون تأخير

وكما يتضح من العنوان هذه خطوة جريئة ولكن هناك خطوات أخرى على القائمين في المصرف المركزي والمسؤولين عن السياسة البنكية بحثها دون أي تأخير وبشفافية وبعيداً عن أي حساسية.

ينبغي علينا أن نحدد الهدف من وراء وجود البنوك. إن البنوك وجدت في الأنظمة الرأسمالية لكي تتيح لمن يملك فائضاً مالياً أن يودعه في البنك لكي يستفيد منه من لديه مشروع وينقصه المال فيدفع مقابل ذلك فوائد يستفيد منها البنك ومن يملك فائضاً من المال. أي أن الهدف الحقيقي للبنوك هو تحريك العجلة الاقتصادية بتأمين السيولة المالية اللازمة. ولكن ماذا يحدث إن أقدمت البنوك على امتصاص الفائض المالي لدى البعض وإيداعه في بنوك خارجية مقابل فوائد أعلى. سيؤدي ذلك إلى ربح البنك وصاحب الرأسمال أما الاقتصاد الوطني فسيعاني من شح الأموال اللازمة للمشاريع وسترتفع كلفة الدين. للأسف هذا ما يحصل الآن، لقد أدى التغاضي عن تصرفات البنوك بتحويل قسم كبير من الإيداعات إلى الاستثمار في الخارج بحجة أن السوق السوري لا يستوعب هذا الكم من الإيداعات وحجم الطلب على الإقراض لا يكفي.

فهل هذا ما نريده من البنوك! وما الفائدة من أن يقدم البعض على استثمار 5 مليارات ليرة سورية يقابلها إخراج غالبية أموال المودعين للاستثمار في الخارج؟ إن الهدف الحقيقي من وراء البنوك هو تنمية المجتمع من خلال تنمية المال لا تنمية المال بالاستثمار الخارجي. هذا الكلام ليس وهماً، فلننظر مرة أخرى إلى ميزانية أحد البنوك لعام 2007 فماذا نرى؟ ورد في الصفحة رقم 3 أن حجم الإيداعات بلغ 31. 65 مليار ليرة سورية وورد في الصفحة 38 أن الموجودات المالية للبنك حسب التوزع الجغرافي هو تحت بند النشاطات المصرفية في سورية 14. 15 مليار ليرة سورية وبقية دول الشرق الأوسط 10. 45 مليار ليرة سورية أما أوروبا فبلغت 12. 5 مليار ليرة سورية.

وورد في صفحة 37 أن حجم الائتمانات المباشرة وصل 9. 85 مليار ليرة سورية، أما في الصفحة 16 فورد أن صافي إيرادات الفوائد في سورية 225 مليون وفي البلدان العربية 157. 4 مليون ليرة سورية وفي أوروبا 384. 12 ليرة سورية. بعد هذه المطالعة المفصلة نستنتج أنه قبل أن تفتح هذه البنوك الخاصة كان بعض أصحاب المال يقدمون على فتح حسابات لهم في دول مجاورة لعدم رغبتهم في توظيفها في مشاريع إضافية في البلد وكتنويع للمخاطر وكان يعتبر ذلك غير قانوني ويتم التحايل على القانون لإخراج الأموال بطرق مختلفة استفادت منه الدول المجاورة. ولكن ما يحدث الآن هو أضعاف مضاعفة عما سبق لأن المودع العادي لا يدري أن أمواله تستثمر في الخارج وتحرم البلد من فرصة دوران المال في عجلة الاقتصاد المحلي.

أما القول بأن الحد من خروج الأموال سيتسبب بعزوف البنوك عن فتح فروع لها في سورية، فهنا لا بد من الإجابة بوضوح هل الهدف هو وجود البنوك أو تحريك العجلة الاقتصادية؟

نتمنى أن يأتي اليوم الذي نرى فيه رئيس البنك المركزي يتصبب عرقاً :v9v9net_102: أمام مساءلات أعضاء مجلس الشعب كما يفعل زميله الأميركي برنانكيه Bernanke أمام الكونغرس وزميله الإنكليزي كينغ King أمام البرلمان الإنكليزي وزميله تريشيه Trichet أمام الصحفيين كل شهر وأمام البرلمان الأوروبي لتبرير سياساتهم المالية، فاقتصاد السوق لا يعني عدم المساءلة والمكاشفة.

نقلا عن الاقتصادي

[البلخي]

أشكرك أخي على نقل هذا الموضوع الهام
و لكن أعتقد أن هناك نقاط لابد من التعليق عليها :
القرار لم يكن فقط بيد السيد أديب ميالة بل تم أتخاذه من طرف الفريق الاقتصادي ككل
ثانيا لو لم يكن قرار تأسيس مصارف خاصة في سوريا يعطي تسهيلات في البداية لكان من الصعب
افتتاح هذا العدد من البنوك في زمن قصير نسبياً
ثالثا السيد ميالة شخص ممتاز و يعمل بكل جد لتطوير الاداء المصرفي في سوريا و مشهود له بذلك
رابعا المصرف المركزيتابع الوقائع على الارض و يقوم بعملية التصحيح و التطوير بشكل مستمر

و تبقى هذه وجهة نظر ،،خالص التحية