البنوك الخاصة أسهمت في حصول وتفاقم الأزمة في سورية

[BROKER]

البنوك الخاصة أسهمت في حصول وتفاقم الأزمة في سورية

د. نادر الشيخ الغنيمي:
من سوء حظ الدول التي يكون اقتصادها مغلقاً وقائماً على سياسة التوجيه المركزي، أنها حين تقرر أن تنفتح فإنها لا تملك الأدوات والوسائل لضبط آلية الانفتاح . وهذا ما حصل في سورية، حيث تم القرار الفجائي بضرورة التحول إلى شكل آخر من النظام الاقتصادي وتم تسليم هذه المهمات لنفس الجهات التي طبقت النظام الاقتصادي السابق. لقد كان الانتقال إلى السماح بعمل البنوك الخاصة غير مدروس بشكل صحيح، ونجم عن ذلك أضرار فادحة على الاقتصاد السوري. وفاقم من الأضرار أن البنوك التي حملت لواء التغيير في سورية نشأت في بلد مجاور(لبنان ) أكثر ما يمكن أن يقال فيه، أن البنوك فيه داء سرطاني تمدد على حساب اقتصاد البلد. فالبلد المذكور تتفاقم فيه المصائب الاقتصادية وتتراكم الديون عليه، ولكن البنوك فيه تعيش في ازدهار مستمر. تمت محاولة نقل التجربة إلى سورية، فكان الضرر على الاقتصاد السوري مضاعفاً.
هل تمت مناقشة الهدف من السماح للبنوك الخاصة في سورية ؟ هل هي لتنمية فائض المال أم لتحريك عجلة الاقتصاد ؟ هل تمت دراسة تجربة دول أمضت فترة كبيرة لايوجد فيها بنوك أكثر من عدد أصابع اليد الواحدة ؟ هل يتحمل الاقتصاد السوري هذا العدد من البنوك ؟هل البنية التشريعية جاهزة للاستثمار؟ .. بالمختصر المفيد، تم وضع العربة قبل الحصان.
وأكبر دليل على أنه لم تتم دراسة جدية لعمل البنوك وأهدافها في سورية، نجد أنه بينما القانون السوري يجرم المواطن العادي إذا أخرج أموالاً خارج سورية وجعل الحد الأعلى للمسافر 1500 دولار للشخص الواحد إذا كان مسافراً إلى دولة عربية و3000 دولار إذا كان مسافراً إلى دولة أجنبية ويتم التفتيش بشكل مهين أحيانا للمسافرين لتجنب إخراجهم نقوداً أكثر من المسموح به، نجد أن أعضاء مجلس الشعب وأكثر الوزراء والقانونيين لاعلم عندهم بأنه مسموح للبنوك إخراج الأموال خارج سورية، لدرجة أن أحدها وضع في ميزانيته العام الفائت (بالرغم من الأزمة وتراجع الإيداعات ) أنه أودع خارج البلد 30 مليار ليرة سورية، علماً بأن رأسماله لا يتجاوز الـ 6 مليارات ليرة سورية ؟ فهل يمكن تسمية هذا «استثمار» ؟ أن يقدم بنك على استثمار 6 مليارات ليرة في بلد مقابل إخراج 30 مليار ليرة إلى الخارج ؟! ويكفي للتأكد أن يسأل أي صحفي السادة الوزراء عن علمهم بهذا أولا، ومن باب أولى أعضاء مجلس الشعب ؟؟
هل أدت البنوك الخاصة دوراً تنموياً في الاقتصاد السوري : لقد وجدت البنوك في النظام الرأسمالي لتقوم بتحريك الدورة الاقتصادية في بلد ما، مع احترام حق صاحب المال بأن يكون له عائد مقابل ذلك، فهل أدت البنوك السورية الخاصة هذا الدور ؟ لنعد إلى إحصاءات العام 2010 قبل اندلاع أي شرارة احتجاجات في أي بلد عربي. فوفقاً لميزانيات البنوك في العام 2010، أن مجموع 558 مليار ليرة سورية قيمة موجودات البنوك السورية الخاصة الثلاثة عشر (تعادل 12 مليار دولار )، فإن 122 ملياراً منها تم إيداعها في البنك المركزي أي ما يعادل 21.8 % من مجموع الموجودات. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنوك الخاصة أودعت مبلغ 157.8 مليار ليرة سورية في بنوك خارجية، ما يعادل 27.8 % من حجم الموجودات الكلية لتلك البنوك. وأدت إلى تجفيف السيولة من السوق المحلي مسببة نقصاً في أهم سلعة لتحريك الاقتصاد ألا وهي النقود. ولقد وزعت النسبة العظمى من تسهيلاتها الائتمانية التي بلغت في مجملها 218 مليار ليرة سورية ( ما يعادل 39 % من الموجودات ) بشكل غير متوازن . لقد تم تخصيص 140.7 مليار ليرة سورية من التسهيلات الائتمانية (ما يعادل 64.5 % من التسهيلات الائتمانية ) لإقراض الشركات الكبرى التي يملكها أفراد أثرياء بالأصل. وإذا أخذنا في الاعتبار الأموال المقرضة للحكومة السورية والتي بلغت 13 مليار ليرة سورية، فإن ماتبقى لإقراض الشركات المتوسطة والأفراد لم يتجاوز 52.5 مليار ليرة سورية (ما يعادل 9.4 % من مجموع الموجودات )؛ أي أن البنوك الخاصة لعبت دوراً في إعادة تركيز المال بأيدي الأثرياء حارمة قطاع الطبقة الوسطى من الوسائل الضرورية لتحسين وضعها الاقتصادي وهي تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد في أي دولة.
