شركة عصير الجبل بانتظار الدعم.. ووعود الحكومة حبر على ورق

[رندة]

شركة عصير الجبل بانتظار الدعم.. ووعود الحكومة حبر على ورق

تاريخ المقال: 2011-10-09

منذ زمن ونحن نطالب بوجود معامل وشركات للصناعات الزراعية تِعتمد في موادها الأولية على المنتجات الزراعِية وذلكِ كحل أساسي من حلول تصريف تلك المنتجات، وباعتبار أن الحكومة صرحت أكثر من مرة بعدم قدرتها على افتتاح مثل هذه المعامل وطالبت الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار في هذا المجال وأبدت استعدادها أكثر من مرة لتقديم العون والمساعدة المطلوبة مادياً ومعنوياً من تسهيلات إدارية على تسهيلات في القروض إلى غير ذلك من وعود وحوافز ومزايا، ولكن ماذا يحصل على أرض الواقع وأين وصلت تلك الوعود؟

للإجابة عن ذلك ومعرفة مدى جدية الحكومة بتشجيع الاستثمار من جهة وتقديم المساعدات له من جهة ثانية، كان لنا حوار مع المستثمر شحاده صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة عصير الجبل الطبيعي في السويداء ،تلك الشركة التي لو قدر لها ان تقف على قدميها لاستوعبت نصف إنتاج المحافظة من العنب والتفاح وغيرها من الفواكه والخضراوات وتؤمن 300 فرصة عمل .

ونشير هنا إلى أنه وخلال مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية طرحت هذه الشركة للاستثمار من قبل صاحبها، وكان تعقيب السيد النائب الاقتصادي: «إننا في الحكومة سندعم من يستثمر هذه الشركة ونوفر له كافة التسهيلات المصرفية العامة والخاصة، فهذه الشركة ناجحة بكل المقاييس وليست فاشلة وتحتاج فقط إلى تمويل.»، ولكن في الوقت الذي كانت فيه الشركة تنتظر الدعم الحكومي الموعود كان المصرف الصناعي يلوح بالإجراءات القانونية والتي انتهت بالمثول أمام المحاكم.‏

قشة التمويل ‏

يقول صلاح الدين: إنَّ شركة عصير الجبل تأسست في عام 1994 برأس مال 400 مليون ليرة، وبدأت الإنتاج عام 1995على القانون رقم 10 لعام 1991.‏

قبل البداية في العمل وجدنا أنفسنا بأننا سنعمل أربعة أشهر ونعطل ثمانية في العام، وحتى لا يحصل هذا الأمر أجرينا دراسة اقتصادية جديدة مضمونها إدخال خط التعبئة للعمل خلال أيام العام كلها وتبين من خلال هذه الدراسة أنَّ ثمن الخط الجديد 110 ملايين ليرة سورية، وإذا تم شراء هذا الخط سيستنزف الرأسمال بالكامل، ما يستدعي البحث عن تمويل.‏

ـ بحثنا عن هذا التمويل في المصرف الصناعي وأخذنا وعداً من السيد وزير الاقتصاد آنذاك (الدكتور محمد العمادي)، حيث كانت المصارف تتبع لوزارة الاقتصاد، وبعد البحث وعدنا بتمويل الشركة بمبالغ توازي رأس المال 400 مليون ليرة، لكننا لم نقتنع بهذا العرض المغري وأردنا تعزيز هذا الكلام أمام السيد رئيس مجلس الوزراء آنذاك، وبعد جدال طويل مع رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد، أكدت الحكومة بشكل قاطع منح الشركة تمويلاً بالمبلغ المطلوب (كغريقٍ تمسّك بقشّة) عند ذلك اتخذ القرار بشراء الخط الإضافي وأصبحت الشركة مليئة بالتجهيزات وخطوط الإنتاج المطلوبة وبذلك استنزف رأس المال بالكامل بين عقارات وخطوط إنتاج، وفي بداية عام1995 طلبنا أول قرض بقيمة 100مليون ليرة سورية وبعد طول معاناة جاءت الموافقة بقرض قصير المدى وبحجم 20 مليون ليرة سورية فقط، يدفع خلال سنة واحدة..!‏ طالبنا كثيراً بزيادة القرض وأخذنا وعوداً بإكماله في العام الذي يليه.‏

إغراق السوق أغرقنا

أخذنا القرض وسدد في وقته، وفي العام التالي طلبنا 200 مليون وبعد مرور عام كامل جاءت الموافقة بـ 25 مليون ليرة سورية، غير أنَّ هذه المبالغ غير كافية لتشغيل مصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 ألف طن من الفواكه سنوياً،ومن هنا بدأت معاناة الشركة ولا تزال مستمرة حتى الآن.‏

