مقترحات الفعاليات الاقتصادية في مؤتمرها اليوم...

[وائل77]

ورقة عمل مهمة بتنوعها واقتراحاتها الجريئة والغريبة بعض الشيء توافق عليها مجموعة من التجار والصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال الذين يشكلون تنوعا كبيرا في قطاع الأعمال السوري، ومن المقرر أن تقدم ورقة العمل هذه إلى المؤتمر الذي سيعقد اليوم في فندق الشام بين اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة السورية، لمناقشة الواقع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وابرز المعوقات التي تعترض الحياة الاقتصادية وأفضل الطرق الكفيلة بتجاوز الأزمة بأقل الخسائر أو حتى دون خسائر بالنظر إلى ظروف قطاع الأعمال والجهد الذي بذله البعض منهم خلال الفترة الحالية وبالأخص ما يتعلق بمسألة الدولار والقروض الممولة سابقا واستحقاقاتها حاليا وإعادة جدولتها، وكيفية التعامل من بعض الوزارات والإدارات مع الواقع الاقتصادي الحالي.‏
مصادر اقتصادية من المعنيين بالمؤتمر قالت في تصريح للثورة أن رؤية مجتمع الأعمال السوري للمرحلة الحالية تقوم على جملة من المقترحات، وفقا للظروف الحالية التي تعيشها سورية وبسبب الضرر الحاصل على قطاع الأعمال نتيجة بعض القرارات غير المدروسة بدقة التي تتخذها بعض الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني، لذلك فان هذه المقترحات تعتبر حلا إسعافيا وعاجلا للوضع الاقتصادي يمنح التجار والصناعيين والمستثمرين فرصة لتسوية أوضاعهم وإيقاف الخسارة التي يتعرضون لها.‏
إيقاف تمويل البوالص‏
وتبين المصادر بان المقترحات تتمحور حول وقف تمويل البوالص بأي شكل من الأشكال لأنها تستنزف الاحتياطي السوري من العملة الصعبة، وكما أن التاجر العادي يستطيع تدبر أموره بالنسبة للدولار، يمكن لتاجر ومستورد المواد الأولية تدبير أموره بنفس الطريقة دون تمويل رسمي، حفاظا على مخزون الدولار مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض التجار تحولوا الى تجار عملة فمهما كانت رسومه الجمركية يدفعها لأنه رفع قيمة البضائع في فاتورته وربحه من الدولار الممول رسميا فيها اكبر من أي ربح آخر ويغطي له رسومه الجمركية المدفوعة مهما كانت.‏
وقف الاستيراد‏
ومن ناحية أخرى تقول المصادر يجب على الجهات المعنية وقف الاستيراد فورا لمدة ثلاثة أشهر عدا المواد الأولية اللازمة للصناعات الأساسية والضرورية جدا، إضافة إلى استثناء المواد المشحونة بالبحر قبل تاريخ صدور قرار إيقاف الاستيراد (إن صدر) وكذلك يستثنى من مفاعيله البضاعة الواصلة والبضائع المشحونة إلى مقصد المناطق الحرة، والبضائع الموجودة في مستودعات المناطق الحرة، مع لحظ أن قرار إيقاف الاستيراد مؤقت إلى حين وضع آلية جديدة للتمويل.‏
وتضيف المصادر بان مقترحات مجتمع الأعمال للفترة الحالية تتضمن تشكيل لجنة عليا من ذوي الخبرة في الاقتصاد الوطني بكل أبعاده تتشارك فيه جهات القطاع العام مع القطاع الخاص لوضع آلية لحماية الدولار الموجود في سورية ومسائل أخرى ذات صلة مثل الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية على كافة البضائع، بحيث تتناسب هذه الرسوم مع المستوى المعيشي للمواطن والمستوى الاقتصادي، وتمويل المستوردات عن طريق مصرف سورية المركزي أو البنوك الخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجوب الاطلاع على الرسوم المعتمدة في الدول المجاورة والرسوم التي تتقاضاها، على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم وباستنفار كامل حتى تضع مقترحاتها خلال مدة أقصاها 30 يوما، مع التأكيد أن وقف الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر لن يؤثر في السوق بشيء لأننا نعرف كتجار وصناعيين ومستثمرين ما يوجد في مستودعاتنا من بضائع وهي كثيرة وكافية والحمد لله.‏
