النماء المساهمة "دعبول" ... تنشر خسائرها ....

[سليم نجار]

في سابقة فريدة.... مفتش حسابات النماء للصناعة التي يرأسها زاهر دعبول: لا يجوز إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والشركة غير قابلة على الاستمرار





نشرت شركة النماء للصناعة المساهمة المغفلة نتائجها المالية حتى 30/9/2008 والتي آظهرت خسائر بأكثر من 181 مليون ليرة مقارنة مع ربح حوالي 90 مليون ليرة لنفس الفترة عام 2007.



ودعت الشركة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادية في /7/ نيسان القادم والذي يحوي بالإضافة إلى البنود الاعتيادية مناقشة موضوع ديون الشركات "الشقيقة" وموضوع بيع العلامات الفارقة ومناقشة موضوع إعادة تقييم الشركة وتخفيض رأس مالها استناداً إلى تقرير مفتش الحسابات.



واللافت في التقارير المنشورة في صحيفة البعث التي يقول الإعلان أنها منشورة في موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية ولكنها ليست منشورة حتى الآن.!!


اللافت أن تقرير مفتش الحسابات لطفي السلامات أنه يعتبر أن البيانات المالية لا تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي لشركة النماء وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وبالتالي فإن المركز المالي للشركة غير مستقر مما يدل على أن الشركة غير قادرة على الاستمرار في المستقبل,


وفي سابقة غير معهودة في عمل الشركات قال المفتش في تقريره أنه لا يجوز إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قبل معالجة التحفظات التي ذكرها مفتش الحسابات والتي اعتبر أنها لم تعالج رغم ورودها في تقريره للعام السابق وهذه التحفظات هي:



1- الموجودات الثابتة: نتحفظ على أرصدة الموجودات الثابتة في قائمة المركز المالي: حيث لا يوجد لدى الشركة سجل من اجل مطابقة القيم مع الأرصدة الموجودة في ميزان المراجعة.



2- نتحفظ على معالجة الأصول المعنوية التي تمت خلال الدورة المالية لعام
2008


3- نتحفظ على أرصدة المشاريع تحت التنفيذ في قائمة المركز المالي: حيث عند طلبنا للجرد تبين أن هذه الأرصدة هي ما تم إنفاقه بالكلفة على المشاريع تحت التنفيذ.



4- نتحفظ على أرصدة المخازن الظاهرة في قائمة المركز المالي: بسبب ضعف الرقابة الداخلية وووجود ملاحظات كثيرة على المستودعات.



5- هناك عجز كبير في تدفق السيولة في الشركة مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها.



6- نتحفظ على مبلغ تكلفة الاقتراض: حيث يتم تسجيل تكلفة الاقتراض في بيان الدخل وبرأينا يجب إعادة دراستها من أجل توزيعها على المستفيد الفعلي من هذه القروض.



7- نتحفظ على تعويضات مجلس الإدارة:خاصة على المبالغ التي تم صرفها لأن فيها مخالفة لأحكام قانون الشركات ونؤيد اقتراح بتحديد تعويضات الإدارة العليا ومجلس الإدارة بقرار من الهيئة العامة من المساهمين بنسبة مئوية من الأرباح السنوية.



8- نتحفظ على مسحوبات المساهمين كونها مخالفة لقانون الشركات والنظام الأساسي بما فيها مسحوبات الشركات الشقيقة.



9- نتحفظ على أرصدة الذمم المدينة والدائنة: حيث لم نتمكن من إجراء مطابقات أرصدة مع الجهات المدينة والدائنة.



10- نتحفظ على أرصدة الذمم ذات العلاقات المدينة: لم يتم تشكيل أي مؤونة لمواجهة خطر عدم السداد وتم الاتفاق مع الجهات المدينة على تسوية ديونها تجاه الشركة إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك مما يؤدي إلى زيادة عجز السيولة.



11- فيما يخص الجهات الدائنة لم يتم حتى تاريخه جدولة الذمم الدائنة والقروض والسندات القصيرة والطويلة الأجل باستثناء البنك البريطاني والمصرف الصناعي وإن ذلك قد يؤثر على نشاط الشركة واستمراريتها.



نتحفظ على بيع العلامات التجارية بسبب عدم تقديم صور عن عقود البيع

ug11;