عقبات موضوعية أمام البنوك الخاصة: تصادف دخول البنوك الخاصة مع دخول شركات التطوير العقاري وارتفاع العقارات بنسبة وصلت إلى 300 % وهذا أدى إلى تدني الدخل في سورية بسبب عدم وجود إمكانات كبيرة لإقراض أفراد من أجل التملك العقاري. فوفقاً للأعراف العالمية يجب أن يكون القسط الشهري في حدود ثلث الراتب ليتناسب مع حياة كريمة للفرد. ولكن هذا يعني، لكي يتم إقراض شخص مليون ليرة سورية لمدة 15 عاماً وبالتالي أن يكون القسط الشهري 9000 ليرة سورية، يجب أن يكون راتبه 27000 ليرة . وإذا اعتبرنا وسطي قيمة العقار (الطابو) النظامي وإلا يستحيل الإقراض 3 ملايين ليرة سورية، فيجب أن يكون راتب المقترض يصل إلى 81 ألف ليرة سورية. هذا ما دفع البنوك إلى انتهاج القروض الاستهلاكية والقروض لشركات كبرى .
ومن المشكلات التي واجهتها البنوك الخاصة، أن الأنظمة سمحت بالإيداع بالدولار وبعملات أخرى، ولكن لم تجد البنوك لها منفذاً لاستخدام هذه الإيداعات في الداخل السوري، ما جعلها تبرر إخراجها إلى الخارج.
البنوك الخاصة بدأت برأسمال هزيل : يكفي أن ينظر المرء إلى رأسمال البنوك حين بدأت الاستثمار في سورية، ليعلم أنها دخلت إلى السوق السوري بذهنية من» دهنو سقّيلو « وهذا يكشف عن تفريط الجهات المسؤولة بحقوق المودعين؛ فيكفي أن نعلم أن أحد البنوك كان رأسماله 1.5 مليار ليرة سورية وفيه موجودات بحوالي 70 مليار ليرة سورية أي برافعة قدرها 46 ضعفاً عن الرأسمال، ولم أجد له مثالاً في أي جهة في العالم، وكذلك يكفي أن نعلم أن النفقات التشغيلية في هذا البنك حالياً وصلت إلى 3 مليارات ليرة سورية. ولما استدركت الجهات المسؤولة هذا الخطأ، وطلبت رفع الرأسمال ماطلت البنوك، علماً بأن أسهم بعضها وصل إلى 300 % من قيمتها الأصلية، ولو صدقت النية لكان تم طرح أسهم في تلك الفترة. بل قامت بحملة دعائية لترويج أن رفع الرأسمال سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم (برعاية مسؤولي سوق دمشق ) وكأن الاقتصاد الحقيقي يتأثر بسعر الأسهم وكأن إيداعات المواطنين تأتي في المرتبة الأخيرة من سلم الأوليات. واستمرت المماطلة، فلما حدثت الأزمة وجدتها فرصة لتأخير رفع رأسمالها علماً بأنه في كافة الدول في العالم حين حدوث أزمة تلجأ السلطات إلى رفع جاهزية البنوك بتلقي الصدمات برفع رأسمالها . ويمكن استثناء بنك هو الوحيد الذي رفع رأسماله .
