في ثماني جلسات.. خسارة المؤشر 202٫68 نقطة وقيمة البورصة السوقية تخسر 13٫7 مليار ل.س..النزف مستمر في ظل غياب أي إجراء يعيد لبورصة دمشق تألقها

[abo haydara]

إلا بورصة دمشق... أبت أن تغادر المنطقة الحمراء، لتبقى سوق الأسهم الوحيدة في المنطقة العربية المصرة على مواصلة نزيفها للجلسة الثامنة على التوالي، ارتفعت خسارة المؤشر فيها إلى 202.68 نقطة بعد إغلاق جلسة الأمس التي أضافت 31.69 نقطة حمراء عند مستوى للمؤشر 1474.88 نقطة مسجلاً بذلك أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر (منذ 29 تموز 2010)، هذا وتوضح المخططات البيانية المرفقة كيف اخترق السوق أدنى مستوى دعم له في ثلاثة أشهر عند (1633.38) نقطة في جلسة 28 الشهر الماضي أي منذ سبع جلسات من الأمس
ثم خالف المؤشر التوقعات بالارتداد نحو الأعلى مدفوعاً بالشراء قرب مستوى الدعم نظراً لمستوى الأسعار الرافع لشهية المشترين، واستمر هبوطه حتى الأمس مقترباً من أدنى مستوى دعم في سبعة أشهر عند (1414.30) نقطة، ويعتبر المستوى قريباً من مستوى المؤشر الحالي نظراً لتسارع فقدان النقاط والتراجع الحاد بشكل متزايد في الجلسات الأخيرة، وعلى هذا يمكن القول إن الاتجاه الحالي في السوق هو هابط «بيرش» أي «دببي» حاد مترافق بمستويات سيولة وحجوم تداول دون متوسطها اليومي رغم تذبذبها صعوداً وهبوطاً بين جلسة وأخرى، ما يشير إلى انسحاب المشترين أيضاً خلافاً للطبيعة الفنية المغرية للشراء في السوق، أمام ضغوط بيعية من العيار الثقيل على بعض الأسهم، وبخصوص تفاصيل التداول تبينها الجداول المرفقة.
كل ذلك في ظل غياب أي إجراء من قبل الجهات المشرفة على البورصة الذين يتمسكون بموقف المراقب دون تدخل ولو بتصريح لإعادة السوق إلى تألقها، علماً أن التراجع الذي تشهده بورصة دمشق هذه الأيام يعتبر «كارثياً» ولا يعكس في أي حال من الأحوال الوضع الاقتصادي السوري بل يشكل مناخاً مميزاً للمضاربين الذين تلاعبوا سابقاً في الارتفاع ويتلاعبون اليوم في الانخفاض وكل ذلك على مرأى من الجهات الوصائية.

قال المحلل المالي جود بدرة: إن سوق دمشق للأوراق المالية استمرت بالتراجع جلسة أمس ضمن حالة التراجع التي تشهدها منذ أيام متأثرة بالأحداث الخارجية التي أثرت في عواطف المستثمرين وأثارت خوفهم من دون أي مبرر، فما يحصل هو أن الأسهم تتراجع مع أننا إذا نظرنا إليها من زاوية التحليل الأساسي أي مكرر الربحية والقيمة السوقية على القيمة الدفترية وكذلك البيانات المالية التي أصدرتها الشركات المصدرة لهذه الأسهم فسنجد أنه من المفترض أن ترتفع أسعار الأسهم نظراً لأدائها الممتاز.
وأضاف بدرة: تميزت جلسة أمس بفائض في عروض البيع وخصوصاً على أسهم بنك سورية الدولي الإسلامي التي وصل عدد عروض بيعها إلى نحو 18 ألف سهم مع إحجام المستثمرين عن الشراء، ولم يتجاوز التداول عليه 700 سهم خلال جلسة أمس علماً أن الجلسة الواحدة كانت تشهد حجم تداول على هذا السهم يقارب 8 آلاف سهم منذ فترة ليست بالبعيدة.
ورأى بدرة أن سبب الإحجام عن الشراء يعود إلى عدم إمكانية التوقع حول توقيت انتهاء التراجع وبدء حركة تصحيح جديدة، فمعظم الراغبين في الشراء يترقبون الفرصة المناسبة للشراء، متوقعاً أنه متى انعكس اتجاه السوق قد تكون حركة التصحيح سريعة جداً حيث ستلعب الأسهم القيادية دورها في دفع السوق بهذا الاتجاه نظراً إلى الأسعار المغرية التي وصلت إليها. وبين بدرة أن موجة البيع المدفوعة بالخوف لا تعبر عن القيمة الحقيقية للأسهم التي يجب أن تعبر عن أداء الشركات التي أصدرتها، فبنك سورية الدولي الإسلامي الذي حقق العام الماضي تقدماً بصافي دخله بنسبة 180 % مقارنة مع عام 2009 شهدت أسهمه تراجعاً خلال الأسبوعين الأخيرين بنسبة 20%، وكذلك سهم البنك الدولي للتجارة والتمويل وهو أكثر البنوك التي حققت أرباحاً للسنة الثانية واليوم يمكن شراؤه بما يعادل عشرة أضعاف ربحيته علماً أنه منذ فترة قريبة كان يباع بما يعادل 15 ضعف ربحيته أو أكثر.

