مقترحات مامون حمدان

[فاميلي]

سيريانديز- فادي بك الشريف وضعت سوق دمشق للأوراق المالية على طاولة الحكومة عدة إجراءات مقترحة بغية تجاوز الأزمة التي تشهدها السوق حالياً بحيث تم اقتراح تأسيس صندوق أو شركة استثمارية مشتركة حكومية وخاصة بهدف استقرار أسعار الأوراق المالية، وأن دراسة ذلك يتم على أعلى المستويات بعد رفعه للجهات المختصة، كما تم اقتراح تأجيل زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة في ظل هذه الظروف، بحيث بمجرد الإعلان على أن الدولة تفكر بذلك فمن الممكن أن يعيد الثقة والسيولة للسوق الأولية وعدم سحبها للسوق الثانوية، وتعديل آلية اعتماد السوق الاستكشافي (آلية جديدة ستطبق خلال 15 يوماً، كما اقترحت تفعيل دور الشركات بشراء أسهم الخزينة بعد صدور تعليمات أسهم الحكومة، بحيث تقوم الشركة نفسها بشراء أسهمها من السوق، ولكن هناك 60% من الشركات هي بنوك، وبالتالي لا يجوز اقتناء أسهم الخزينة وهناك زيادة رؤوس الأموال، فهي أفضل فرصة للاستثمار، بوضع ترتيبات جديدة لذلك لأن تحقيق ذلك يرتبط بمراعاة البند الأول الخاص بزيادة رؤوس الأموال. إضافة لإجراءات هامة استعرضها الدكتور مأمون حمدان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية بحضور الدكتور محمد راتب الشلاح رئيس مجلس إدارة السوق، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهدف الوقوف عند آخر المستجدات وتوصيف الحالة التي تعيشها في هذه الفترة، حيث اقترح حمدان باستبدال توزيعات الأسهم المجانية بالنقدي، وتأجيل عمليات تجزئة الأسهم ما يتيح للمصارف تقليل عرض الأسهم، ومناقشة تخفيض جلسات التداول، وزيادة نسبة تملك الاعتباريين بين البنوك وما يتطلبه من تعديل قانون المصارف. ولو دخلنا في تفاصيل هذه الإجراءات حسب حمدان فقد ارتكزت على ما يلي. 1. إصدار تعليمات تداول حقوق الأفضلية للحد من الآثار السلبية لزيادات رؤوس الأموال في المصارف،ورغم المزايا التي حققتها هذه التعليمات بالنسبة للمساهمين وخاصة الصغار منهم ، إلاّ أنّ ذلك لم يمنع من انخفاض الأسعار في السوق بل أعطى نتائج معكوسة نظراً لقصر الفترة الّتي يمكن أن يتم خلالها تداول حقوق الأفضليّة واتجاه المساهمين إلى بيع حقوق الأفضليّة بأسعار منخفضة. 2. تعديل آلية اعتماد السعر الاستكشافي للشركات المدرجة،ولكن هذا الإجراء لم يبدأ بالتأثير على أسعار الأسهم نظراً لعدم وجود شركات أدرجت خلال هذه الفترة. 3. صدور تعليمات أسهم الخزينة الخاصة بالشركات المدرجة في السوق مما يساهم في خلق طلب على الأوراق المالية للشركات المدرجة،هذا الإجراء كان بالإمكان أن يساهم في رفع أسعار الأسهم في السوق إلاّ أنّه لم يطبق من قبل الشركات لعدة أسباب أهمها: أ- لا يمكن للشركة المساهمة أن تشتري أسهم خزينة أكثر من 5% من أسهم الشركة ، ويجب أن تتوفر لها السيولة الكافية لذلك وأن تتوفر لها الأرباح المدورة والاحتياطيات الاختيارية الكافية. ب- لا يمكن اقتناء أسهم خزينة من قبل الشركة الّتي تقوم بزيادة رأسمالها وبالتالي لن تستطيع العديد من البنوك حالياً الاستفادة من هذه الفرصة .حيث أن قانون المصارف ألزم جميع المصارف بزيادة رؤوس أموالها خلال 3 سنوات تنتهي في نهاية عام 2012 وبالتالي فإن جميع المصارف حالياً لا يمكنها الاستفادة من فرصة شراء أسهم خزينة سوى مصرف قطر الوطني . 4. تعديل الحدود السعرية 2% هبوطاً و 5% صعوداً مما يساعد على جذب سيولة من خارج السوق عن طريق المستثمرين و المضاربين و المساهمة في الحد من عمليات هبوط الأسعار و المساعدة في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر خلال مدّة قصيرة، وإنّ هذا الإجراء ساعد إلى حد كبير في تقليل حدّة انخفاض أسعار الأسهم إذ أنّه أتى في حالة من اعتقاد المستثمرين أنه لا تتخذ إجراءات من قبل الجهات الوصائيّة لحمايتهم من انخفاض السوق وهذا القرار ساهم في تعزيز الثقة بالسوق إذ أنّ ذلك اعتبره البعض استجابة لمطالب المستثمرين وشركات الوساطة ورغم ذلك فإن الاستفادة من هذا القرار ستكون محدودة في حالة عدم تفعيل جانب الشراء. 