مصادر: مصرف سورية المركزي بدأ يبيع احتياطي سورية من الذهب بحسومات

[مجرد إنسان]

بعض المقالات من أرشيف المقالات عندي حول الذهب ..
وزير المالية يتهم الصاغة بأن همهم التهريب وصارجي يرد
تاريخ المقال: 2011-09-15

كشف وزير المالية محمد جليلاتي أن موضوع تحرير سوق الذهب وتحقيق مطالب الصاغة التي تقدموا بها إلى الجهات المعنية ستطرح قريباً على طاولة اللجنة الاقتصادية لا تأخذ القرارات المناسبة حسب ما تراه اللجنة مناسباً.

وأشار الوزير إلى أنه تم مسبقاً تخفيض الرسم الجمركي بالنسبة للذهب الخام المستورد إلى 4 بالمئة.

مؤكداً أن القانون السوري يسمح باستيراد الذهب ولافتاً إلى أن الذهب الذي يدخل إلى سورية كان يدخل بطرق غير مشروعة عبر التهريب لأن معدل الجمارك كان بحدود 25 إلى 30 بالمئة من قيمة الذهب المستورد.

وبيّن الوزير أن المالية قامت بتخفيض الرسوم الجمركية على الذهب المستورد في وقت سابق مشيراً إلى أن هناك توجهاً لخفض هذا الرسم حيث إن وجهات النظر في هذا الخصوص تتمحور حول الذهب المصنع مؤكداً أن نقاشات اللجنة الاقتصادية ستتمحور حول إعفاء أو عدم إعفاء هذا الذهب المصنع نهائياً من الرسوم الجمركية بحجة جذبه.

وأوضح الوزير جليلاتي أن الذهب الذي يطالب تجار الذهب السوريين بتصديره معفى من الرسوم والضريبة واصفاً إياه بالذهب (الكسر) يقوم التاجر بشرائه من الناس ويقوم بتصديره.

وأكد وزير المالية في تصريحه أن الصاغة السوريين يهمهم تهريب الذهب أكثر من استيراده بالطرق النظامية لأنهم - كما قال- في هذه الحالة لا يخضعون لرسم الإنفاق الاستهلاكي.

كاشفاً أنه من أجل إخضاعهم لهذا الرسم تفكر الجهات المعنية بحصر استيراد الذهب الخام لمصلحة التجار عبر مصرف سورية المركزي حصرياً وقال: في هذه الحالة فإن أي صائغ يشتري من المركزي سيكون علينا من السهل تعقب الكميات التي اشتراها وعندها يمكننا أن نطالبه بالأرقام الصحيحة المترتبة عليه من رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وكشف جليلاتي عن وجود مذكرة بمطالب الصاغة مقدمة من حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة وأنه سيتخذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص من اللجنة الاقتصادية التي بدورها ستقوم بمناقشته قريباً.

وعن التأخير في البت بمجمل قضايا الصاغة قال جليلاتي: إن على جدول أعمال اللجنة الاقتصادية الكثير من المواضيع المهمة، وفي كل جلسة تناقش 15 أو 16 موضوعاً ومن الممكن البت بموضوع الصاغة خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه ليخرج بعدها إلى رئاسة الوزراء ولكن حجم العمل كبير جداً.

من جهته وصف رئيس جمعية الصاغة جورج صارجي حديث جليلاتي، عن أن الصاغة يهمهم تهريب الذهب أكثر من استيراده بالطرق النظامية، بالكلام غير المعقول مشيراً إلى أن من يعوق قوننة سوق الذهب من ناحية الاستيراد والتصدير هو من يشترك مع مهربي الذهب.

مؤكداً أن الجمعية تسعى لتحقيق مطالب الصاغة للحد من عمليات تهريب الذهب في الوقت الذي أحضر فيه الصاغة نسخة عن البنود الجمركية المتعلقة في الذهب في دول الخليج والدول المجاورة مطالبين الجهات المعنية معاملتهم بالمثل لا أكثر ولا أقل.

