عمليات انتقال الأموال بين البنوك السورية مكشوفة أوروبياً

[BROKER]

انتقد مصدر مصرفي مطلع لـ«الوطن» آلية انتقال المعلومات بين المصارف السورية، وقال: سمحت الجهات المختصة للبنوك الحكومية بإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني المستخدمة في عمليات الدفع أو الائتمان أو سحب الأموال أو تحويلها عن طريق حساب أو محفظة مصرف، لكنها لم تراقب آلية انتقال المعلومات بين المصارف عن طريق هذه البطاقات

مؤكداً أن عملية التخاطب بين بنك وبنك تتم عن طريق وسيط لبناني أصوله أوروبية، حيث إن معظم الشركات اللبنانية مكشوفة على أوروبا، ما يعني أن المعلومات الشخصية للسوريين الذين يحولون أموالهم بين البنوك السورية صارت كلها بأوروبا، وهذه الآلية تنطبق على أي خدمة تتم عن طريق البطاقات الإلكترونية وتتضمن انتقال المعلومات بين أكثر من جهة.
وأضاف: أعطت وزارة المالية الأولوية للمصارف الحكومية لتطبيق آلية الدفع الإلكتروني لكنها لم تضغط عليها للالتزام بالمعايير الفنية السليمة وتركت لها إنجاز هذا الأمر بالطريقة التي تحلو لها ودون التقيد بزمن معين، ما نتج عنه عمليات احتيال واختراقات كالتي حصلت على بطاقات فيزا كارد. علماً بأن المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 الذي صدر قبل أيام والمتعلق بتطبيق أحكام قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 500 ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة.
ومن جهة ثانية اعتبر نائب رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة الحكومة الإلكترونية المهندس محمود عنبر في حديثه لـ«الوطن» أن مرسوم الجريمة المعلوماتية المذكور من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام استثمارات جديدة بمجال التجارة الإلكترونية، لأنه وضع ضوابط ونواظم للتواصل على الشبكة، كما فرض عقوبات مجزية على من يرتكب الجريمة المعلوماتية وهذا يبشر بزيادة عدد المواقع الإلكترونية وتزايد العمليات التجارية عن طريقها. حيث يعاقب -حسب المرسوم- بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية أو سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت.
ورغم تفاؤل سيدة الأعمال بانة زوكاري بالمرسوم الجديد لكونها تعرضت لعملية احتيال وسرقة أموال عن طريق الشابكة، إلا أنها تمنت بالمقابل أن يجري التنسيق بين حكومات الدول المجاورة لتوسيع فعالية قانون الجريمة المعلوماتية، وتساءلت: من ينصف التاجر السوري إن احتال موقع عالمي عليه؟ ومن يحفظ المعلومات المنشورة على موقع سوري إن جرى قرصنتها من شركات أو أشخاص خارج سورية؟
وبينت أن المرسوم الجديد من شأنه توسيع عمليات التجارة الإلكترونية وحماية المواطنين والمعلومات لكن فاعليته محكومة أيضاً بتسريع الإجراءات القضائية التي يكره الناس عادة الدخول في دواماتها، مطالبة بإعادة العمل ببطاقات فيزا كارد العالمية، بعد أن أعيد العمل بنظيرتها المحلية التي توقفت لفترة جراء الاحتيال وسرقة أرصدة من المصارف عن طريقها.
هذا وكان المستثمر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طلال أبو غزالة بيّن لـ«الوطن» أن مشاكل الاتصالات والشبكة العنكبوتية في سورية تحول دون دخولها بشكل جدي بشكل كامل وكاف ضمن مجتمع المعرفة، ويطالبون بتطوير البنية التحتية المعلوماتية المتعلقة بالشابكة وما يتبعها، ووضع برامج زمنية أكثر تحديداً لخطط الاتصالات في سورية مع ضرورة مراجعة هذه البرامج وموازتها مع الوقت المحدد لها للتأكد من أنها تسير بالاتجاه الصحيح وهذا ما يلزمه رقابة مستمرة من الجهات الحكومية المعنية.