كيف تصرفت البنوك أثناء الأزمة؟!:
أدت الأزمة، وخاصة في بداياتها إلى أن الكثير من المودعين سحبوا إيداعاتهم من البنوك فضلاً على أن تصرف البنك المركزي الخاطئ جعل كثيراً من الناس يشترون الدولار بسعر تشجيعي هو 47.5 ليرة سورية. فعانت البنوك من مشكلة مزدوجة؛ قلة السيولة بالليرة السورية وفائض في الدولارات. لم تلجأ البنوك إلى تسييل قسم من دولاراتها (لتخوفها من المجازفة وعدم استقرار صرف الليرة ) وخاصة من قطعها البنيوي، بل لجأت لتعويض السيولة إلى ما يعرف بالمقايضة swap مع البنك المركزي، علماً بأن السيولة التي تحصل عليها من البنك المركزي بهذه الطريقة تكلفها 7.1 % أي أن كل مليون دولار فائض عند البنك وقايض مقابله بحوالي 62 مليون ليرة سورية، فإنه يكلفه 4.4 مليون ليرة سورية في السنة. وهذا يعني فنياً أن البنوك أسهمت في تفاقم شح السيولة؛ فهي تنافس أيضا للحصول عليها. طبعاً انعكس ذلك في أن أرباح البنوك الخاصة هذا العام كانت دسمة بسبب بسيط هو(فرق سعر الدولار). كذلك أحجمت البنوك عن تقديم القروض وهي معذورة في تلك الحالة، بسبب الوضع غير المستقر وتزايد المخاطر الائتمانية ولكنها وجدت نفسها متورطة في ديون لشركات كبرى، قسم كبير منها مستهدف في العقوبات وهذا يخيم بظلاله على التوقعات المستقبلية لهذه البنوك.
هل ستكون البنوك الخاصة القشة التي تقصم ظهر البعير ؟
على ما يبدو لم تستفد السلطات النقدية والمالية في سورية من تجارب الآخرين، فلو لخصنا أسباب أزمات الآخرين لوجدناها كما يلي: بنوك برأسمال ضئيل مقابل ائتمانات كبيرة وشح السيولة وارتفاع أسعار العقارات والأسهم بشكل غير منطقي. في تشرين الثاني عام 2010 كتبت مقالة بعنوان سورية على طريق الأزمة المالية، لأن السلطات النقدية والمالية ارتكبت نفس أخطاء الآخرين، فكيف الآن بعد أن تمت إضافة عامل عدم الاستقرار. وكذلك ارتكبت البنوك الخاصة خطأ جسيماً وهو أن أغلب القروض المقدمة تعود إلى شركات كبرى معدودة على الأصابع. والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف لم تفكر البنوك من قبل في أن التركيز على عدة شركات فيه تجميع للمخاطر وعدم التنويع. والآن ماذا يحدث إذا تعثرت إحدى الشركات الكبرى ولم تسدد القروض ؟ وماذا لو تم شمل الأموال في الخارج بالعقوبات ولم يصبح بالإمكان استردادها ؟ ماذا لو تعثرت الجهات التي تم إقراضها في الخارج، طالما أن اليونان مثلاً فاوضت على دفع 25 % من أصل قروضها للبنوك. وبالرغم من ذلك، فقد تعجز عن الدفع، فهل يعرف البنك المركزي إلى أي بلدان هاجرت الأموال السورية ؟
وأخيرا هل يدرك البنك المركزي مخاطر المرحلة الحالية ؟ قبل أيام أعطى البنك المركزي موافقته للبنوك الخاصة التي حققت أرباحاً أن توزعها نقداً على المساهمين !!
هذا التصرف إن دل على شيء، إنما يدل على أن البنك المركزي تصرف على عكس ما يجب في حالة الأزمات؛ فكيف يطلب من البنوك توزيع الأرباح وهي أصلاً لم تكمل رفع رأسمالها لتتطابق مع القانون الذي يطلب منها أن ترفع الرأسمال إلى 10 مليارات ليرة سورية للبنوك التقليدية وإلى 15 مليار ليرة سورية للبنوك الإسلامية. وعادة في الأزمات تطلب البنوك المركزية من البنوك رفع رأسمالها. ويجب التنويه إلى أن بعض البنوك لم توزع الأرباح، بل فعلت ماهو الصحيح، إذ ضمت الأرباح وأصدرت بدلاً منها أسهماً، وهذا يعني رفع رأس المال .