ويُضيف صاحب عصير الجبل : حدثت لدينا أزمة في الإنتاج عام 1998 بسبب إغراق السوق بالعصائر المركزة من قبل الصين في الوقت الذي كان لدينا تراكم كبير في الإنتاج، إذ لم تعد الشركة وخزاناتها تستوعب المخزون ، فطلبت إدارة الشركة المساعدة من الحكومة وقيامها بتصدير هذه المنتجات إلى بعض الدول الصديقة كروسيا وغيرها، غير أنَّ الحكومة صعقت الشركة بردها آنذاك، حيث أوعزت لإدارة الشركة بتصريف هذا المخزون أو إتلافه خلال مدّة أقصاها ثلاثين يوماً، ودون إبداء أي نيّة للمساعدة، ربما لاعتقاد الحكومة آنذاك أنَّ هذا الإنتاج لم يعد صالحاً للاستهلاك، ما دفع الشركة للاتصال بسرعة بأحد المستوردين في أمريكا فأوفد مبعوثاً وبشكل سريع للتأكد من سلامة المنتج.‏

وبعد التأكد من سلامته دفع لنا 100 دولار بالطن زيادة عن السعر العالمي نظراً لجودة المنتج حيث كان السعر آنذاك 850 دولاراً، وتم بيع الصفقة بالكامل بخسارة 80 مليون ليرة سورية لأن السعر العالمي قبل الإغراق عام 1998 كان بـ 2950 دولاراً للطن بينما هبط إلى 850 دولاراً للطن بعد الإغراق.‏

وأمام هذا الإغراق والخسائر التي منيت بها الشركة لم تستطع أن تسدد الـ25مليون ليرة سورية في وقتها المطلوب مقابل 140 مليوناً، كانت هي حجم التزام الشركة أمام الفلاحين الذين ورّدوا محاصيلهم للتصنيع.‏

وكنّا قد طلبنا قرضاً جديداً في عام 1997 ولكن اعترضتنا قوانين المصرف الصناعي حيث لا نستطيع أن نأخذ القرض الجديد دون استرجاع القرض القديم رغم مماطلة المصرف ووعود وزارة الاقتصاد لنا بـ 400 مليون ليرة سورية.‏

وبعد معاناة توصلنا في العام 2003 للحصول على قرض 80 مليون ليرة جاء في وقت غير مناسب بعد مرور المواسم كلها، ما استدعى تسديد القرض السابق مع الفوائد المستحقة من هذا القرض... وما تبقى تم شراء مواد متممة للإنتاج.‏

سقف المطالب

في عام 2004 تم إرسال وزير الصناعة آنذاك محمد صافي أبو دان للوقوف على حقيقة معاناة شركة عصير الجبل وبعد التأكد من ذلك والتأكد من حقيقة نوعية الشركة وجودة تقنياتها جاء الأمر إلى الحكومة بمنحنا 200 مليون ليرة سورية، و تم استدعاء إدارة الشركة إلى اجتماع مع إدارة المصرف الصناعي بدمشق، وفي الاجتماع علمنا منهم أن لديهم تعليمات بمنح الشركة قرضاً طويل المدى بمبلغ200 مليون ليرة وكانت النتيجة آنذاك أنه لا توجد لديهم أنظمة مصرفية تسمح بإعطاء قرض قبل تسديد القرض السابق، ولكن وجدوا وسيلة بإعطاء قرض جارٍ مدينٍ بقيمة 100 مليون ليرة سورية لعام 2004، ثم 100 مليون ليرة المتبقية في عام 2005 مشروطة بلجنة مراقبة وصرف من إدارة المصرف، ووافقنا – يقول شحادة – على ذلك.‏

ومرت عشرة أشهر على ذلك بدأ المصرف بالعمل بالـ100 مليون الأخرى وبعد مرور كل المواسم، ما استدعى تسديد أقساط القرض السابق 80 مليوناً من هذا القرض ولم تستفد الشركة سوى من 90 مليون ليرة لشراء متممات الإنتاج.‏

