arnouri

أوضح المدير التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" مأمون حمدان أن الاستثمار في الأوراق المالية لن يكون ضمن أولويات المواطنين
في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية بل ستظهر بدائل أخرى ويتجه البعض في فترة الأزمات الاقتصادية إلى الملاذات الآمنة كالذهب والعقارات والأراضي والقطع الأجنبي وقد لوحظ ذلك في سلوك بعض المستثمرين في الآونة الأخيرة من خلال البيع والاتجاه إلى أحد تلك البدائل.

مشيراً إلى أن بعض الأنظمة والقوانين وتصرفات الاقتصاد وقيام "المصرف المركزي" في مرحلة ما ببيع القطع الأجنبي للمواطن أثر على البورصة
حيث أدى إلى تفكير المستثمر ببديل بيع السهم الذي يتعرض سعره للانخفاض مقابل شراء القطع الذي ترتفع أسعاره فأثّر ذلك على البورصة بالطبع،
حيث كان لقرار بيع القطع للمواطنين هدف آخر في ذهن متّخذ القرار في مستوى معيّن تم بشكل مدروس لتثبيت سعر الليرة السورية، وقد حقق مزايا للاقتصاد السوري
رغم انعكاسه وتأثيره سلباً على البورصة التي لا تملك سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات وهي توضّح فقط وجهة نظرها بهذا الشأن.

لافتاً إلى إن من بين العوامل التي تطمئن المستثمر استمرار عمل السوق رغم الظروف الراهنة علماً بأن ظروفاً أقل من ظروفنا الراهنة لو حصلت في دول أخرى قد تقودها إلى حالة الإغلاق وذلك لم يحصل لدينا وهو بحد ذاته حالة إيجابية.

مشيراً إلى أن البورصة لم تغلق ولم توجد من أجل أن تغلق، وخلافاً لبورصات الدول الأخرى التي تعتمد شركات مساهمة تسعى إلى الربح فإن البورصة السورية لا تهدف إلى الربح وتسعى لتقديم الخدمات للمستثمرين.

وحول موضوع انخفاض أسعار الأسهم ودور السوق في ضبط الأمر أوضح حمدان أن إدارة السوق لا تتحكم باتجاه سير السوق انخفاضاً أو ارتفاعاً
ولا تملك الوسائل الكافية للتأثير على سعر السهم، معتبراً ذلك الواقع إيجابياً وأنها لو قامت بصناعة هذه الأسعار لكان ذلك سلبياً متسائلاً لمصلحة من سيتمّ التخفيض ولمصلحة من سيتمّ الرفع، على حين إن الأسعار الحالية تعتبر انعكاساً لظروف العرض والطلب
المتحرر تماماً وتعكس الواقع السائد في السوق.

وأوضح حمدان أن البورصة ليس لديها وسائل للحد من هبوط الأسعار لأنها يجب أن تكون حيادية أمام هذا الواقع الذي يعكسه العرض والطلب.

وأضاف:"إن الأسعار الحالية ليست بالضرورة تعكس الواقع الفعلي للاقتصاد لأن عدد الشركات المساهمة العامة ضئيل 53 شركة، وعدد الشركات المدرجة منها ضئيل نسبياً فقط 22 شركة،
يضاف إليها عدم تمثيل الاقتصاد السوري في البورصة لأن اقتصادنا ليس عبارة عن قطاع مالي وقطاع تأمين بالإضافة لشركة زراعية وأخرى للصناعات الزراعية وشركة للإعلان وأخرى للنقل،
متسائلاً عن سبب غياب الشركات الأخرى ولاسيما الشركات العقارية وعدم وجود وشركة عقارية واحدة على الرغم من حجم الاستثمارات العقارية الهائلة ونسبتها المهمة من الاقتصاد".

