المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم طاهر

علمت سيرياستيبس من مصادر حكومية خاصة : أن الحكومة أعطت نفسها المزيد من الوقت لدراسة موضوع رفع الدعم – ملياً - قبل الإقدام على أي خطوة تتعلق برفع أسعار المواد المدعومة وفي مقدمتها المازوت والبنزين والغاز وقد لا تكون الكهرباء والقمح بعيدتين عن الأمر...
وبحسب المصدر فإن أكثر من اجتماع أجرته الحكومة بخصوص الدعم كان آخرها يوم السبت الماضي وكان الاتجاه أن يجري رفع أسعار المواد المدعومة مقابل رفع الرواتب وتوزيع مبالغ نقدية على الأسر المستحقة للدعم..
ولكن عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة بل وحتى مقبولة دفع الحكومة لعدم المجازفة باتخاذ هكذا قرار - تاريخي - خاصة في ظل الظروف الحالية وما اعترى الوضع من نزوح وهجرة داخلية وخارجية لعدد كبير من الأسر السورية نتيجة الممارسات الارهابية
وأوضح المصدر أنّ الاجتماع انتهي الى أن تقوم كل جهة مسؤولة عن دعم مادة او خدمة بتقديم رؤيتها بدقة وروية عن كيفية ازالة الدعم بشكل كامل أو جزئي وقتراح البدائل التنموية وعرض الصعوبات التي يمكن أن واجه الأمر ؟
ومن هنا فإن الدعم سيبقى على وضعه الحالي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل
وعن حماية الرواتب من التآكل وهي الرؤية التي قدمتها الحكومة عبر رئيس مجلس الوزراء عندما أعلن عن ذلك في كلمته أمام مجلس الشعب فقد تمت دراسة مقترح يتم من خلاله رفع أسعار البنزين والمازوت والغاز قليلا والقيام برفع الرواتب والأجور ولكن يبدو أنّ الأمر بحاجة لمزيد من العصف الفكري خاصة وأنّ هناك من يحاول تصوير رفع هذه السلع على أنّه كارثة على الناس في حين يرى البعض الآخر أنّ اللجوء الى رفع أسعار هذه السلع لن يؤثر إلا إيجابا خاصة بالنسبة للناس العاديين الذين يتم الدعم باسمهم ولكنه في حقيقة الأمر يذهب الى المتلاعبين وتجار الأزمات وهؤلاء أضيفوا الى المهربين
ومن هنا كيف يمكن القول أنّ قرار رفع اسعار هذه السلع ليس جماهيريا
في الحقيقة هو ليس قرارا - خاصا - لأنه يزعج قلة من المستفيدين من التلاعب والمتاجرة والاستغلال والتهريب ممن يتقنون اسطوانة الغناء على مصالح الناس في حين أنّ المواطن العادي بمن فيه المزارع وأصحاب سيارات النقل قد تأقلموا وهضموا موضوع رفع الأسعار بشكل جيد بعد أن تمرّسوا جيدا على دفع فرق كبير بين السعر المدعوم وسعر المتاجرين وبحسب أحدهم فإن الفرق الذي يدفعه المواطن للحصول على هذه السلع - المدعومة - كاف لحل الكثير من المشاكل بما فيها تآكل الرواتب لذلك على حكومة الحلقي أن تأخذ قرارها التاريخي برقع أسعار هذه السلع مقابل توفيرها أولاً ومنع التلاعب بها والإستفادة من مبالغها في دعم حياة ومعيشة المواطنيين ممن تضرروا من الأزمة وانخفضت قيمة رواتبهم أمام الغلاء الفاحش الذي خلقه تجار الأزمة قبل الأزمة نفسها
هامش 1 : ما المانع من اتخاذ قرار برفع أسعار المازوت لفترة معينة قد تصل الى أشهر لتأمين استقرار المادة ومنع التلاعب بها
هامش 2 - من يحاول أن يسوق فكرة أنّ رفع الدولة للدعم سيكون له نتائج كارثية مخطئ لأنّ هكذا قرار سيكون له نتائج كارثية على المستفيدين الحقيقيين من الدعم من المهربين والمتاجرين وارتباطاتهم أما المواطن فجميعنا يعرف أنّه دفع أضعاف السعر لعدة مرات في سبيل الحصول على هذه المادة او تلك وهذا ما تسبب في ارباكه