مصرف سورية المركزي ينفي إصدار عملة مزورة

[غسان]

مصرف سورية المركزي ينفي إصدار عملة مزورة

|

شام لايف

أكد مصرف سورية المركزي أن المصرف يقوم وفقاً لأحكام قانون المصرف ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 بإصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية ويسحب من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية للشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول وأشارت مصادر المصرف في تصريح صحفي أنه وعملاًبأحكام المادة (14 – 1) من قانون المصرف التي تنص: "إصدار الأوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية امتياز ينحصر بالدولة ويمارس مصرف سورية المركزي هذا الامتياز وفقاً لأحكام هذا القانون"‏ ونقلت عنه صحيفة الثورة: إن مصرف سورية المركزي يقوم بالتعاقد مع الشركات المعتمدة من قبله لطباعة أوراق نقدية يتم تحديد مزاياها وقياساتها ورسومها بقرارات رسمية مصادق عليها أصولاً.‏ وأضاف: قام مصرف سورية المركزي في عام 1998 بطباعة أوراق نقدية من فئة (500) ل.س تحتوي هذه الأوراق على مزايا أمنية متطورة تماثل المزايا الأمنية الموجودة في الأوراق النقدية المتداولة عالمياً, و أعاد المصرف في عام 2004 طباعة الأوراق النقدية من ذات الفئة بمواصفاتها الكاملة الظاهرة ونظراً للتطور التقني لميزات الطباعة وآلات كشف التزوير تم إضافة ميزات أمنية إضافية وذلك بوضع خريطة الجمهورية العربية السورية ووريقات في أسفل ومنتصف الورقة ورقم /500/ في الزاوية اليمنى السفلية من الورقة مطبوعة بالحبر المغناطيسي ,وإن المصرف وفقاً لأحكام القانون هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد قياسات الأوراق النقدية ورسومها وألوانها وجميع أوصافها ويصدر بها قرارات حسب الأصول ومن ثم تتم إجراءات الطباعة والاستلام والوضع بالتداول ، وعليه فإن كل الأوراق النقدية التي يقوم مصرف سورية المركزي بإصدارها لها القوة الإبرائية بحكم القانون وإنه من غير المسموح لأحد التشكيك بأصالتها.‏ وأكد المصدر بأن ما تتناوله الجهات المغرضة والتي تدعي أن العملة التي يصدرها مصرف سورية المركزي مزورة يعد "جزءاً من الحملة الإعلامية المغرضة ضد سورية المقصود بها الإضرار بالاقتصاد الوطني وإثارة الفوضى والقلق بين المواطنين, و إن الأوراق النقدية السورية من مختلف الفئات الموجودة في التداول حالياً مصدرة من قبل مصرف سورية المركزي وموثقة لديه بموجب وثائق وقرارات معدة لهذه الغاية ويقوم في حال اكتشافه لأي ورقة نقدية مزورة ترد إليه بأية طريقة بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها".‏

الأحد 2011-08-14 | 11:39:05