وأضاف: "إن المطلوب كان يجب أن يتم في السوق الأولية من خلال الاتجاه نحو إنشاء الشركات المساهمة التي تؤدي إلى اختلاف بنية السوق لتتضمن شركات العقارات والشركات الصناعية المالكة للعقارات والأبنية والآلات
والتي ترتفع قيمتها أثناء الأزمات والظروف الاستثنائية ومن ثم تشهد وبشكل طبيعي تحسّناً في قيم الأصول ينجم عنه ارتفاع في قيم أسهمها".

مبيناً أن الشركة الزراعية الوحيدة في "سوق دمشق" لازالت تحقق وتوزع الأرباح وأن بنية السوق ستختلف في حال وجود 5 أو 6 شركات زراعية أخرى.

وأكد حمدان على أهمية أن تكون النسب الكبيرة من ملكية المصارف التي حددها القانون بحدود 60% بحوزة السوريين وأن هذا القانون كغيره قابل للتعديل إذا حقق ذلك مزايا للاقتصاد الوطني.

وبيّن حمدان أن وجهات النظر قد تختلف حيال تفاصيل الإجراءات والمسائل الاقتصادية من جهة إلى أخرى بحسب مسؤوليتها فالبورصة مثلاً تأثرت بقانون المصارف وتأثرت بزيادات رؤوس أموال المصارف
التي سحبت السيولة من السوق بغية الاكتتاب منذ عام 2010 على الأسهم الجديدة وأدت إلى انخفاض قيمة الأسهم نتيجة لزيادة العرض في حينه علماً بأن المدد خضعت للتمديد ضمن أجندة موجودة لدى "المصرف المركزي"

وبالاتفاق مع هذه المصارف وأن زيادات رؤوس الأموال تأتي استجابة لتطبيق معايير دولية "بازل2" وقد تبيّن أن مصارفنا بمعظمها محققة لمعايير "بازل2"،
ومن هنا أصبح من مزايا زيادة رؤوس الأموال ضخ قطع جديد، ورغم اختلاف وجهات النظر واختلاف أثر مثل هذه الإجراءات
إلا أن متّخذ القرار يفكّر على مستوى الاقتصاد الوطني في إطار أوسع من نطاق "سوق دمشق" حتى لو تسبب قرار الزيادة في سحب السيولة وانخفاض المؤشر وهذا ما حدث بالفعل.

وأشار حمدان إلى تردد الشركات وتفكيرها أكثر من مرّة في مسألة الإدراج في ظروف اتجاه مؤشرات السوق المالي نحو الانخفاض خوفاً من انخفاض قيمة أسهمها غير أن ذلك يندرج ضمن التصوّر الخاطئ
لأن الأسهم تنخفض حتى وإن كانت غير مدرجة حيث لا ترتفع أسعار أسهم الشركات غير المدرجة "otc" الآن وإنما تنخفض أيضاً ويكون دور البورصة فقط هو إظهار الواقع للملأ وللمستثمرين بما فيها السعر الرائج الناجم عن قوى العرض والطلب
ويوفّر ذلك شفافية لمن يضطّر للتنازل عن استثماره وبيعه لمعرفته بالسعر الرائج الموجود على شاشة التداول كما يجنّبه الذهاب إلى مقر الشركة لإبداء رغبته بالبيع والبحث عن مشترٍ ضمن سعر قد يفرض عليه،
ويعتبر ذلك من مميزات الاستثمار في السوق المالية علماً بأن الاستثمار في الشركات المدرجة يعدّ أفضل بكثير من الاستثمار في الشركات غير المدرجة لأسباب عديدة منها أن الإفصاحات مراقبة بشكل جيّد والأسعار معلنة

وناتجة عن توازن قوى العرض والطلب والعملية تخضع لرقابة إدارة البورصة التي تراقب أيضاً شركات الوساطة التي تشتري وتبيع للمستثمر حتى لا يغفل أو يهضم أي حق من حقوق هذا المستثمر.

