حمدان: تمديد العمل بمرسوم تحويل الشركات إلى مساهمة حل قائم

[BROKER]

قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» إن تمديد العمل بالمرسوم رقم 13 للعام 2011 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 عاماً آخر أمر وارد وحل قائم، ويجب إعطاء فرصة أخرى للشركات بغية التحول، على الرغم من المزايا التي منحها القانون للشركات من الإعفاءات من الضرائب، حيث تم مع بداية العام الماضي 2011 تمديد العمل بالمرسوم تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة عاماً آخر، وذلك بهدف تشجيع الشركات الفردية والعائلية على التحول إلى شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية أو غيرها من الأشكال القانونية للشركات وكذلك إعادة تقييم الأصول الثابتة لها مقابل حوافز ضريبية.

وأضاف حمدان: إن بعض الشركات استفادت من مزايا إعادة التقييم فقط دون التحول من شكل شركة إلى آخر، ومع ذلك فإن الشركات استفادت من عملية إعادة التقديم الأصول حتى ولم تغير الشكل القانوني لها، ولا شيء في القانون اسمه شركات عائلية وإنما ميزانيات هذه الشركات سوف تصبح قريبة من الواقع بعد إعادة التقييم.

وأشار حمدان إلى أن هناك محفزات لتتحول هذه الشركات إلى الشكل المساهم أو أي شكل قانوني آخر ومنها الإعفاء من ضرائب عبر إعادة التقويم وتخفيض الضرائب على الدخل إلى 14%، إضافة إلى إمكانية دخول سوق الأوراق المالية.

وأكد حمدان أن قرار إحداث الصندوق الوطني للاستثمار انعكس على أداء السوق، وبورصة دمشق بحاجة إلى سيولة في المرحلة القادمة، وهناك إحجام حالي عن البيع تشهده البورصة، وحالياً أوامر الشراء أكثر من أوامر البيع، ونتمنى أن يعمل الصندوق بالسرعة الممكنة حتى نحقق الفائدة المرجوة وحتى لا يعود السوق إلى انخفاض مجدداً.

وبيّن حمدان أن هناك أسباباً أدت إلى انخفاض الأسهم خلال العام الماضي 2011، لكن هذه الأسباب لا تعود إلى السوق نفسها وإلى الشركات المدرجة كل قضايا حصلت خارج السوق والشركات ما زالت رابحة، وحتى الآن لا خوف على الوضع للشركات المدرجة.

وقال حمدان: إن الاهتمام بمتابعة الشركات سيكون أكبر مع إحداث الهيئة العامة للشركات لتنظيم عمل جميع الشركات كبديل من مديرية الشركات، لجهة التراخيص والتحول ومدى تطبيقها الأنظمة والقوانين، وسيتم التعاون مع هيئة الأوراق المالية بما يخص الشركات المساهمة العامة والخاصة، والمشكلة الأساسية حالياً في متابعة الشركات.