ندوة الاستثمار في سوق الأوراق المالية.. سوق دمشق تعتبر المكان الآمن لاستثمار الأموال و قوانينها تضمن حقوق المستثمرين

[abo haydara]

سانا - 2011/02/24

ناقش المشاركون في ندوة الاستثمار في سوق الأوراق المالية التي اقامتها أمس غرفة تجارة دمشق آليات الاستثمار ووسائل الاستثمار الآمن في السوق والقوانين والإجراءات والشروط التي تحكم الشركات المدرجة وشركات الوساطة والخدمات ودور هيئة الأوراق والأسواق المالية في الإشراف ومراقبة عمل السوق.
وقال رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إن عملية الاستثمار في سوق الأوراق المالية ما زالت في بداياتها ومازال الكثيرون من الوسط التجاري والاقتصادي لا يعلمون الكثير عن كيفية الاستثمار فيها الأمر الذي دفع الغرفة إلى إقامة هذه الندوة التعريفية ضمن نشاط الأربعاء الأسبوعي للتعريف بمبادىء الاستثمار في هذه البورصة و تقديم كافة المعلومات اللازمة لهم في هذا المجال.
وبين القلاع أن سوق دمشق للأوراق المالية تعتبر المكان الآمن لاستثمار الأموال كبديل لتوظيفها ومخاطرها على المودعين موضحا أن القوانين الناظمة لعملها تضمن حقوق كافة المستثمرين.
وعرض كل من رئيس الدائرة القانونية في هيئة الأوراق والأسواق المالية وائل يوسف ومدير الإدراج في السوق أنس جاويش القوانين وآليات العمل التي تحكم عمل سوق دمشق للأوراق المالية التي تشرف عليها و تراقب عملها.
وأشار يوسف إلى ماتعمل عليه هيئة الأوراق و الأسواق المالية من تنظيم وتطوير للأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية إصافة إلى حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة, أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب وتشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني .
وبين أن مهمة سوق دمشق للأوراق المالية تقتضي وضع إجراءات وأساليب عمل كفيلة بضمان تداول كفؤ وشفاف والتأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وتطبيق قواعد التداول السليم، وتوفير المعلومات الصحيحة عن الأوراق المالية المدرجة في السوق ووضع معايير مهنية لشركات الخدمات والوساطة المالية والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية لشركات الخدمات والوساطة المالية إضافة إلى توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية من أجل نقل ملكية الأوراق المالية وبالتالي القدرة الكبيرة على بيع وشراء الأوراق المالية بسرعة كبيرة.
وقال إن مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية الذي انشىء في السوق المالي و يتبع سوق دمشق للأوراق المالية يقوم بمزاولة عمليات إيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق وتسجيلها ونقل ملكيتها ومقاصتها وتسويتها .
من جهته قدم جاويش عددا من النصائح للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية كالاختيار السليم للفرص الاستثمارية المتاحة وتنويع الاستثمار بين الفرص المختلفة والمتابعة المستمرة للمعلومات الفنية والمالية التي تنشرها الشركات دورياً وسنوياً والاستعانة بخبرات المؤسسات المالية كشركات الوساطة وشركات تحليل المعلومات مشيرا إلى قيام سوق دمشق للأوراق المالية و الهيئة بعدد من الإجراءات للحد من المضاربة وتشجيع الاستثمار السليم من خلال الانطلاق من المعايير الدولية الصادرة عن اتحاد هيئات الأوراق المالية و الإفصاح وتأمين المعلومات وتحليلها ووضعها تحت تصرف المستثمر إضافة إلى التقيد بمعايير السلوك المهني.
ولفت إلى عدد من الإجراءات الأخرى المطبقة للحد من المضاربة كتطبيق الحدود السعرية مبينا أنه صدر قرار عن هيئة الأوراق والأسوق المالية السورية بتعديل الحدود السعرية على أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ورفعها لتصبح 3 بالمئة ارتفاعا وانخفاضا وذلك ابتداءً من جلسة تداول يوم الأحد 13 الشهر الجاري وعدم جواز بيع الورقة المالية التي يتم شراؤها في نفس اليوم وتوفير الشفافية في عمليات التداول إضافة إلى السهولة والعدالة في تنفيذ الصفقات والرقابة على عمليات التداول.