وكشف حمدان أن المعنى الحقيقي للصندوق السيادي هو دخول الحكومة كمستثمر في السوق الثانوية
من خلال الشراء من السوق والاستثمار فيه من خلال صندوق سيادي مملوك من القطاع العام بالدرجة الأولى واصفاً الاتجاه نحو الصندوق السيادي بالجيد عندما بدأ المؤشر بالانخفاض مدفوعاً بعدّة عوامل منها القرارات الحكومية التي اتخذت لدعم الاقتصاد الوطني.

ومن بين تلك القرارات بيع القطع وزيادة رؤوس أموال المصارف التي كان لها أثر إيجابي في دعم الاقتصاد من جهة ومن جهة ثانية أدت بشكل سلبي إلى انخفاض المؤشر
وعندها بادرت الحكومة لتصحيح هذا الموضوع من خلال قرارها بالاستثمار في صندوق سيادي واصفاً القرار بالجريء والرائع جداً لأنه سيضخ سيولة كان ومازال السوق بحاجتها فصدر المرسوم بإحداثه وتم تشكيل مجلس إدارته وكبورصة
لا علاقة لهم بهذا الموضوع لأن الدولة ستدخل شأنها شأن أي مستثمر آخر والبورصة تفتح ذراعها لأي مستثمر جديد يضخ السيولة في السوق سواء كان دولة أو شركة
أو أي مستثمر والبورصة من طرفها رحّبت واستعدت داخلياً وأصبحت جاهزة لاستقبال ودخول هذا الصندوق، وبالرغم من أن السوق ليس عضواً في مجلس إدارة الصندوق وهذا أمر طبيعي إلا أن التشاورات تمّت معه وبيّنت السوق جاهزيتها لاستقباله في أي لحظة.

وأوضح حمدان وفق صحيفة "الوطن" المحلية،
بأنه علينا ألا نظلم من اقترح إحداث الصندوق ولا مجلس إدارته في ظل الظروف الراهنة مع وجود حوار داخلي لدى الإدارات هل تضخ سيولة بحجم ملياري ليرة أم تبقيها في ظل عدم الوضوح حالياً لاسيما أنها تعني
إخراج أموال من الخزينة حالياً وضخها في "سوق الأوراق المالية" وهو أمر ترحّب وتطالب به إدارة السوق لأنه سيدعم السوق، علماً بأن متخذ القرار الاقتصادي يفكر ليس فقط في السوق وإنما في اقتصاد وطن ضمن أولويات
وعندما يجد متخذ القرار إمكانية سيقوم بتنفيذ هذا المرسوم الذي بنتيجته ستدخل السيولة المطلوبة في البورصة وإدارة السوق أيضاً تضم صوتها للمستثمرين وتنتظر أن يتم ضخ هذه السيولة.

ابراهيم طاهر

سبحان الله المسؤول عندنا كل شهر يصرح بتصريح مختلف عن تصريح الشهر الذي يليه وبدرجة 180 - درجة هندسية , كأن هذا المسؤول ينسى ماقال سابقا",
بعدبن شو دخل الاقتصاد بقيمة العملة مثلا" الاردن لا يوجد لديها اقتصاد ابدا" لا زراعة ولا صناعة ولا سياحة بمعنى الكلمة ودينارها ماشاء حوله بيرفع الراس ,
نحن عندنا كلما صرح مسؤول ان الليرة سترتفع تكون انذار حقيقي للمواطنين ان الدولة ستطبع عملة بشكل سري و بدون رصيد . نحن نقتات على النفاق من طول عمرنا

GLORY

حمدان يمارس وظيفته عبر هذه التصريحات فقط .......وفقط وذلك لانه على ارض الواقع ليس بأمكانه فعل شيئ او بالاحرى لا يملك شيئ ليفعله وهو نفسه لا يعلم ما يقول ومن الممكن ان يخرج علينا غدا بتصريح مناقض تماما لهذا التصريح وبالتالي لا يلام

__________________
عند الازمات تصنع الثروات