تعديل شروط الإدراج للشركات المساهمة 00قريبا0

[خالد الحاج]

تعمل إدارة سوق دمشق للأوراق المالية حالياً حسبما نقلت صحيفة الوطن السورية، على إصدار نظام جديد يعدل من شروط الإدراج للشركات المساهمة في سوق دمشق للأوراق المالية غايته تسهيل عملية تداول أسهم الشركات المؤسسة حديثاً والحد من تداول أسهمها في السوق غير النظامية (السوق السوداء ) إضافة إلى حماية المساهمين وإحكام الرقابة على نشاط هذه الشركات خلال عملية التأسيس والبدء بالإنتاج في سنواتها الأولى من خلال البيانات المالية الربعية المعتمدة من مفتش الحسابات أصولاً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في إدارة السوق قولها: سيتم وفق النظام الجديد تعديل شروط الإدراج للشركات المساهمة في السوق من خلال تقسيم السوق الموازي إلى سوقين (أ) و(ب) حيث تنص شروط السوق (أ) على مضي سنة واحدة على الأقل من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقا لطبيعة نشاط الشركة وألا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم، وألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 90 %من رأسمالها المدفوع هذا بالنسبة للسوق الموازي (أ).

أما بالنسبة للسوق (ب) والمقترح إضافته حالياً وهو قيد الدراسة من مجلس إدارة السوق وهيئة الأوراق المالية يضيف المصدر: يتضمن قبول إدراج الشركات التي باشرت بنشاطها الفعلي من خلال البدء بالإنتاج أو الاستثمار أي إنه لا ضرورة للانتظار سنة كاملة كما هو الحال في السوق (أ)، وكذلك ألا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 50 % من رأس المال المدفوع. على حين في السوق (أ) لا يقل عن 90% وأن تقدم الشركة ميزانية تأسيسية معتمدة، بينما في السوق (أ) تقدم بيانات سنوية بعد أن يكون قد مضى عليها سنة من تاريخ الإنتاج.
ويؤكد المصدر حسب الصحيفة أن إدراج هذه الأسهم يساعد على تحقيق السعر العادل للتداول من قانون العرض والطلب والذي تعمل بموجبه سوق دمشق للأوراق المالية.


الوطن

[giants]

تعديل شروط الإدراج في سوق دمشق وإحداث سوق موازية جديدة فئة ب (2010-01-20)

اعتمد مجلس المفوضين بجلسته رقم /3/ لعام 2010 تعديل شروط الإدراج في سوق دمشق وإحداث سوق موازية جديدة فئة ب وفقاً للشروط التالية :
1. أن تكون الشركة قد استكملت إجراءات شهرها ,وذلك ابتداء من تاريخ 1/1/2005
2. أن لا يقل رأس مال الشركة عن خمسين مليون ,وأن يكون رأسمالها مدفوعاً بالكامل.
3. أن لا يقل عدد المساهمين في الشركة عن خمسين مساهم
4. أن لا يقل صافي حقوق المساهمين في الشركة عن 75% من رأسمالها المدفوع.
5. أن لا تقل نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى عدد الأسهم المكتتب بها عن عشرة بالمائة
6. أن تكون البيانات المالية للشركة عن أخر سنة ,معدة وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية,وأن لا يتضمن تقرير مفتش الحسابات أية تحفظات تؤثر على المركز المالية للشركة
هذا وتدرج الأسهم ضمن هذه السوق بالقيمة الدفترية أو الاسمية أيهما أقل.

[مهند خولاني]

بغض النظر عن موضوع استكمال رأس المال
هل من الممكن دخول اسمنت البادية إلى البورصة بعد استكمال رأس ماله