دقيقة نقاش الأســبوعية - الحقيقة المؤلمة (2)

[waelhabash]

في هذه المقالة من دقيقة نقاش الأسبوعية : أعود إلى الحقيقة المؤلمة في الجزء الثاني لها و إلى تداخل المركزية الاقتصادية مع المركزية السياسية و التي ولدت أشكالاً مالية ممسوخة و إلى مخاض سياسي جديدة سيولد التعددية الاقتصادية ضمن تحديات تواجهها هذه الأحزاب و رع في لاوعي القارىء لمبادىء الحرية والعدالة والتنمية ضمن مناقشة فلسفية في الخاتمة ...أدعوكم لقراءتها :
جريـــدة القــنديــل الاقتصــادية الأســـبوعية :

إعداد د.محمد وائل سعيد حبش

دكتوراه في الأسواق المالية

دقيقــة نقاش :

الحقـيقــة المـؤلمــة (2) :

استكمالاً لمقالة الأسبـوع الماضي و أمام هذه التغييرات التاريخية المفصلية في الاقتصاد السياسي السوري فكان لا بد من إلقاء الضوء أكثر على المشهد الاقتصادي السياسي السوري السابق و دوره في ولادة الشكل المالي الحالي لسوق دمشق للأوراق المالية منذ بداية الانفتاح الاقتصادي في الاقتصاد السوري في العقد الماضي و البدء بالتخلي عن السيطرة الأحادية للاقتصاد الوطني إلى قرارات بافتتاح البنوك الخاصة و الجامعات الخاصة على مستوى الاقتصاد و الترخيص للأحزاب السياسية ضمن الانفتاح و التعددية السياسية الحقيقية التي من المأمول منها التعددية الاقتصادية بدلاً من عقلية الاقتصاد الموجه المركزي و فرصة للشركات الخاصة و مؤسسات البنية التحتية أن تنفلت من هذه القبضة السياسية الاقتصادية الأحادية فتؤذن بعهد جديد من الشركات المساهمة الخاصة المشاركة في البنية التحتية الاقتصادية تحت سقف القانون .

إن المشهد الاقتصادي السابق أوضح ضعف التيار الاقتصادي الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني فكان هذا القطاع يدور في فلك رؤى الحكومة و قدرة مؤسساتها الاقتصادية على مجاراة القطاع الخاص و بدلاً من اتهام القطاع الخاص بالانتهازية والتجارية و قلة الوطنية كان لا بد من الإدراك أن إضعاف هذا القطاع من حيث مركزية القرارات و محدودية القطاعات الحيوية التي يستطيع الاستثمار فيها و منافسة القطاع الحكومي لها سيدفع بهذه الشركات نحو مجاراة الأقوى بالجري وراء الأكثر ربحية و الأقل نفعية على مستوى الاقتصاد الوطني .
ولذلك منذ افتتاح سوق دمشق المالي فشلت هذه الشـركات في تعميق هذا السوق و زيادة سيولته وحتى مع استصدار قرارات تلزم القطاع البنكي في توسيع رأسماله أمام التغاضي عن حقيقة هذه الشركات و انخفاض إيرادها الربحي مع محدودية المستثمرين الممولين أمام انحسار الفكر التمويلي المساهمي في ظل اقتصاد الظل المريح للكثير من الفعاليات الاقتصادية الخاصة و الإشارات الكاذبة بتوافر السيولة بتغطية الاكتتابات للشركات المساهمة بعدة مرات في بعض الحالات و لم تكن في الحقيقة سوى العدد نفسه من المستثمرين يكتتبون في أكثر من شركة و لكن خلال فترات زمنية متباعدة مظهرة زيفاً أن السيولة متوافرة بكثرة وأن الإقبال على الشركات بأشـده .
و أما المحاولات الإعلامية لنشر ثقافة الاستثمار بالسوق المالي فلم تكن أكثر من لقاءات إعلامية و منتديات مع النخبة المالية والفكرية وبعض المحاضرات العامة أو الخاصة للتوعية بمعنى وفوائد السوق المالي فهكذا مشروع وطني يحتاج إلى خطة وطنية وبند في الموازنة العامة وليس بند صغير للدعاية و الترويج في ميزانية السوق المالي السنوية فعجز هذا السوق أن يخطو خطوة إلى الأمام بقوة و بقي في المستوى نفسه من السيولة و العمق منذ بدايته سواء في مرحلة صعوده أو في مرحلة هبوطه فكان بالأداء نفسه و بحجم التداول نفسه .

ولم يزد الطين بلة سوى وجود بعض الشخصيات المالية التجارية المتحالفة مع قوى سياسية في تأسيس هذه الشركات لثؤثر في نظرة المساهمين تجاه هذه الشركات في ظل الخصومات والتحالفات السياسية الحالية و لتبدو هذه البنوك وشركات التأمين كأنها عدة "ماركات" لمالك واحد أو اثنين و لتعود هذه المعادلة من جديد في الأحزاب السياسية المؤسسة عندما يضغط " الشهبندر " ليمتلك كل الماركات بالترغيب أو بالترهيب و لتعود الإشكالية نفسها إنما بثوب آخر و عطالة أخرى فالتنوع يفرز القوة و الاحتكار يولد الضعف البنيوي فهذه الأحزاب ستشارك في بناء الدولة الاقتصادي السياسي و إن لم تتحرر سياسياً فإن فكرنا الاقتصادي الحالي سيبقى خطوطاً حمراء وأشكالاً لا يمكن تبديلها أو تطويرها فمع التعددية السياسية توجد التعددية الاقتصادية ومع التعددية الاقتصادية توجد الأخلاق و لا يوجد السلوك الاقتصادي الأخلاقي إلا مع السلوك الحر فكما أن الخير الإجباري ليس خيراً فكذلك الاقتصاد السياسي الإجباري ليس باقتصاد و سوقاً مالياً بهكذا اقتصاد ليس بسوق وعليه فإن عبارة أن السوق مرآة للاقتصاد الوطني تتطابق مع هذه المقدمة الاستنتاجية ولكي لا يكون العاقل مضحكاً بين السكارى ولأن الكلمة الصادقة تكشف الحقيقة فقد وضع القانون ليلزم فيه الأخلاقي الحر و غير الأخلاقي المستبد على قدم المساواة و إن كان سقفنا الوطن فهذا السقف عليه أن يشمل كل المواطنين القوي منهم قبل الضعيف و الثري منهم قبل الفقير .

[رندة]

تحليل منطقي ومقال مفيد شكرا لك

[البلخي]

مشكور دكتور وائل
و فقط أضيف أن الاصلاح عملية متكاملة
اقتصادي اداري سياسي اعلامي و في النهاية قانوني لمكافحة الفساد وضمان الحقوق
و بدون هذه الخماسية أرى أن أي تطور اقتصادي حقيقي أو نهضة تنموية قوية ..هو ضرب من الخيال

[ماسة]

الوضع الان طبيعي بظل الازمة ، اكبر دول العالم ماتجاوزت أزماتها
عليكم التحلي بالصبر ، وان شاءالله الوضع افضل مستقبلا