هيئة الأوراق المالية: لم نضبط أي مكاتب «فوركس» خلال السنتين الأخيرتين..!!

[BROKER]

وسط أحاديث عن فتح حسابات مصرفية للتجارة في سوق العملات «الفوركس»...هيئة الأسواق المالية: لم نضبط أي مكاتب «فوركس» خلال السنتين الأخيرتين..!!



الوطن



تناقلت بعض الأوساط المالية أن البعض يقوم بفتح حسابات مصرفية واستخدامها لغايات المتاجرة في سوق بالعملات الأجنبية (الفوركس)، ومن المعروف أنه لا يوجد شركات مرخصة للعمل في هذا المجال في سورية حيث تشرف هيئة الأوراق والأسواق المالية على هذا القطاع وتتابع رصد المخالفات فيه ومعالجتها وفق الأنظمة، وتعليقاً على الموضوع قال رئيس دائرة التنفيذ والمتابعة القانونية في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية شادي عباس لـ«الوطن»: «ليس هناك أية ضبوطات جديدة لمكاتب وساطة مالية غير مرخصة (فوركس) خلال السنتين الأخيرتين، وقد ساعد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في فسح المجال لجميع المستثمرين بالتداول من خلال سوق منظمة تخضع لإشراف ورقابة هيئة حكومية».

كما نفى مصدر مصرفي مطّلع أن يكون هناك إمكانية للمتاجرة من خلال حسابات مصرفية مبيناً أن المصرف المركزي يراقب حركة القطع الأجنبي ومصادره واستبعد المصدر أن تكون هناك متاجرة تتم من خلال حسابات مغذاة بالليرة السورية حسب علمه.

مصادر أخرى معنية وخبيرة في الأسواق المالية قالت لـ«الوطن»: يتناقل بعض المتدربين على الاستثمار في البورصة أخبار عن وجود مكاتب لبعض الشركات تعنى بالاستثمار في الفوركس بحيث يقوم المستثمر بفتح حساب مصرفي في أحد المصارف الخاصة، وهنا من الصعب على المصرف معرفة الغاية من فتح الحساب، وهذا يترافق مع مخاطر عديدة تحيط بالمسثمر الذي طرق باباً ما زال غير قانوني في سورية، مع الإشارة إلى أن بعض الشركات المتعاملة في الفوركس لا تعلن عن نشاطها صراحة، وإنما بعباءة خدمات استشارية أو تدريبية أو تجارية.. إلخ، وهذا ما يجعل كشفها صعباً على الهيئة المتخصصة.

وفي سياق آخر كشف عبّاس بأن العدد الإجمالي لدعاوى مخالفة أحكام قانون الهيئة بممارسة نشاط خدمات وساطة مالية دون ترخيص من الهيئة (المتعارف عليها بمكاتب البورصة) بلغ 11 دعوى منها 4 في دمشق و7 في حلب، ثلاث منها ضبطت عام 2009 إحداها في دمشق واثنتان في حلب، وارتفعت هذه الضبوطات فبلغت 7 عام 2010، خمسة منها في حلب واثنان في دمشق، وقد حكمت محاكم بداية الجزاء بثلاثة منها حتى الآن 2 في حلب وواحد في دمشق، تضمنت الغرامة المالية والعفو من الحبس لشموله بمراسيم العفو العديدة التي صدرت في السنوات الأخيرة.

وأشار عباس إلى أن هذه الدعاوى تتم بالتعاون مع جهات أخرى معنية ومنها الأمن الجنائي الذي يقوم بالضبط بناء على تحقيقات حيث تتابع الهيئة مثل هذا الموضوع من خلال مراسلة وزارة الداخلية لتحري وقمع المكاتب فيقوم الأمن الجنائي بالتحري وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالة القائمين على المكاتب إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بتحريك الدعوى الجزائية بحقهم أمام محكمة بداية الجزاء، بعدما تلقي الهيئة نسخة الضبط، وتقوم الهيئة عن طريق محاميها في إدارة قضايا الدولة بالادعاء الشخصي على القائمين على مثل هذه المكاتب وبإعداد المذكرات والدفوع القانونية اللازمة والوثائق والاجتهادات.. وترسلها إلى إدارة قضايا الدولة لتقديمها إلى المحكمة.

وأوضح عبّاس بأنه لا يوجد في المدى المنظور حالياً أي فكرة لتنظيم عمل مكاتب البورصة (الفوركس)، حيث يتفق برأيه مع الهيئة التي لا تشجع أي محاولة لتنظيم مكاتب البورصة (الفوركس) لأن نتائج هذا التنظيم لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني باعتبارها أولاً تؤدي إلى إخراج الأموال لاستثمارات في بورصات خارجية بدلاً من استثمارها داخل البلد وما يترتب على استثمارها داخلياً من تنشيط الاقتصاد ودورة الإنتاج وخلق فرص عمل، وثانياً لأن البورصات الخارجية تتطلب فتح حسابات بالعملات الأجنبية وهذا سيؤدي إلى فتح قناة لإخراج القطع الأجنبي من سورية إلى خارجها وما له من آثار سلبية جداً على الاقتصاد الوطني وخاصةً في هذه المرحلة التي تعيشها سورية من مشكلات ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والضغوط المستمرة على الليرة السورية.
وأكّد أن الهيئة تتابع هذا الموضوع غير أنه لم يصل لعلمها وجود أي مكتب من هذا القبيل في السنة والنصف الأخيرة لا عن طريق ضبط هذه المكاتب من قبل وزارة الداخلية والجهات الأمنية ومن ثم إحالتها إلى الهيئة ولا من خلال تقديم شكوى من قبل أحد المستثمرين بهذه المكاتب إلى الهيئة.

[BROKER]

قلتولي "لم نضبط" ؟؟!!!!

[البلخي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BROKER    وأكّد أن الهيئة تتابع هذا الموضوع غير أنه لم يصل لعلمها وجود أي مكتب من هذا القبيل في السنة والنصف الأخيرة لا عن طريق ضبط هذه المكاتب من قبل وزارة الداخلية والجهات الأمنية ومن ثم إحالتها إلى الهيئة ولا من خلال تقديم شكوى من قبل أحد المستثمرين بهذه المكاتب إلى الهيئة.

المهم مافي شكاوي من المواطنين
هذا اهم شيء للهيئة

[أبوخالد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة BROKER    كما نفى مصدر مصرفي مطّلع أن يكون هناك إمكانية للمتاجرة من خلال حسابات مصرفية مبيناً أن المصرف المركزي يراقب حركة القطع الأجنبي ومصادره واستبعد المصدر أن تكون هناك متاجرة تتم من خلال حسابات مغذاة بالليرة السورية حسب علمه.

هل معنى هذا الكلام إذا جاءتني حوالة مصدرها شركة فوركس سيتم مصادرتها أو عدم تسليمها

[BROKER]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوخالد    [/right] هل معنى هذا الكلام إذا جاءتني حوالة مصدرها شركة فوركس سيتم مصادرتها أو عدم تسليمها

مافي اي اجراء من هالنوع وفق التجربة