بيع عشوائي.. نزف مستمر
رأى المحلل والخبير المالي سامر كسبار أن حالات البيع العشوائي التي تشهدها سوق دمشق للأوراق المالية مستمرة للجلسة الثامنة على التوالي مع خسارة في المؤشر بـ31.69 نقطة وانخفاض بمقدار 2.1% لا يمكن تبريره بمؤشرات مالية أو اقتصادية أو تحليل أساسي أو فني لأداء الشركات، وأهم الأسباب التي أدت إلى الانخفاض الحاد في الأسعار ترتبط بالأزمة التي يمر بها بعض البلدان العربية (حيث إن الأسواق المالية هي أكثر القطاعات حساسية تجاه هذه الأزمات) وهو ما أدى إلى توجه العديد من المستثمرين في السوق إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية بهدف التحوط وشراء السلع بدلاً من الأسهم، وهذا ما أدى بالنتيجة إلى قيام أغلبية المستثمرين مدفوعين بمشاعر «القطيع» إلى البيع الحاد وعلى المستويات الدنيا. وهذا ما أدى في النهاية إلى أزمة ثقة من المستثمرين في السوق المالي الناشئ.
ما نريده اليوم لدعم أو إنقاذ السوق من الانهيار إذا شاء التعبير هو التدخل الإيجابي من الهيئة والسوق، وما أقصده بالتدخل الايجابي في الظروف الحالية هو الإدلاء بتصريحات تبعث على الثقة في نفوس المستثمرين وظهور إعلاني مكثف للقائمين على السوق المالي، فكما كان هنالك تصريح للهيئة قبل نحو شهرين من الآن على أن أسعار الأسهم في سوق دمشق أصبحت عالية جداً مقارنة مع الأسواق العربية، فيجب التصريح بأن الأسعار في الظروف الحالية أصبحت جاذبة استثمارياً وعلى درجة كبيرة.
وما نطلبه من شركات الوساطة المالية لعب دور إيجابي أيضاً بتوعية المستثمرين وتقديم الاستشارات المهنية لوقف هذا النزيف من دون النظر إلى مصلحة الشركة الشخصية بتحقيق عمولات من عمليات البيع والشراء، حيث السيولة متوافرة في جميع المحافظات ولكن ثقة المستثمرين في السوق باتت غير متوافرة. وما نطلبه من الحكومة هو التفكير الجدي بإنشاء محافظ أو صناديق استثمارية حكومية وعلى غرار الدول كافة مخصصة للتدخل في أيام الأزمات لتحقيق الاستقرار في السوق المالي الناشئ.

البورصة تتحدث:
كشفت مصادر مطلعة على شؤون بورصة دمشق وجود ثلاثة أسباب جوهرية للتراجع أسعار الأسهم في بورصة دمشق.
وأشار المصدر لـ»الوطن» إلى أن هذه الأسباب تكمن في أثر الاكتتابات على رؤوس أموال المصارف، وكذلك استغلال كبار المضاربين حالة هبوط الأسهم للابتعاد عن التداول أو الشراء بانتظار هبوط الأسعار إلى أدنى حد ممكن ثم يقومون بالشراء، إضافة إلى العامل النفسي المرتبط بما يحدث في الأسواق المالية المجاورة.

46 مليار ليرة خلال عامين
وأضاف المصدر: إنه في كل الأسواق العالمية وحتى العربية تنخفض أسعار الأسهم وترتفع وهذا السبب الأول يعود إلى حالة من التريث لدى أغلب المستثمرين في السوق بانتظار إعلان النتائج الأولية للأرباح السنوية للشركات المساهمة، إضافة إلى أن السبب الثاني يكمن في انتظار الإعلان عن اكتتابات جديدة على زيادة رأسمال، حيث إن الاكتتابات على رؤوس أموال المصارف يجب أن تتم خلال سنة على الأقل، مع العلم أن المساهمين السوريين الذين لا يزيد عددهم على 20 ألف مساهم في هذه المصارف سوف يقومون بضخ 46 مليار ليرة في أسهم زيادة رأس المال خلال العامين 2011 - 2012 من السيولة الموجودة لدى المساهمين لأن حق الأفضلية في الاكتتاب محصور بالمساهمين القدامى وإصدار أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية وعدم ممارسة حق يؤدي إلى إلحاق الأذى بجميع المساهمين، وهذا يتطلب توفير السيولة لدى المساهمين ونحو 50% منهم من صغار المساهمين حيث يمتلك المساهم 200 سهم كحد أقصى، والسيولة أهم مصادر لها سوق الأوراق المالية التداول أي يقومون بتسييل جزء كبير من الأسهم لتأمين المبلغ اللازم لتغطية عملية الاكتتاب الأمر الذي أدى إلى تفوق عروض البيع على أوامر الشراء خلال هذه الفترة، ما أدى بشكل سلبي على أداء السوق وأسعار المواد الأولية المدرجة في السوق.