ولفت صارجي إلى أن كلام الوزير جليلاتي حول قيام الصاغة بتصدير الذهب المصنّع (الكسر) مع إعفائه من الرسوم والضريبة بأنه كلام غير صحيح وقال: فليعطنا كتاباً رسمياً بذلك.

موضحاً مطالبة الصاغة للمركزي شراء هذا النوع من الذهب ليقوم الأخير ببيعه لمصلحة الصاغة بعد اقتطاع النسبة المخصصة للمركزي من هذه العملية.
_____________________________________

مقال ثاني :
الأزمة.. تسعير الذهب وسعرالدولار سينحازون لمهربي الدولار!!

استغل الكثير من الصاغة وتجار الأزمات قرار المصرف المركزي الذي صدر مؤخراً وأجاز بموجبه للمصارف ومؤسسات الصرافة بإصدار

نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة مقابل الليرة السورية مع مراعاة أسعار الصرف السائدة في سوق القطع الأجنبي ومعطيات أسواق العملات العالمية.

وهذا ما نتج عنه وجود سعر ثالث للدولار في السوق، فالذهب الذي كان يسعر اعتماداً على سعر الدولار بالسوق السوداء صار يسعر اليوم بناء على التسعيرة التي تضعها البنوك للدولار مقابل الليرة السورية وهي تسعيرة ثالثة تزيد على سعر الدولار في نشرة المصرف المركزي وتقل عن سعر صرفه في السوق السوداء بنحو ليرتين ونصف، وهذا الفرق يستفيد منه تجار الأزمات ومهربو الذهب، فاحتساب الذهب بسعر دولار يتراوح بين 66.6 و68 مقابل الليرة يعني انخفاض سعر الغرام منه بمقدار 100 ل.س عن السعر العالمي و100 ألف ل.س لكل كيلو ذهب، وهذا ما يشجع سوق تهريب هذا المعدن لكونه صار أرخص من سعره العالمي حيث يباع بالخارج بناء على اعتماد الدولار بسعر 71 مقابل الليرة السورية.
ويبين الصاغة الذين نسبت إليهم «الوطن» أن سبب تسعير الذهب بالطريقة الجديدة يعود لعدم وجود طلب عليه في السوق المحلي ولتشجيع شراء الذهب المصاغ.
ويحذر محلل مالي في حديثه لـ «الوطن» من أن التسعيرة الحالية للذهب تنشط سوق التهريب لأوسع حدوده، وخاصة أن كلفة التهريب لا تحمل مخاطر كبيرة ونسبة الأرباح تفوق معدل المخاطر، وإذا كان التهريب قد نشط سابقاً لكون نسبة أرباح الذهب كانت تصل إلى 15 ألف للكيلو فإن نسبة تهريبه اليوم سترتفع لحدود غير مسبوقة لأن نسبة الأرباح بالكيلو وصلت إلى 100 ألف ل.س علماً بأن تكاليف التهريب لن تتجاوز أكثر من 10 آلاف ليرة.
ويرى المراقبون لسوق الصاغة أن هناك حالة من التغاضي عن تهريب الذهب على أمل أن تعود مقابله عملة صعبة، وهذا يدل أن البعض ينظر للذهب ويقيمه كما يقيم الفروج والبيض وغيره من السلع، دون إدراك أن الذهب الذي تراكم في سورية عبر قرون لا يتم تجديده، والخطير هو تفريغ البلد من الذهب واستبداله بدولارات عملة ورقية غير مغطاة وهذا يعني خلق مشكلة اقتصادية أكبر على المدى الطويل على حساب علاج مشكلة حالية، مطالبين بحل إسعافي لطريقة التسعير تمنع تهريب المعدن الأصفر من سورية.
بدوره رئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات جورج صارجي نفى لـ «للوطن» بالمطلق تسعير الذهب بسعر دولار 66 مقابل الليرة، مؤكداً أن التسعيرة التي تعلن عنها الجمعية حقيقية وهي بدولار 71 وذلك بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء والمصرف المركزي، وقال: «يصل سعر غرام الذهب عيار 21 حالياً لما يقارب 3300 ل.س، ويصل سعر الذهب عالمياً إلى 1738 ما يعني أن الجمعية تسعره بدولار 71 وليس 66.
وهنا يبين أحد المحللين الماليين لـ «الوطن» أن العودة إلى المعادلة الحسابية لطريقة تسعير الذهب تثبت أن الذهب يسعر بدولار 67.5 وليس 70.5 كما تقول جمعية الصاغة، ولو كان مسعراً على دولار 70.5 لكان سعره العادل المحلي هو 3390 وليس 3300 فطريقة تسعير غرام الذهب عيار 21 تتم وفق المعادلة: سعر الأونصة بالدولار تقسيم 431.1 مضروبة بـ0.875 وحينها ينتج سعر غرام الذهب 21 بالدولار، وإذا قسمنا سعر غرام 21 بالليرة السورية على سعر الغرام 21 بالدولار نكتشف سعر الدولار الذي جرى تسعير الذهب اعتماداً عليه والذي يصل حسب التسعيرة المحلية للذهب في سورية إلى 67.5، علماً بأن الرقم 4.31.1 هو عدد الغرامات بالأونصة عيار 21 قيراط، والرقم 0.875 هو عيار الذهب الخالص عيار 21.

