حذر أهالي حي الشاغور من تحصّل بعض القضاة والمحامين على رخص لحفر القبور من محافظة دمشق لبيعها بأسعار كبيرة وصل بعضها إلى 1.2 مليون ليرة سورية للقبر الواحد، محملين المحافظة المسؤولية بسبب إعطائها التراخيص لهم.
وقال الأهالي في شكوى: يقوم الحفارون بإنشاء أعداد كبيرة من القبور في مقابر باب الصغير وآل البيت، وخاصة عند مداخل المقابر والأبواب الرئيسية، ولاسيما في مقبرة السيدة حفصة، والذي تم حفر عدد من القبور فيها على مدخل الباب الرئيسي وحينما سأل أحد الأهالي الحفار عن المسؤول عن القبر أجابه الحفار بأن هذا القبر لأحد القضاة وأنه معروض للبيع.
وبين أحد الأهالي أن مقابر باب الصغير تحولت إلى مقابر للقضاة والمحامين حيث يتاجرون بالقبور وبأسعار كبيرة جداً، مشيراً إلى أن المحافظة توافق على ترخيص حفر القبور دون تدقيق إضافة إلى استخدام الواسطة للحصول على الموافقة لحفر القبر والمتاجرة به.
ولفت المواطن أنه تم حفر عدد من القبور على مدخل الباب الرئيسي في مقبرة حفصة تحت مسمى أن هذه القبور لشهداء إلا أن الواقع بأن هذه القبور للتجارة والدليل على ذلك أن أحد القبور وهو مكون من طابقين معروض للبيع بملغ قدره مليون ومئة ألف وأن هذا القبر لأحد القضاة.
وقال مواطن أخر من حي الشاغور أنه يجب محاسبة بعض القضاة الذين يتاجرون بالقبور، متسائلاً: هل تحول بعض القضاة إلى بياعي قبور وتجار يتاجرون بأرواح الناس في الوقت الذي يجب أن يكونوا هم ظل اللـه في الأرض يطبقون العدالة في الأرض، لافتاً إلى أنه يجب على المحافظة أن تمنع إعطاء أي ترخيص لأي جهة دون معاينة وتدقيق.
وناشد الأهالي الجهات المختصة إلى التدخل بشكل سريع لمنع حفر هذه القبور باعتبارها تسبب ضررا كبيراً للمقابر والأهالي باعتبار أن هذه القبور حفرت في وسط الطريق إضافة إلى بيعها وبأسعار كبيرة داعين محافظ دمشق إلى زيارة هذه المقابر والاطلاع على أرض الواقع على هذه المخالفات الجسيمة ولاسيما من قبل بعض القضاة والمحامين مشيرين إلى أن هذه المقابر تحولت ملكيتها إلى بعض القضاة والمحامين نتيجة تجارتهم المستمرة فيها.
وبين مدير مكتب دفن الموتى مدحت عثمان أن المحافظ يعطي موافقة لأي مواطن لحفر قبر في المقبرة مشيراً إلى أن مكتب الدفن يطبق قرار السيد محافظ دمشق وأن مكتب الدفن يقوم بالبحث عن مكان مناسب لحفر القبر مشيراً أن أهالي حي الشاغور لم يتقدموا بشكوى لمكتب دفن الموتى لمعاينة الأمر على أرض الواقع على الرغم من قوله إن مكتب الدفن يطبق قرار المحافظ.
ولفت عثمان إلى أن سورية في الوقت الراهن تعيش في أزمة وأن هناك عدداً كبيراً من الشهداء وهذا الأمر يحتاج إلى عدد لا بأس به من القبور وأن الكثير من مساحة المقابر صغيرة ونحن بحاجة بحسب قوله إلى مساحات كبيرة لتغطية النقص الحاصل.
وأضاف مدير مكتب دفن الموتى إن المشكلة ليست فقط في مقابر باب الصغير بل تشمل معظم مقابر دمشق نتيجة الضغط الكبير عليها لافتا إلى أن مكتب دفن الموتى يحاول إيجاد حل للمشاكل الحاصلة في مقابر دمشق ولاسيما مع كثرة الطلبات على القبور.
وأشار عثمان إلى أن الأرض المخصصة للمقابر هي أرض وقفية ليست حكرا على أحد ولا يحق لأحد أن يستخدم هذه القبور للتجارة بغض النظر عن شخصية المتاجر، مشدداً على أن مكتب دفن الموتى يتابع شكوى المواطنين حيال هذا الموضوع لحلها وبالسرعة الممكنة.
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ Sameh على المشاركة المفيدة:
02-02-2014, 12:16 PM
قضاة ومحامين يتحولون الى تجار قبور
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