جدولة القروض الممولة‏
كما توضح المصادر أن من الضرورة بمكان التنسيق مع مصرف سورية المركزي لإعادة النظر بشؤون التجار والصناعيين والمستثمرين لجهة القروض التي حصلوا عليها بالدولار من البنوك الخاصة والعامة قبل أشهر أو سنوات وبأسعار للدولار تختلف عن أسعارها الآن، وإعادة جدولة المبالغ المتعثرة بفائدة بسيطة يحددها مصرف سورية المركزي وفقا لسعر الصرف الرسمي الصادر عن المركزي نفسه يوم تمويل القرض، مع الأخذ بعين الاعتبار التسهيلات التي تقدمها البنوك لرجال الأعمال، ونشاط قطاع الأعمال وما قام به من ضخ كميات البضائع إلى الأسواق لتجار المفرق وما ينتج عن ذلك من خسارة عند التحصيل نتيجة تدني قيمة الليرة السورية مواجهة الدولار، حيث انخفضت القيم بنسبة 35% تضاف إلى فوائد على القروض بنسبة 50% (حتى تعوض البنوك ما تدفعه من فوائد مرتفعة على الودائع) فتكون خسارة التاجر وسطيا 85% أي ما يشبه إعلان إفلاس للقطاع الاقتصادي.‏
إحياء وزارة التموين‏
وتشير المصادر إلى احد أهم المقترحات التي تتضمنها رؤية قطاع الأعمال السوري والتي كانت على مدى سنوات المقترح الرئيسي والحلم بالنسبة للمواطن السوري بعد شطحات السوق اثر تحرير الأسواق، وهي فصل وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارتي التموين والتجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية، إضافة إلى إعادة إلحاق البنوك بوزارة الاقتصاد بدلا من وزارة المالية حتى يمكن ربط التمويل وتكاليفه بالاستيراد وبقيمة المستوردات والصادرات ضمن البنوك سواء أكانت عامة أو خاصة.‏
شركات قابضة مشتركة‏
كما تبين المصادر أن المقترحات تتضمن فكرة إنشاء 3 شركات مساهمة أو قابضة مشتركة بين القطاعين العام والخاص بنسبة 51% للحكومة و49% للقطاع الخاص، أولاها شركة قابضة تكون بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لاستيراد المواد اللازمة للدولة والإستراتيجية منها كذلك التي يحتاجها المواطن عن طريق التجارة الداخلية، وثانيها شركة قابضة تكون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وتشمل المؤسسة الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس لتأمين جميع المواد الاستهلاكية والغذائية وتعزيز المخزون الاستراتيجي منها من المستورد عن طريق الشركة الأولى، وثالثها شركة قابضة مشتركة ما بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة من جهة واتحاد المصدرين السوريين من جهة أخرى، لتامين المواد اللازمة لانطلاقة أكثر ثقة للقطاع الصناعي الوطني فالمعامل لدى وزارة الصناعة والترويج وفتح الأسواق عن طريق اتحاد المصدرين، على أن تطرح هذه الشركات بشكل أسهم متاحة للعموم حتى يمكن للسهم أن يحقق قيمة ورقم ويؤمن الربح.‏

[عمار ـ متابع]

هل من المعقول أن (مجتمع الأعمال السوري) لا يعلم بعد أنه لم يعد هناك وزارة باسم (وزارة التموين والتجارة الداخلية)؟. وأنها ألغيت منذ سنوات بعيدة؟