(الأحد 2012/01/29 SyriaNow)

________________________________________

بسبب سعره المنخفض قياساً إلى البورصة العالمية.. تهريب ضعف احتياطي سورية من الذهب
تاريخ المقال: 2012-02-15

بعد أن شقَّ طريقه في تسارعٍ كبيرٍ، نحو الارتفاع.. الذهب، ولعوامل كثيرة، بات الطريق الآمن نحو الادخار، حتَّى للبنوك المركزية العالمية، خاصةً بعد اشتعال أزمة الديون السيادية في أوروبا، لكنَّ لأسعار الذهب في سورية خصوصية، حيث يقلُّ عن سعره الحقيقي العالمي بشكلٍ يومي، بحوالي ثلاثين ليرة، في أفضل الحالات، وفي أحيانٍ كثيرة نجده أقل بمئة ليرة..

للوهلة الأولى ينتعش المواطن من هذا الواقع، فعلى غير العادة، نجد ما يسير في عكس التيار السائد في أسواقنا بأن يكون السعر المحلي أعلى من السعر العالمي، لكنَّ أسعار المعدن النفيس التي تثلج قلوب بعضهم، كونها منخفضة عما يقابلها عالمياً، لم تأت لسواد عيون المواطن كما يقال، وإنَّما لغاية التهريب.

عند إعداد هذه المادة كان سعر أونصة الذهب عالمياً 1718 دولاراً، ولاحتساب حقيقة السعر المحلي يمكن أن نجري معادلة بسيطة، تتمثل في تقسيم سعر الأونصة على 31.104 «على اعتبار أنَّها من عيار 24»، ونضربها بـ 0875 «حتى تصبح من عيار 21 «النتيجة تكون سعر الغرام من عيار واحد وعشرين عالمياً، ومن ثم نقوم بحسابها على سعر الدولار في السوق السوداء «72 ليرة للدولار»، فيكون السعر السوري للغرام الواحد عيار 21 هو 3505 ليرات سورية، لكنَّه، بسعر الأونصة المذكور، ووفق تسعيرة جمعية الصاغة السورية، كان سعر الذهب 3475 ليرة سورية؛ ما يعني أن فرق السعر يصل إلى 30 ليرة سورية، تبدو كافية لعمليات التهريب، وتحقيق ربحٍ لا بأس به، وإذا صحَّت بعض الأرقام المتوافرة عن واقع التهريب، والتي تشير إلى تهريب 100 كيلو غرام يومياً، فإنَّ هناك ما يقارب 3 ملايين ليرة يومياً تذهب إلى المهرِّبين، رغم أنَّ مراقبة أسعار الذهب، ومقارنتها مع السعر العالمي، تشير إلى أنَّ فرق 30 ليرة، هو حالة استثنائية، ففي مراتٍ عديدة كانت أعلى من هذا الرقم، فالذهب الذي يعتبر من العملة الصعبة للبلد، يجب عدم التفريط به بهذه الطريقة.