5. صدور قرار تفعيل الفقر / ا / من المادة /35/ من تعليمات التداول و التي تنص " في حال كانت الورقة المالية مطلوبة على الحد الأعلى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها مطلوبة في اليوم التالي، فيتم اعتماد أفضل سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية" خلال جلسة واحدة ، وقد ساهم هذا القرار في تعزيز الثقة أيضاً رغم أنّه لم يؤثر بشكل مادي على السوق. 6. تجميد العمل بالفقرة / ب / من المادة /35/ و التي تنص” في حال كانت الورقة المالية معروضة على الحد الأدنى، ولا يوجد أية أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء معروضة حتى اليوم التالي، فيتم اعتماد أدنى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي تحسب على أساسه الحدود السعرية لليوم التالي”. , و بالتالي: تساعد على الحد من انخفاض أسعار الأسهم المدرجة، وهذا الإجراء أدى إلى التخفيف من حدّة الانخفاض حيث ساهم في تضيق الفرصة للانخفاض. 7. تعزيز دور السوق في نشر الوعي الاستثماري و جذب مستثمرين جدد لخلق طلب جديد و تأمين سيولة جديدة من خلال قيام السوق بما يلي: ‌أ- تم عقد العديد من اللقاءات المتكررة مع عدد من المستثمرين في السوق بهدف توعيتهم ومحاولة تعزيز ثقتهم بالسوق وضرورة اتخاذ قراراتهم بعد دراسة جيدة للسوق وعدم الانسياق وراء الشائعات. ‌ب- تم عقد لقاءات متعددة مع ممثلي شركات الخدمات و الوساطة المالية و مناقشة المقترحات المختلفة لمواجهة الأزمة وضرورة تطبيقهم للقواعد السليمة في التعامل مع المستثمرين ومع السوق وبين الشركات نفسها. ‌ج- بدأت السوق منذ بداية الأزمة بالعمل على تشجيع الاستثمار من خلال حملات وطنية و بالتعاون مع شركات الخدمات و الوساطة المالية حيث تم تنفيذ ورشة عمل في غرفة تجارة دمشق و يتم التنسيق مع العديد من الجهات و المؤسسات العامة و الخاصة بهدف تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية مما يخلق طلب جديد على الأوراق المالية. بديات عمل السوق وأضاف حمدان: بدأ العمل بسوق دمشق للأوراق المالية في 10-3-2009 بـ 6 شركات مساهمة مدرجة و 4 شركات وساطة وبقيمة سوقية بلغت 15 مليار ل.س وبلغ عدد الصفقات في اليوم الأول 3 صفقات وحجم تداول 15 سهماً بقيمة تداول إجمالية 15.750 ل.س ففي عام 2010 بدأ العمل بمؤشر سوق دمشق للأوراق المالية في 01/01/2010 ابتداء من 1000 نقطة وهو مثقل بالقيمة السّوقية الكلّية لأسهم الشركات المدرجة. وقد شهد السّوق خلال العام المذكور ارتفاعاً كبيراً نسبياً للمؤشر حتى وصل في نهاية العام إلى 1723 نقطة، ويعود سبب ارتفاع المؤشّر إلى عدة أسباب منها: آلية اعتماد السّعر الاستكشافي، بحيث اتبعت السّوق عند إدراج الشركة للمرة الأولى آلية لتحديد السّعر الاستكشافي، وهذه الطريقة رغم المزايا التي حققتها، إلاّ أنّها ساهمت في رفع سعر السهم بعد الإدراج مباشرة و بشكل كبير وبالإشارة إلى صغر حجم السوق وقدرة كبار المستثمرين في التأثير على سعر الورقة سواء كانوا من الشركة المدرجة نفسها أو شركات وساطة، وقد تم تعديل هذه الطريقة بصدور القرار رقم 7 تاريخ 10/2/2011 والذي ينص على آلية جديدة تعتمد بشكل أكبر على العرض والطلب دون تدخل إدارة السوق ومن خلال جلسة تعويمية لسعر السهم، وسيتم استخدام هذه الآلية للشركات التي سيتم إدراجها في السوق بعد صدور القرار المذكور . كما بدأت السوق بحدود سعرية تم تحديدها بـ 2% صعوداً وهبوطاً. وحجم صفقات تبلغ في حدها الأدنى 200 سهم للتأثير على السعر المرجعي للسهم، وقد تمّ تعديل هذه الحدود السعرية إلى 3% صعوداً وهبوطاً ابتداء من جلسة يوم الأحد 13/2/2011 بموجب القرار رقم 28 تاريخ 