في عام 2005 طالبنا بالحصول على القرض باكراً لأجل الاستفادة من المواسم، جاءت الموافقة بالمرة الثانية في 25/10/2005 أي بعد مرور كل المواسم كالمعتاد، وجاء القرض هذه المرة مشروطاً بكفالة عقارية علماً أن كل خطوط الإنتاج و ممتلكات الشركة عليها إشارة رهن من قبل المصرف الصناعي، لذلك طلبنا من إدارة المصرف تدوير هذا القرض لعام 2006 ولكن.. ومن أجل تسديد ما تبقى من القرض السابق والفوائد طلبنا دفعة قيمتها 25 مليون ليرة سورية تم الحصول عليها وقمنا بتسديد كل ما علينا من التزامات القرض السابق والفوائد بموجب إيصالات رسمية وتمت مطابقة حسابات الشركة مع حسابات المصرف بـ31/12/2005 وتبين أنه لا توجد علينا أي استحقاقات، ولكن المفاجأة الكبرى كانت في بداية عام 2006 عندما تبين بأن مدير المصرف الصناعي فرع السويداء قام بشطب قرض الـ 25 مليوناً، وكذلك قام بشطب التسديدات التي قمنا بها ولدينا الإيصالات الرسمية بالدفع، ليُقدّمنا إلى ملاحقة قضائية دون وجه حق، الأمر الذي جعلنا أمام المحاكم بدعاوى قضائية مع المصرف الصناعي بالتقابل ومطالبة المصرف بدفع العطل والضرر نتيجة إلغاء الحجز على ممتلكات الشركة بمبلغ كانت الشركة قد سدّدته بموجب الإيصالات الرسمية من المصرف!.

الآمال كبيرة وواعدة‏

يقول صلاح الدين: نحن قمنا بتجربة ناجحة جداً من حيث المبدأ لأننا تمكنا من تأسيس شركة اغترابية وطنية جمعت 1750 مساهماً، وهذه تعتبر من أولى التجارب الاستثمارية منذ بداية الانفتاح الاقتصادي الذي وجه به الرئيس الخالد حافظ الأسد، وبغض النظر عن معاناتنا كشركة، أعتقد أنه ضمن المرحلة الانتقالية من الطبيعي أن نُلاقي الكثير من المتاعب والصعوبات التي كنا نتجاوزها الواحدة تلو الأخرى بالعزم والتصميم والمثابرة وحب الوطن الذي يعتبر أكبر استثمار بالنسبة للمغترب.

واليوم أصبحت الحكومة تعرف ماذا يريد المستثمر وماذا يجب أن تقدم له وأنا أقول الأهم من هذا وذاك هو الحفاظ على الاستثمارات التي قامت بالظروف الصعبة وعلى الاستثمارات القادمة وألا تكون كل هذه التظاهرة عبارة عن صرخات في وادٍ عميق لن تُعطي أكثر من الصدى.‏

وبيّن صلاح الدين أن الشركة تقدمت باقتراح المشاركة بينها وبين شركة عنب السويداء التابعة للصناعات الغذائية وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها شركة عصير الجبل وبهدف إنقاذها من المخاطر الكبيرة والخسائر المستمرة التي تمر بها، وقد شكلت شركة عنب السويداء لجنة من أجل إعداد دراسة جدوى متكاملة حول الشراكة، استثمار شركة عصير الجبل، وتقديم الخيارات المناسبة، حيث توصلت اللجنة بعد الدراسة إلى عدم وجود أي مصلحة لها للاستثمار في شركة عصير الجبل الطبيعي وتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ـ وأشارإلى أن الدراسة الحالية للنهوض بالشركة من جديد تتطلب 400 مليون ليرة لتعود الشركة من العمل بطاقتها الإنتاجية البالغة 30 ألف طن من الفواكه سنوياً وتشغيل 300 عامل واستفادة 1750 مساهماً.

ضرائب وغرامات مرهقة

ويشير الاقتصادي جميل حاتم إلى أن أهم العوامل والأسباب التي أدت إلى الوقوع في الخسائر وعدم تحقيق النجاح هي الإشكاليات القانونية والعلاقة مع الدولة، مثل كثرة التعقيدات البيروقراطية وعدم تقديم التسهيلات والمساعدات فيما يتعلق بالحصول على القروض من المصارف الحكومية وكثرة الغرامات والضرائب، إذ تجاوزت الضرائب المالية التي دفعتها حتى الآن 13,5 مليون ليرة سورية وتجاوزت فوائد القرض الصناعي 80 مليون ليرة سورية، في حين بلغت الفوائد والقروض حتى الآن مبلغ 219 مليون ليرة سورية، وكذلك عدم الاستقرار في الوظائف الرئيسية للشركة مثل الإدارة المالية وإدارة المشتريات والمبيعات وإدارة الإنتاج والتسويق وعدم التخصص الوظيفي الواضح داخل أقسام الشركة، وعدم وضع حل للخسائر المتراكمة، وعدم الاستفادة من إعادة التقييم لأصول الشركة الذي تم عام 2009، حيث لم تستطع الإدارة إطفاء الخسائر في الفائض المتحقق من إعادة التقييم ولم تستطع إضافة الفائض إلى رأس المال.

