التحذير من عمليات مشبوهه لشراء كميات كبيرة من الليرة السورية على الحدود مع تركيا ؟

[Sameh]

قالت معلومات أنّه لوحظ طلب كبير وغير مسبوق على الليرة السورية في المناطق الحدودية مع تركيا وبدرجة أقل مع الحدود اللبنانية و الأردنية ما أدى الى تراجع سعر الصرف في هذه المناطق ليتراوح بين 140 و 150 ليرة للدولار الواحد

هذا الطلب الكبير على الليرة أثار قلق متابعين الذين عبروا عن مخاوفهم من أن يكون هذا الطلب محاولة لإخراج كميات كبيرة من الليرة خارج البلد للمضاربه بها لاحقا الأمر الذي دفع بالبعض الى التنبه و دعوا الى أن تبادر الجهات المعنية إلى دراسة الموضوع بشكل جدي وسريع و الاطلاع على عمليات تداول الليرة على الحدود التركيه تحديدا

محذرين من عمليات مضاربة وتلاعب من خارج الحدود مرّة جديد

هذا و رغم كل الضغوطات وعمليات الاستهداف الداخلي والخارجي نجحت الحكومة ومصرف سورية المركزي بخطوات دعم الليرة السورية أمام المتآمرين إذ دافع المركزي عن
ستقرار سعر صرف الليرة لينجح مؤخراً بتثبيته عند حدود 160 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء بعد أن ناور من خلال المزادات وجلسات بيع الدولار ونقل مسؤولية بيعه بين البنوك وشركات الصرافة التي قامت الحكومة بضبط عملها ومتابعة تجاوزاتها.

وحول عوامل صمود الليرة السورية يؤكد الباحث الاقتصادي إياد محمد في حديث مع سانا أن الليرة صمدت امام كل ما تعرضت له خارجيا ومن الداخل استنادا إلى قدرة الحكومة على التدخل في الوقت المناسب وكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الذي شهد تحولات لامعقولة احيانا مشيرا إلى وجود احتياطي للتعامل مع الأزمات إضافة للمناورات المرنة التي قام بها البنك المركزي كلاعب رئيسي ضامن ومدافع عن الليرة في السوق.

وبحسب الباحث محمد فإن عوامل صمود الليرة إضافة للإجراءات الحكومية هو الوعي الشعبي وعدم الانجرار وراء الشائعات التي ترافقت مع حملات وطنية قام بها سوريون داخل سورية وفي بلدان الاغتراب دون أن ينسى الإشارة إلى دور أصدقاء سورية في دعمها الذي أدى بمجمله إلى الحفاظ على سعر صرف اقتصادي يعتبر معقولا وفق الظروف الحالية..

واتخذت الحكومة التي ينتظر منها المواطنون التدخل إيجابياً في السوق بما يتناسب مع اجراءاتها التي أدت إلى انخفاض سعر صرف الدولار خلال الأسابيع الماضية سلسلة من الإجراءات الصارمة تجاه بعض شركات الصرافة المخالفة واوقفتها عن العمل بناء على وثائق تثبت أن هناك ممارسات غير قانونية قامت بها تلك الشركات ما جعلها تخرج عن دورها التي أنشئت من اجله بهدف استقرار سوق الصرف.

وفي السياق التوضيحي يشير الباحث محمد إلى أن شركات الصرافة جاءت لتلبية مطلب قطاع الاعمال من ناحية تنظيم دخول وخروج القطع الاجنبي وتنظيم حوالات السوريين من الخارج إلا أن هذه الشركات ورغم دورها الإيجابي في فترات ماضية وتحقيقها توازن سعر الصرف فشلت خلال الأزمة الحالية تحت إغراءات خارجية كبيرة إضافة لإغراءات الارباح الضخمة للمضاربة على الليرة السورية حيث مارست هذه الشركات دورا سلبيا في رفع سعر الصرف إلى أرقام كبيرة كما قاومت محاولات المركزي لتخفيضه.

لكن مصرف سورية المركزي استطاع وفق الباحث محمد الحفاظ على سعر صرف الليرة وإثبات أن الوضع الاقتصادي جيد ومتين بينما أكدت الحكومة صدقها بما أعلنته عن وجود احتياطات نقدية كافية وقدرتها على التدخل في الوقت الذي تريده للدفاع عن الليرة والحفاظ على سعر صرفها وحمايتها من الانهيار معتبرا أن ثبات سعر الصرف منذ شهر تقريبا يعود في جزء منه إلى تحسن الأوضاع الدولية وتراجع عمليات المضاربة.

ويؤكد مراقبون أن تراجع جبهة أعداء سورية واعترافها بأن لا حلول عسكرية للأزمة في سورية والحراك الدولي الدبلوماسي الملحوظ في إطار جهود عقد المؤتمر الدولي في جنيف أدت إلى استقرار سعر الصرف و انخفاضه تدريجياً لينزل خلال أقل من شهر أكثر من 40 ليرة متوقعين انخفاضاً أكبر لسعر صرف الدولار أمام الليرة مع تقدم خطوات الحل السياسي الذي تجمع عليه غالبية الأطراف الدولية.

وإلى أن تعود الليرة السورية إلى كامل ألقها تجاه العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار وتنجح الحكومة بشكل كامل في ضبط أسعار المواد في السوق فإن فشل جميع محاولات أعداء سورية لإسقاطها كجزء من العدوان الذي تتعرض له سورية على جميع المستويات والصمود في وجه الحرب الاقتصادية اللاأخلاقية عبر فرض الغرب وبعض العربان المتآمرين عقوبات أحادية الجانب على الشعب السوري يؤكد أن العملة الوطنية للسوريين ستبقى رمزاً لعزتهم واستقلالهم ودليلاً على سيادتهم ومؤشراً على أن أعداء الوطن مهما اجتمعوا سيسقطون أمام صبر وصمود الشعب السوري وإيمانه بوطنه.
دمشق - سيرياستيبس