10/2/2011وهذا ما ساهم في إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للتداول على بعض الأسهم. إضافة إلى بدأ السوق في آذار 2009 بجلستي تداول أسبوعياً مما انعكس على نفسية المستثمر في اتخاذه لقرار البيع أو الشراء وقلة عدد الأسهم المعروضة للبيع في الجلستين مما ساهم في ارتفاع أسعار الأسهم مع الأخذ بالحسبان الأسباب الأخرى. أمام هذا الواقع تمت زيادة عدد الجلسات إلى أربع بنهاية عام 2010 لإتاحة الفرصة الأكبر أمام المستثمرين لتسييل أصولهم. يضاف إلى ذلك قلة عدد الأسهم الحرة وعدم وجود صناع سوق وذلك نظراً لسيطرة قطاع المصارف على السوق وتحديد نسبة مساهمة الشخصيات الاعتبارية (49%) وانعكاس أثر ذلك على السوق ، فقد تم رفع العديد من المقترحات في حينها لإجراء بعض التعديلات في القوانين والأنظمة، هذا بالإضافة إلى تملك بعض كبار المساهمين في عدد من الشركات لنسب عالية وبالتالي انخفاض عدد الأسهم الحرة والمعروضة للبيع مع الإشارة إلى عدم وجود صناع سوق كمؤسسات مالية والتي يمكن أن تعمل على استقرار الأسعار في السوق. وقد ساعدت العوامل السابقة على: 1- قلّة عدد الأسهم على جانب العرض ممّا أدى إلى زيادة في الأسعار وذلك لعدم اقتناع مالكي الأسهم بأسعار الأوراق الماليّة المنخفضة في ذلك الوقت. 2- المدّة الزمنية الطويلة من ارتفاع الأسهم ساعد على خلق جانب نفسي لدى مالكي الأسهم أنّ الأسهم ستبقى بحالة ارتفاع وخاصّة بعد تداول أكثر من سنة وتسعة أشهر والأسهم في ارتفاع مستمر بغالبها وهذا ما انعكس على المؤشر بارتفاع وصل إلى 71%. السوق في عام 2011 وتابع حمدان: إلاّ أنّ أسعار الأسهم في السوق بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ مع بداية عام 2011 وهذا يعود لعدة أسباب لخصها المدير التنفيذي للسوق على النحو التالي: 1. عمليات التصحيح : هذه العمليات لابد منها إذ أنّ أسعار الأسهم ارتفعت بنسب عالية جداً تجاوز بعضها القيمة الاسمية والقيمة الدفتريّة وبدأت الأسعار بالفعل تنخفض وهي ظاهرة صحيّة. 2. زيادات رؤوس أموال المصارف و التي أدت إلى اتجاه بعض المساهمين و خاصة الطبيعيين و الصغار منهم إلى تسييل أوراقهم المالية التي يملكونها بهدف تأمين السيولة اللازمة للاكتتاب على الأسهم الجديدة مما ساهم في زيادة العرض بشكل كبير في السوق و عدم وجود طلب نظراً لغياب صناع السوق وهذا ما ساهم بانخفاض أسعار الأوراق المالية المدرجة. 3. آثار الأزمة التي تمر بها سورية و انعكاساتها الاقتصادية و المالية المحتملة على أداء الشركات المدرجة و كذلك الآثار النفسية على المستثمرين بتسييل أوراقهم المالية و هذا ما ساهم بانخفاض الكبير و الواضح على أسعار الأوراق المالية، إضافة للسياسة النقدية واتخاذ بعض القرارات من قبل السلطة النقدية في سورية لتأمين السيولة للحكومة منها بيع القطع مقابل الليرة السورية ورفع أسعار الفوائد و الذي ساهم بسحب سيولة كبيرة من السوق من خلال تسييل الأوراق المالية مما أدى إلى انخفاض أسعار الأوراق المالية في السوق. الشلاح: أزمة عابرة وغيوم صيفية بدوره أكد الدكتور الشلاح رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الحاجة لتشارك مختلف الجهات للنهوض بالسوق، حيث أن سورية بوضعها الحالي بحاجة كبيرة وماسة لوجود سوق أوراق مالية، مع ضرورة الإفصاح والشفافية في التعامل وعدم الإساءة في المجال الإداري، لافتاً إلى أن ما تشهده سورية هو عبارة عن أزمة عابرة وغيوم صيفية، مضيفاً: نحن مرتاحون جداً، ونحن بحاجة لكن تكون السوق ناجحة، كما نسعى لألا نتعرض لهزات.
سيريانديز
	الأربعاء 2011-07-20 09:54:38

[Salam L]

قديش حكينا بهي المقترحات اللي قوبل بعضها بالسخرية!!
بس عنا دائما بينطروا المريض ليموت بعدين بيوصلوه على الانعاش

[مجد]

أختي سلام المهم التطبيق
واذا وصل للانعاش هذا شئ جيد ممكن تكتب له الحياة .المشكلة يوصل وهو جثة .