قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن»: «التداول مستمر في بورصة دمشق ولن نتوقف عن العمل». وأشار إلى أن بورصة دمشق وحتى هيئة الأوراق المالية لن تتوقف عن العمل مضيفاً: «لا صعوبات تواجه عملية التداول في البورصة السورية سوى مشكلة واحدة تتمثل بإعطاء أوامر البيع والشراء من بعض شركات الوساطة والخدمات المالية، وأن الهيئة بالتعاون مع البورصة قامت بإصدار استثناء يخول شركات الوساطة والخدمات المالية من إدخال أوامر وعمليات البيع والشراء من مكاتبهم».
ورأى العمادي أن التداول في البورصة يحكمه العرض والطلب، وما يحدث في السوق المالي اليوم أمر يتوقف على السيولة الموجودة في الاقتصاد الوطني وتشجيع المستثمرين، ولكن الهيئة ترى أن الشركات رابحة وعلى المستثمرين التمسك والاحتفاظ بالأسهم، وتمنى أن يحدث تغير بعقلية المستثمرين لجهة الاستثمار قصير أو طويل الأجل، وأسعار الأسهم في بورصة دمشق سوف تعود إلى الارتفاع، لكن المشكلة الحالية تكمن بحاجة المستثمرين إلى السيولة، والأزمة الحالية لا تعكس الوضع الحقيقي لشركات المساهمة المدرجة.
وأكد العمادي أن عدداً كبيراً من الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة التزمت بتقديم البيانات المالية عن النصف الأول من العام الحالي 2012 في الموعد المحدد، وهناك تأخر فقط لبعض الشركات المساهمة وذلك بسبب الأوضاع الخاصة ومنها تعذر مراجعة وتدقيق هذه البيانات من مدققي الحسابات، مع العلم أن الهيئة وخلال الأيام الماضية وافقت على نشر العديد من البيانات المالية للشركات المساهمة سوء أكانت مدرجة أو غير مدرجة.
وأضاف العمادي: إن الهيئة تراعي الأوضاع الحالية والخاصة الشركات وتتفهم أسباب تأخر بعضها في تقديم البيانات مع العلم أن العمل على إنجاز البيانات المالية عن النصف الأول لهذا العام مستمر رغم الظروف الحالية لبعض الشركات. وأوضح العمادي أن الهيئة قامت بتذكير الشركات المساهمة وفق تعميم بضرورة الالتزام بتقديم الإفصاحات المرحلية للنصف الأول من عام 2012 وفق القوانين والأنظمة للشركات المساهمة، وأشار التعميم إلى أنه يجب أن يتضمن التقرير المشار إليه: الميزانية العامة، وحساب الأرباح والخسائر (قائمة الدخل)، وقائمة التدفقات النقدية، إضافة إلى الإيضاحات الضرورية، وتقرير مفتش حسابات الشركة.
يذكر أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وجه طلبات إلى الجهات المعنية ليتم توجيه كل من هيئة التطوير العقاري والاستثمار العقاري وهيئة الإشراف على التمويل العقاري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع تأسيس الشركات المساهمة، إضافة إلى توجيه هيئة الإشراف على التأمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل شركات التأمين المساهمة المغلقة إلى شركات مساهمة عامة، ولم تستطع الجهات المعنية حتى الآن رغم التسهيلات التي تم تقديمها من جذب المستثمرين إنشاء شركات مساهمة عامة.