وبين مدقق الحسابات أحمد المصري والمعتمد من قبل هيئة الأوراق المالية أن خسارة الشركة كبيرة وتؤثر على استمراريتها بشكل مباشر بناء على قانون الشركات وبيّن أن الخسائر تعود لعدم وجود دورة إنتاجية كاملة، فأصبحت الكلفة أعلى من سعر المبيع، وهذا أوقعها في عجز وتراكم الأقساط والفوائد والغرامات

وبيّن المصري أن إعادة جدولة القرض بناء على مرسوم السيد الرئيس الأخير تعترضه عدة عقبات منها شرط دفع 15% من قيمة القرض المترتب لإجراء الجدولة، وكذلك بعد دراسة وضع الشركة، وهذا ماوضعها بين فكي التغيير المالي من جهة والجدولة ودفع الأقساط من جهة ثانية.‏ ‏
للعلم

وشركة عصير الجبل الطبيعي شركة مساهمة مغفلة مشمولة بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 تأسست عام 1993 برأس مال قدره 400 مليون ليرة سورية وضمت 1750 مساهماً وأنشأت في السويداء أكبر مصنع لتصنيع العصائر الطبيعية والمركزة على اختلاف أنواعها وهو المصنع الوحيد المتخصص بتصنيع العصير المركز الكونسنتريت في سورية والشرق الأوسط، وقد حازت الشركة على مجموعة شهادات دولية في التقانة والجودة، كما حازت على أول شهادة إيزو عربية دولية من اتحاد الصناعات الغذائية العربية ومن جامعة الدول العربية وواجهت الشركة منذ تأسيسها العديد من المصاعب والعقبات أوقعتها في الخسارة تلو الخسارة حتى وصلت إلى مرحلة الإفلاس.

الشراكة مفيدة

في النهاية نقول إن هذه الشركة ورغم الكثير من الملاحظات على عملها خاصة في التعامل مع الفلاحين وعدم تسديد مستحقاتهم واستغلال بعض الفترات من اختناقات في تصريف الإنتاج وشرائه بأقل الأثمان يبقى ذلك مرهوناً بآليات العمل إلا أننا في محافظة السويداء نجد في تلك الشركة منفذاً أساسياً لتصريف الإنتاج، وباعتبار أن الشركة تطلب الدعم الحكومي سواء كان استثمارياً أو مالياً فإننا نقترح قبول معمل العنب الدخول في تلك الشراكة والاستفادة من خطوط الإنتاج الموجودة والمتميزة بحيث تتبع إدارة الشركة لإدارة المعمل، وهنا يتحقق هدفان بأنٍ واحدٍ أولهما إنقاذ تلك الشركة من الإغلاِق، وثانيهما توسيع شبكة المنتجات للمعمل لتشمل أصنافاً جديدة وهي العصائر الطبيعية والمجففات والمربيات وغيرها، وكذلك الاستفادة من أسواق تصريف المنتجات التي وصلت إليها الشركة في أمريكيا الشمالية وجنوب أفريقيا وروسيا وأوروبا.

وباعتبار أن وزارة الصناعة تدرس إمكانية إنشاء معمل في السويداء وعقدت عدة اجتماعات بهذا الخصوص لدراسة نوعية هذا المعمل ومعظم الاقتراحات تصب في منحى الصناعات الزراعية، فلماذا لايقدم الدعم لهذه الشركة والدخول برأسمالها والإشراف عليها إدارياً ومالياً؟.

المصدر: البعث

[رندة]

عندما اطلعت على الموضوع لفت نظري واثار استغرابي الملاحظة التالية
أن الحكومة صرحت أكثر من مرة بعدم قدرتها على افتتاح مثل هذه المعامل (معامل وشركات للصناعات الزراعية تِعتمد في موادها الأولية على المنتجات الزراعِية ) وطالبت الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار في هذا المجال وأبدت استعدادها أكثر من مرة لتقديم العون والمساعدة المطلوبة مادياً ومعنوياً من تسهيلات إدارية على تسهيلات في القروض إلى غير ذلك من وعود وحوافز ومزايا

تصريح غريب من حكومة لبلد يعد زراعيا ً بالدرجة الاولى
تناقض بين عدم قدرتها على اقامة المعامل بينما تقدم مستعدة لتقديم العون وتسهيلات اداريةوحوافز ومزايا

[Ship World]

شكرا مدام رندة
الغريب ان الشركة لم تستطع ان تسوي امورها طيلة هذه الفترة و لماذا لم يفكرو في شريك جديد ان كان يمكن ذلك لتحسين وضع الشركة و برأي هكذا ستخف الاضرار