قبل حوالي العام تقريباً، أجرى رئيس جمعية الصاغة السورية جورج صارجي حواراً على إحدى الإذاعات المحلية، أشار خلاله إلى أنَّ هناك ما لايقل عن 1 طن يتمُّ تهريبه يومياً من الذهب؛ أي ما يعادل 360 طناً سنوياً، لكن حالياً، حين سألناه عن عمليات التهريب، نفى وجودها، لكنَّه يعود للتأكيد على أنَّ لا حل لدى الصاغة، فهم يشترون الذهب من الناس، ولايوجد لديهم منفذ، كون المصرف المركزي لم يقبل إلى الآن شراء هذه الكميات.

صارجي الذي يؤكد على مطالبه المتعلقة في إمكانية تصدير الذهب المصنع برسومٍ جمركية غير عالية أسوةً بباقي دول الجوار، يشير إلى أنَّ اللجنة التي كانت مشكلة لبحث مطالب الصاغة، إلى الآن لم تبت قراراتٍ من شأنها أن تخفف تداعيات أسعار الذهب على الورش، والعاملين في هذا المجال.

وحول واقع تسعير الذهب محلياً، الذي يشير الخبراء إلى أنَّه بدأ يسعَّر في سورية بأقل من سعره العالمي منذ عام 2006، يقول صارجي: «نحن نسعِّر الذهب وفق سعر الدولار في نشرة مصرف سورية المركزي؛ أي على سعر 58 ليرة للدولار، لكن وبعد حديثنا مع حاكم المصرف الدكتور أديب ميالة، أكَّد لنا أن نضع التسعيرة وفق نشرة المركزي، مضافاً إليها فرق سعر الاستيراد، وبالتالي يصبح سعر الدولار كسعره في السوق السوداء، ويبعد صارجي مسؤوليته عما يحدث في سوق الذهب من عمليات تهريب، ليؤكِّد أنَّ دور الجمعية يتمثل في دمغ الذهب فقط، حيث إنَّها لا تشتري، ولا تبيع، ويضيف في الوقت ذاته: عندما ترتفع أسعار الذهب كثيراً، كما يحدث الآن، ويُقبل الناس على البيع، فإنَّ الصاغة حتماً يقومون بتهريبه، والحل الوحيد من وجهة نظر صارجي لوقف ذلك، هو قيام الحكومة بشراء الذهب من الصاغة. وحول واقع العمل في هذه المهنة حالياً، يؤكِّد رئيس الجمعية على أنَّ 90 % من الورش قد أغلقت، بينما تراجعت عمليات دمغ الذهب، الذي يجري بشكلٍ يومي في الجمعية، بنسبة لا تقل عن 95 %.

إذاً، بينما يؤكِّد صارجي عدم علمه بمسائل التهريب، فإنَّه يشير إلى أنَّه يبقى الحل الوحيد في يد الصاغة، وتشير بعض الأرقام المتوافرة لدى الخبراء، إلى أنَّ هناك عمليات تهريب، تصل إلى حوالي 36.5 طن سنوياً؛ أي ما يعادل 100 كغ يومياً، وهنا يمكن الإشارة إلى أنَّ احتياطي الذهب المتوافر لدى مصرف سورية المركزي ووفقاً لإحصاءات مجلس الذهب العالمي تقدر بحوالي 26 طناً، أي أنَّ ما يهرب سنوياً هو أعلى مما نملك من احتياطات لهذا المعدن الثمين.

الصاغة يعتبرون أنّ تراجع عمليات الشراء، وإقبال الناس أكثر على البيع، يجعلان الباب مفتوحاً أمام عمليات التهريب وذلك بذريعة تسيير أمور المواطن، ويلقون باللوم على الجهات المعنية التي لا تقوم بشراء الكميات الفائضة لديها، والذي يعتبرونه سبيلاً لحل المشكلة، فمن جهة يتمُّ دعم الاحتياطي الذي تملكه الدولة من الذهب، ومن جهةٍ أخرى توقف التهريب.