لا مبرر لإجراءات زيادة رأس المال
وبين المصدر لـ«الوطن» أن المصارف التي تقوم بزيادة رأس المال حالياً ليست بحاجة إلى سيولة لا قانوناَ ولا اقتصادياً ولا منطقياً لأن نسبة التسليف إلى الودائع تكاد لا تزيد على 30% ولديها أموال فائضة كثيرة تبحث عن مصادر للاستثمار بل تلجأ لاستثمار هذه الأموال خارج سورية وبنسب فائدة متدنية والادعاء بأن زيادة رؤوس الأموال مطلوبة -تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 الذي ألزم المصارف الخاصة بزيادة رؤوس أموالها إلى 10 مليارات ل.س بالنسبة للمصارف التجارية و15 ملياراً بالنسبة للمصارف الإسلامية ضمن مهلة حددها هذا القانون بثلاث سنوات- لتأمين الحد المطلوب من معدل كفاية رأسمال غير صحيح، لأن هذا المعدل بموجب بازل 2 هو 8% من أموال المصارف الخاصة وهذا يقودنا إلى أن معدل كفاية الرأسمال للمصارف السورية المدرجة وغير المدرجة يتراوح بين 11إلى 30 % إذا لا مبرر إطلاقاً لإجراءات زيادة رأسمال خلال هذه الفترة الزمنية المحدودة والحل الوحيد لحماية هبوط أسعار الأسهم بهذا الشكل الذي نشاهده حالياً هو تأجيل عمليات الاكتتاب على زيادة رأسمال المصارف لكي لا يتم إلحاق الغبن بالمساهمين غير القادرين على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بسبب عدم توافر السيولة. ومن الأفضل وحسب المصدر تمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لزيادة رأسمالها والمحددة في القانون رقم 3 لعام 2010 بثلاث سنوات لتصبح خمس سنوات، والعمل على حصر تطبيق الرأسمال الجديد المطلوب فقط على المصارف التي أحدثت بعد صدور هذا القانون، وإخضاع المصارف التي تم تأسيسها قبل صدوره فقط للقانون رقم 28 وترك موضوع زيادة رؤوس أموالها حسب حاجتها ووجود الجدوى الاقتصادية من الزيادة ومتطلبات تطبيق المعايير الدولية، وجدولة عمليات زيادات رؤوس أموال المصارف خلال السنة المالية من خلال وضع برنامج زمني وبحيث يراعى ترك فاصل بين كل زيادة لرأس المال وأخرى، وكذلك زيادة عدد أيام الاكتتاب على ألا تقل مدة كل مرحلة عن 20 يوماً على الأقل.

90% من تداولات السوق فردية
وأوضح المصدر أن كبار المضاربين يستغلون الحالة ويبتعدون عن التداول والشراء لهبوط الأسعار إلى أدنى حد ممكن ثم يقومون بالشراء، وصغار المساهمين هم من يقومون بالبيع من أجل الاكتتاب، والتعامل الموجود يغلب عليه الطابع الفردي الذي مازال يسيطر على 90% من تداولات السوق ومن المفترض أن يقود السوق الاستثمار المؤسساتي والمحافظ الاستثمارية إلا أن استثمار الأفراد فقط موجود في الأسواق العربية وهو عادة يشكّل الشريحة الكبرى أما في الأسواق الأوروبية فإن المحافظ والمؤسسات هم صناع السوق وبالتالي هذا الأمر غير موجود، وبيّن المصدر أن هذه العملية لم تأخذ البعد العلمي الصحيح لها وإنما هناك شركات وساطة مالية وبعض شركات التأمين لا تشتري الأسهم حالياً.

عامل نفسي
وختم المصدر قوله: إن العامل الأخير للتراجع وهبوط الأسهم هو نفسي مرتبط بما يحدث في الأسواق المالية المجاورة، إضافة إلى وجود حالة من الركود الاقتصادي، ما أدى إلى تناقص أرباح المصارف، ولاسيما أن 92% من المتعاملين في السوق هم مواطنون عاديون يدفعون وراء الإشاعات وكبار المضاربين، مع العلم أن عملية البيع حالياً تعد خسارة محققة لصغار المساهمين والقيمة السوقية للأسهم الآن تعتبر قيمة مناسبة للشراء وليس للبيع.