الدولار مريض ولكن 000لا بديل

[خالد الحاج]

إذا كان المتنبي «مالئ الدنيا وشاغل الناس» في عصره، فالعملة الأميركية هي الأجدر بهذا الوصف في وقتنا الحاضر.فلا شغل لوسائل الإعلام خلال هذه الأيام سوى انخفاض الدولار واتجاهه. وهل يستعد «ملك» العملات للتنازل عن عرشه؟ ومن سيكون الوريث؟ وأنا اعتقد أن الدولار، لو قيُّد له أن ينطق لما وجد أبلغ من بيت المتنبي الشهير مع بعض التغيير ليصبح: أنام ملء عيوني عن شواردها ... ويسهر الناس «في شأني» ويختصموا. فسيظل عملة العالم الأولى، وسأقول لاحقاً لماذا أتبنى هذا الرأي.

وبالعودة الى «خضراء الظهر» (لقب للدولار)، فالارقام تقول إن قيمتها انخفضت أمام سلة من العملات الصعبة الأخرى بمعدل 11.5 في المئة خلال الشهور الستة الأخيرة. وعند إغلاق الجمعة الماضي كان اليورو يسجل 1.47 الدولار (وتقدم لاحقاً ليلامس عتبة 1.5)، في حين يبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني 1.59 مقابل الدولار، ولم يزد ما يشتريه الدولار عن 88.4 ين، وهو الذي كان يصرف قبل أسبوعين بـ 91 يناً، وسجل ما معدله 1.03 فرنك سويسري. وتتوقع شركة «بيركلي كابيتال» المالية ان يواصل الدولار انحداره بناء على مؤشرات الاقتصاد الأميركي السلبية حالياً.

وعلى رغم أن خبر «الاندبندنت» البريطانية عن عزم بعض الدول النفطية تسعير نفطها بعملات أخرى نفته دول معنية، إلا انه مؤشر على تململ منتجي النفط من الانخفاض المتواصل للعملة الأميركية، في حين تدخلت دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية وتايلند والفيليبين لتعديل صرف عملاتها أمام الدولار حتى لا تتساوى معه وبالتالي تفقد هذه الدول فرصتها في السوق الأميركية خصوصاً أن هذه الاقتصادات تقوم على مبدأ الإنتاج للتصدير. وعلى رغم رفض الصينيين تعديل سعر صرف «اليوان» الذي تراه أميركا متدنياً (الدولار = 6.8 يوان)، إلا أن واشنطن من خلال طباعة مزيد من الدولارات لتجنب أزمة انكماش اقتصادها، مع انخفاض سعر الفائدة لمستويات صفرية، سيجعل الدولار ينخفض، ما يشكل ضغطاً غير مباشر على بكين لإعادة تسعير عملتها، ورفع قيمتها في مقابل الدولار.

ولا يخفى أن الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب (1065 دولاراً للأونصة في بورصة نيويورك) جاء بسبب سعي «صناديق التحوط» الى تغطية أية خسائر متوقعة جراء الانخفاض المستمر للدولار. ولا يخفي رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، خطورة الوضع الحالي ويطالب بـ «دولار قوي في هذه الظروف الاقتصادية السيئة».

ويرى رئيس مجموعة «انسيما غلوبال أل أل سي» المالية في نيويورك ديفيد مالباس، أن السياسة التي كانت سبب سقوط الإسترليني كعملة العالم الأولى في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، هي ذاتها التي تتبعها أميركا اليوم، وأن «مقولة إن انخفاض الدولار سيجعل صادرات أميركا أرخص، ما يزيد التصدير وفرص العمل، ويعدل عجز ميزان المدفوعات الأميركي، يقابلها في الدرجة ذاتها وربما أكثر، خروج رؤوس الأموال من أميركا بحثاً عن فائدة عالية، وإحجام رؤوس الأموال الأجنبية عن السوق الأميركية، ما يجعل سياسة الدولار الضعيف غير فاعلة»، ويشير الى انخفاض دخل الفرد الأميركي بمعدل 25 في المئة منذ بداية انخفاض الدولار منذ ثمانية أعوام، وزيادة حصة مثيله الألماني بمعدل 4 في المئة خلال الفترة ذاتها.

وعلى رغم الضجيج على شاشات التلفزة وصفحات الصحف حول مستقبل الدولار، إلا أن غياب منافس للعملة الأميركية، يجعل صناع القرار في مجلس الاحتياط الفيديرالي لا يكترثون كثيراً لارتفاع الأصوات، فليس لدى دول اليورو، وهي الأكثر تأهيلاً حالياً، استعداد أو قبول لطرح عملتها بديلاً، كما أن تسعير النفط الذي ارتبط تاريخياً بالدولار، يجعله في مأمن على عرشه من السقوط. يضاف الى ذلك حجم الاقتصاد الأميركي الذي يفوق دول اليورو مجتمعة، وبالتالي تأثير هذا الاقتصاد على العالم وعلى معدل الاستهلاك والإنتاج، وحجم فرص الاستثمار في هذه السوق في حال اتخذت واشنطن قراراً لدعم عملتها.

إن دولنا الخليجية التي تعتمد على تصدير النفط هي الأكثر تأثراً بإنخفاض الدولار، فقد أشار تقرير «أوبك» عن آب (أغسطس) المنصرم (نشرته «الحياة»)، الى أن نفط المنظمة انخفضت أسعاره بمعدل 24 دولاراً نتيجة التضخم وانخفاض الدولار خلال الأعوام الثمانية الأخيرة. كما أن ربط عملات دول الخليج بالدولار مضى عليه وقت طويل من دون تغيير، فالريال السعودي مثلاً لم يشهد تغيراً في قيمته أمام الدولار منذ 1986، ما يستدعي من «ساما» والبوك المركزية الأخرى، إعادة النظر في تسعير عملاتها.

نقلا عن جريدة الحياة اللندنية