مساهمة الأجانب برأسمال الشركات 100% ...هزاع: لا مشاكل في تطبيق قانون الشركات الجديد

[BROKER]

قال مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة د. بشير هزاع في تصريح لـ«الوطن»: إن وزارة الاقتصاد وبهدف منح المزيد من التسهيلات لتأسيس الشركات تمنح الآن الموافقة على تأسيس الشركات حتى لو كانت نسبة مساهمة الأجانب برأس المال 100 %.

وكشف هزاع أن وزارة الاقتصاد حولت تبسيط إجراءات قانون الشركات الجديد على أرض الواقع.

وأشار هزاع إلى أن قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 منح تسهيلات كبيرة لموضوع تأسيس بعد أن تم تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات محدودة المسؤولية من مليون إلى 400 ألف ليرة سورية، وأضاف هزاع: إن الهدف خفض التكاليف والرسوم عند تأسيس الشركات، كما تمَّ تخفيض رأسمال الشركة المساهمة من 100 مليون إلى 50 مليون ليرة سورية، وكذلك القابضة من مليار إلى 500 مليون ليرة سورية.

وبين مدير مديرية الشركات لـ«الوطن» أنه في اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية يطرح كل شيء، ووزارة الاقتصاد معنية فقط بموضوع قانونية الاجتماع والتصويت على القرارات واكتمال النصاب، إضافة إلى الانتخاب، أما فيما يتعلق بموضوع تقييم الشركات المساهمة (المصارف الخاصة)، فقد أشار هزاع إلى أن هذا الأمر من صلاحيات هيئة الأوراق المالية السورية والمصرف المركزي نظراً لتأسيس هذه الشركات على قانون المصارف، وهذا ما ينطبق أيضاً على شركات التأمين حيث يتم تأسيها وفق قانون الشركات.

وبين هزاع أنه من الأمور الجيدة التي أقرها القانون الجديد هي الاحتفاظ بأسهم المؤسسين وتم تخفيضه من خمس سنوات إلى 3 سنوات وهذا يشجع رجال الأعمال على تكوين شركات مساهمة وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة ومن التعديلات التي أقرها القانون الجديد تطبيق مبدأ النسبية في أعضاء مجلس الإدارة عندما تتجاوز حصة الأجانب أكثر من 65%، وأجاز القانون الجديد تحول شركات القطاع العام إلى شركات مساهمة تلتزم بمعايير المحاسبة الدولية والإفصاح وإحكام قانون الشركات.

وأكد مدير الشركات في وزارة الاقتصاد أن التعديلات أخذت بالحسبان ما ورد في القوانين النافذة لدى الجهات الأخرى وخاصة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية وقوانين المصارف والصرافة وشركات التأمين، إضافة إلى مشاركة الجهات في تعديل قانون الشركات.

وأوضح هزاع أنه تم تفويض مديريات الاقتصاد في المحافظات بتأسيس الشركات، وبيّن أن المادة 96 من قانون الشركات عدلت المدة اللازمة لتداول أسهم المؤسسين من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات فقط بهدف منح المؤسسين مرونة أكبر لجهة بيع أسهمهم والتنازل عنها، وعدلت المادة 100 نسب الاكتتاب بأسهم الشركة المساهمة العامة سواء للمؤسسين أم للجمهور، كما أوضحت المادة 101 آلية زيادة رأسمال الشركة المساهمة المغفلة العامة وأسلوب الاكتتاب على أسهم الزيادة من خلال حق الأفضلية، وجاءت المادة 216 لتحقق نقلة نوعية لشركات القطاع العام من خلال السماح لها بتحويل شكلها القانوني إلى شركات مساهمة مغفلة عامة، ومنحت المادة 223 بفقرة جديدة الشركات أياً كان نوعها بتحويل استحقاقات الشركاء والمساهمين غير السوريين فيها إلى الخارج والناجمة عن حصيلة أعمال الشركة أو تصفيتها استناداً إلى حساباتها وميزانيتها الختامية المصدقة أصولاً وذلك بموجب تعليمات تصدر عن الجهات المختصة وفي ذلك تشجيع للمستثمرين للدخول إلى السوق الاستثماري في القطر.

يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، ألغى العمل بقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
وأعاد المرسوم النظر بالعديد من القضايا التي استدعى تعديلها بعد التطبيق العملي للقانون السابق مع إضافة بعض الأشكال القانونية للشركات التي لم يلحظها من قبل ومنها الشركات المساهمة المغفلة الخاصة والشركات ذات الشخص الواحد بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية، وعدل المرسوم الجديد تسمية الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام إلى الشركات المساهمة المغفلة العامة مع إعطاء المؤسسين فيها الحق بالاكتتاب بما لا يقل عن 10%، وبما لا يزيد على 75% بدلاً من 55% سابقاً، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين لتأسيس شركاتهم.
يشار إلى أن عدد الشركات في سورية، لنهاية عام 2010، بلغ أكثر من 482 ألف شركة موزعة في جميع المحافظات، 80% منها شركات أفراد.