وفي رأي الخبراء، فإنَّ المطلوب من الحكومة فعلياً، هو وقف التهريب، وليس مطلوباً شراء الكميات الفائضة في السوق، وفق ما يشير الخبير الاقتصادي الدكتور حميدي العبد الله، الذي يقول: «الذهب ليس سلعة حيوية بالنسبة إلى الناس، وإنَّما يمكن اعتباره سلعة كمالية، وبالتالي لا يجوز توفير الدعم لها، ويجب أن يكون سعرها وفقاً للسعر العالمي، وفي هذه الحالة فقط يمكن أن نضمن عدم تهريب الذهب، لنستطيع صيانة هذه الثروة كونها احتياطياً مهماً للبلد، وفي الوقت نفسه، إذا كان سعرها مرتبطاً بالسعر العالمي، فلن يكون في ذلك ظلم للمواطن؛ لأنَّ قيمة الذهب تبقى فيه، ويضيف العبد الله: «وجود سعر سوري أدنى من العالمي أمر غير مقبول، حتى لو كان وراء ذلك منطق معادلة السوق، والمتمثل في العرض والطلب؛ فتدني القدرة الشرائية للمواطن، وإحجامه عن شراء الذهب، يؤديان إلى طلب ضعيف، قد يكون ذلك وراء انخفاض الأسعار، وفي كل الأحوال الدولة هنا يمكن أن تتدخل لسد الطريق على التهريب، في حين يبقى سعر الذهب معوماً، ولا تتدخل الدولة لتخفيض سعره، غير ذلك لاتستطيع الدولة أن تتدخل؛ فالذهب سلعة تمرُّ في فترة كساد، بسبب سعرها المرتفع.

الحكومة غير قادرة على الشراء
رغم نفيه قبول انخفاض سعره عن ما يقابله عالمياً، إلا أنَّ العبد الله، يؤكِّد أنَّه لا أحد يستطيع أن يطلب من الدولة أن تتدخل بالشراء، خاصةً أنَّنا نعرف أنَّها غير قادرة على ذلك، فهي بالكاد تغطي نفقات الموازنة، موضحاً أهمية الذهب كونه عملة صاعدة وجميع العملات تتأثر أمامها، والليرة أيضاً تنخفض أمام الذهب، للأسباب الداخلية التي نمر بها، وتراجع دورة الاقتصاد، وكذلك نتيجة صعود أسعار الذهب عالمياً.
المصدر: إباء منذر- جريدة بلدنا
_____________________


للأسف هذه الارقام قبل الازمة الحالية وتغير اسعار الدولار !!
مع الازمة الحالية بتم تهريب اضعاف مضاعفة من الذهب السوري الذي تراكم عبر مئات السنين

[najm]

عندما قلنا بأن الليرة والدولاروالذهب على ارتباط في ناس زعلوا منا

[iass]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجد    يعني انتم لحقتوا البيضة (الذهب )وتركتم الدجاجة التي تبيض ذهبا .اين البترول الذي يقارب دخله 10 مليارات دولار سنويا ماعدا الفوسفات والموارد الاخرى وكل الذهب لا يتجاوز المليارين من الدولارات . واحتمال العقوبات الاضافية وارد على المواد الاولية والاتحاد الاوربي يدرس الموضوع .

نحنا ما لحقنا البيضا. نحنا لحقنا الخبر وحللناه. وبينا أنو الخبر ضعيف كتير متل كأنو هدية للبنك المركزي منشان ينفيه.

نحنا ما عم نقول أنو وضع الاحتياطيات ممتاز. بس حتى الخبر عم يبيقول أنو الاحتياطيات نزلت للنص. ( طالما أنو الخبر عم يقول أنو أوضاع الاحتياطي سيئة)
راجعلكن بعد شوي لأنو لازم روح.

[gold_syria]

والله يا شباب ماعاد عنا ثقة بكلشي يقال لانو هاد الحكي مستحيل اذا باع الاحتياطي كنا لاحظنة شويت هبوط ملحوظ للدولار بس يبدو هي لعبة جديدة على تجار حتى مايكون عندهن صقة بليرة العقوبات موجودة بس كمان سورية ماكان عليها عقوبات 30 سنة شغل وتواصل معقول سنة او سنتين يكسرونة ولازم ما ننسى دعم العراق وايران النا بل قطاع الاجنبي وشكرا