هيئة الأوراق المالية طلبت بيان الرغبة في الإدراج...بورصة دمشق تقترح سوقاً خاصاً للشركات المساهمة المغلقة والتداول كل أسبوعين

[ABDUL KARIM]

هيئة الأوراق المالية طلبت بيان الرغبة في الإدراج...بورصة دمشق تقترح سوقاً خاصاً للشركات المساهمة المغلقة والتداول كل أسبوعين

أبقى قانون الشركات الجديد رقم 29 لعام 2011 على المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» التي تنحصر ملكيتها للمؤسسين فقط بعد أن حذفها القانون السابق، وأجازت المادة 117 من القانون الجديد للشركات المساهمة المغفلة الخاصة تداول أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية، لكن عندما دخل هذا النوع من الشركات المساهمة البورصة المصرية لم يتم التداول على أسهمها لمدة عشر سنوات ولذلك تم شطبها وفي مصر الآن لا يوجد أي شركة مساهمة مغلقة، أما في الأردن فقد أجازت هيئة الأوراق المالية إدراج الشركات المساهمة المغلقة الخاصة وفق التعليمات وإلى الآن لم يتم إدراج أي شركة في سوق عمان المالي. وفي سورية لدينا 300 شركة منها وهي موجودة في كل أنحاء العالم ولا يرغب أصحابها بطرحها على الاكتتاب العام وهي أقرب للشركات العائلية وقد أعاد القانون الجديد هذه الشركات كما كانت سابقاً وأصبح يتماشى مع قوانين الشركات في العالم. وبعد مرور أشهر عن صدور قانون الشركات الجديد كثرت التساؤلات عن الشركات المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» والفائدة من إدراجها مع غياب التصور الملائم لأوضاع هذه الشركات ليتم تداول أسهمها، إضافة لضرورة أن تدرج هذه الشركات في السوق المالي مستقبلاً مع العلم أن إدراج هذا النوع من الشركات قد أخفق في معظم الأسواق العربية. لم تتلق أي رد ويقول رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي: إن الهيئة أصدرت تعميماً إلى الشركات المساهمة المغفلة الخاصة «المغلقة» الراغبة في إدراج أسهمها في السوق، وطلبت الهيئة من الشركات المساهمة المغلقة بيان الرغبة من الإدراج في البورصة أو الرفض حتى يتم وضع التصور الملائم للأوضاع ليتم تداول أسهم هذه الشركات بصورة عادلة، وفق نظام محدد، إضافة لضرورة أن تدرج هذه الشركات في السوق المالي مستقبلاً. وأضاف العمادي لدينا 300 شركة مساهمة مغلقة وهذا أمر مهم ولديها رؤوس أموال مهمة والشركات العائلية أكبر بكثير ونسعى للتواصل معها بشكل دائم، وهناك اقتراح لتخفيض رسوم هيئة الأوراق إلى النصف تشجيعاً لهذه الشركات للدخول إلى السوق المالي. وأوضح العمادي أنه وحتى تاريخه لم تتلق الهيئة من هذه الشركات أي رد، وأضاف إنه حالياً لا يمكن الأخذ بالحسبان الجامعات الخاصة، لكونها مؤسسات تعليمية ويتم التعامل معها بصفة خاصة. الأولوية لهم ويرى المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي: أنه وفق النظام الأساسي للشركة المساهمة المغلقة لا يمكن للمساهم في هذه الشركة بيع الأسهم إلا بعد عرضها على المساهمين الشركاء والأولية لهم، وهذا يعني أن احتمال بيع الأسهم للغير قد لا يتم قبل عامين. وأضاف جليلاتي بالتالي إدراج هذه الشركات ضمن سوق دمشق للأوراق المالية يمكن أن يتم ضمن شاشة تداول أخرى بمعدل جلسة كل أسبوعين أو كما يتم في الصفقات الضخمة، على أن تم التسوية خارج نطاق المصرف المركزي سواء أن تم التداول ضمن المساهمين الحاليين أو مساهمين جدد عن طريق السوق. وأشار جليلاتي إلى أن أهم التعديلات التي أقرت على قانون الشركات القديم رقم 3 لعام 2008 وفق القانون الجديد إعادة الشركات المغلقة، وإدخال شركة الشخص الواحد، وإمكانية أن الشركة القابضة إما ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مغفلة أو مساهمة عامة، ‏، وتمت إعادة العمل بالشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتمت تسميتها (الشركات المساهمة المغفلة الخاصة)، وذلك نظراً لإغفال هذا النوع من الشركات في القانون القديم. و حول الاستفادة التي من المتوقع تحقيقيها لبورصة دمشق أشار جليلاتي إلى أنه لن يستفيد سوق دمشق إلا من حيث العدد الكلي للشركات ولن تزيد أحجام التداول لأنها ستكون شبه معدومة وفي سوق خاص للشركات المساهمة المغلقة. قابلة للتداول وللإدراج يذكر أن المادة 86 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 الناظم لتأسيس أنواع الشركات وأشكالها القانونية عرفت الشركة المساهمة المغفلة العامة على أنها تتألف من عدد من المساهمين لا يقل عن عشرة ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وللإدراج في أسواق الأوراق المالية وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة، على حين عرف الشركة المساهمة المغفلة الخاصة على أنها تتألف من عدد من المساهمين لا يقل عن ثلاثة ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وتكون مسؤولية المساهم فيها محددة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة. وحددت المادة 97 شراء واستهلاك الشركة لأسهمها حيث يجوز للشركة المساهمة المغفلة العامة شراء أسهمها وبيعها وفقاً للقواعد والإحكام الصادرة عن هيئة الأوراق بهذا الخصوص ولا تؤخذ الأسهم التي تمتلكها الشركة ولم يكتتب بها بعين الاعتبار لجهة توافر النصاب واتخاذ القرارات في اجتماعات الهيئات العامة. وجاءت المادة 216 من القانون لتحقق نقلة نوعية لشركات القطاع العام من خلال السماح لها بتحويل شكلها القانوني إلى شركات مساهمة مغفلة عامة.د الوطن 4-4-011