بورصة دمشق إلى منطقة الأمان بـ 33.88 نقطة خضراء

[abo haydara]

جلسة الأداء الإيجابي بامتياز في سوق دمشق للأوراق المالية أمس، ولأول مرة بعد عشر جلسات تكتسي منصة التداول باللون الأخضر لتعوض جزءاً من خسارتها مع اكتساب المؤشر 33.88 نقطة مرتداً بقوة باتجاه منطقة الأمان بعد نزيف أطاح بأكثر من 40% من المؤشر في عشر جلسات حمراء متتالية، وكما كانت تشير بعض التوقعات والتحليلات التي أشارت إليها «الوطن» سابقاً بأن الاتجاه الصاعد للسوق سوف يعود عن مستويات الدعم القريبة من الحالية (أدنى مستويات لأسعار الأسهم) فمن الطبيعي في عالم الأسواق المالية ما يجري حالياً في البورصة السورية، وتقنياً، يساهم المضاربون الكبار بتوجيه دفة السوق خلال مرحلة تسمى في التحليل الفني «المشاركة العامة» بتحفيز البيع أو الشراء وفق المصلحة التي يقتضيها اتجاه المضاربة لتحقيق الأرباح، وهذه الأمور تنجح كثيراً وتبرز في الأسواق التي تغيب عن مستثمريها الثقافة الاستثمارية ويسود مكانها الانقياد الجماعي. وعند مستوى محدد ومدروس مسبقاً من المضاربين تبدأ مرحلة جديدة تدعى «تفرق التجار» حيث ينسحب المضاربون الكبار من السوق ويتجمعون عند هذه المستويات بأوامرهم... وهنا في حالة بورصة دمشق حفزت المشاركة العامة التوجه البيعي التصريفي للأسهم إلى درجة قريبة من الانهيار، ثم لاحظنا في الجلسات الأخيرة تراجع مستويات الشراء وبالتالي حجم التداول ما أشارت «الوطن» إليه بأنه بداية لتفرق التجار وتجمعهم عند مستويات دعم قريبة من الحالية بطلبات شراء مكثفة، وهذا ما وضح في السوق خلال جلسة أمس، حيث سجلت ضغوط شرائية كبيرة.
وهنا تدور عجلة السوق ببطء من حيث السيولة، فمن البديهي انسحاب الباعة عند مستويات الأسعار الحالية والتي تعتبر متدنية جداً، وخاصة مع ضغوط الشراء، لذا قد نلحظ تراجعاً في قيم وأحجام التداول خلال الجلسات المقبلة، ومن خلال متابع تفاصيل جلسة أمس نلحظ غياب عروض البيع بشكل كامل على أسهم لأربع عشرة شركة بينما تراوح بين 9 أسهم و433 سهماً في أحسن الأحوال على باقي الشركات، على حين تجاوزت طلبات الشراء 91 ألف سهم على بعض الأسهم، من الجهة الأخرى شهدت بعض الأسهم تواضعاً شديداً في طلبات الشراء. كما تنازلت قيمة التداول الإجمالية عن مستوى 93 مليون ليرة للجلسة السابقة لتسجل 9.45 ملايين ليرة سورية فقط من جراء تداول 10853 سهماً في 83 صفقة منفذة على أسهم لثلاث عشرة شركة، كان الارتفاع من نصيب الجميع باستثناء سهم الشركة الأهلية للنقل الذي حافظ على سعره دون تغير نظراً لحجم تداوله المنخفض دون الحد الأدنى، على حين سيطر قطاع المصارف على القائمة الخضراء.