الأزمة المالية العالمية كشفت جدوى الحذر والتشدد والرقابة على المصارف السورية

[سليم نجار]

الأزمة المالية العالمية كشفت جدوى الحذر والتشدد والرقابة على المصارف السورية

افتتح الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي صباح اليوم الملتقى المصرفي السوري التركي و ذلك في فندق ديديمان دمشق.


وأكد الدكتور ميالة في الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح أهمية هذا الملتقى الذي يهدف إلى استمرار التعاون و تبادل الخبرات و الآراء في مختلف القضايا ذات الصلة و التطورات المعاصرة فيها، و لاسيما و أن العلاقات السورية التركية تكتسب أهمية خاصة على المستوى الرسمي من جهة، وعلى مستوى تداخل النسيج الاجتماعي بين البلدين من جهة أخرى، حيث أولت الحكومتان السورية و التركية على حد سواء اهتماماً خاصاً لتطوير هذه العلاقات خلال الأعوام الماضية، و هو ما بدأنا نقطف ثماره اليوم، و إن القول بأن العلاقات السورية التركية هي علاقات مميزة هو أقل ما يمكن أن توصف به هذه العلاقات.



وقال أنه بفضل الاصلاحات تم التوصل إلى قطاع مصرفي متين ويتسم بالتنوع حيث يعمل في السوق السورية تسعة مصارف خاصة تقليدية و مصرفان اسلاميان إضافة إلى ستة مصارف عامة شاملة، ويعمل القطاع المصرفي اليوم عبر شبكة من الفروع التي تغطي جميع المحافظات السورية و التي وصل عددها إلى 398 فرعاً في نهاية آذار الماضي.



وأوضح الدكتور ميالة أنه قد ثبت من خلال الأزمة المالية العالمية سلامة التوجه نحو الحذر و التشدد في الرقابة على المصارف في سورية حيث أظهر تحليل البيانات أن تأثر المصارف السورية بالأزمة كان محدوداً للغاية، بل لايذكر و يلاحظ الاستقرار الكبير في حركة السحوبات و الايداعات و يتوفر حجم سيولة كبير يفوق حاجة المصارف، و يؤكد على استقرار القطاع المصرفي السورية مؤكداً أن ودائع القطاع الخاص بالليرات السورية لدى المصارف السورية وصل إلى ما يقارب 646 مليار ليرة سورية في نهاية العام الماضي، أما الودائع بالقطع الاجنبي فقد وصلت إلى حوالي /157/ مليار ليرة سورية خلال الفترة نفسها. و قال بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية فمصرف سورية المركزي يتحكم و إلى حد كبير بتحديده حيث حقق هذا السعر تجاه العملات الرئيسية استقراراً كبيراً خلال العام الماضي و أنه لا توجد حاجة لتحريكه و يتحرك ضمن قوى السوق.


ثم تحدث السيد دورموز يولموز حاكم المصرف المركزي التركي عن تطور العلاقات السورية التركية بشكل عام و الاقتصادية و التجارية بشكل خاص و التي ازدادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية لما فيه خير و مصلحة الشعبين في البلدين الصديقين.

وأشار إلى أهمية دور المصرف المركزي في الحياة الاقتصادية و المالية للبلد و ضرورة كسب ثقة الناس عن طريق الادارة الجيدة التي تحقق الاهداف المرجوة للمواطنين و أماني المودعين، موضحاً أن المصرف المركزي يساهم في النمو الاقتصادي و تحقيق الاستقرار للعملة و التجاوب مع متطلبات الاسعار و التحكم بالتضخم و الكساد و قال إن البنوك ستواجه التضخم بسبب الأزمة المالية العالمية و يجب العمل من أجل الحوكمة الرشيدة، مشدداً على أهمية المواضيع التي سيناقشها الملتقى.

أكدت السيدة نهلة النملي مدير عام مجموعة البنك و المستثمر، منظمة الملتقى، ان انعقاد هذا الملتقى هو انعكاس طبيعي للتقدم و التطور في العلاقات بين سورية و تركيا في المجالات السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الشعبية، حيث ارتفعت أرقام التبادل التجاري إلى نحو 1.5 مليار دولار سنورياً بين البلدين، و إلى زيادة الاستثمارات التركية في سورية بحيث أصبحت من بين أوائل الدول في حجم الاستثمارات الأجنبية في سورية.

وأكد السيد وليد علم الدين رئيس لجنة الرقابة على المصارف /مصرف لبنان/ أن السياسات السورية لتشجيع الاستثمارات في المصارف المشتركة فيها و بشكل مدروس هو ما أدى إلى تقوية الاستثمار في المصارف المشتركة و إلى المساعدة في نمو العمل المصرفي و في زيادة الثقة به و هذه الثقة تولد الثقة و يجب أن تؤدي إلى مزيد من الاستثمارات.


و قال إن تجربة السنوات الخمس الأخيرة في العمل المصرفي المشترك قد أثبتت نجاحها بين سورية و لبنان، و أدت إلى نمو العمل المصرفي و تقوية رساميل المصارف و استقرار التدفقات النقدية.
أما السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الاسلامي فرأى أن بيئة الاستثمار في سورية تعيش حالة من النهوض و التطور بفضل الاجراءات التي اتخدتها الحكومة السورية التي ساهمت في تشكيل بيئة عمل جاذبة للاستثمار، و إننا نشعر بالاعتزاز بما نجده من تطور حثيث لبيئة الاعمال و الاستثمار في سورية و لا نجامل إذا ما أعلنا بأننا وجدنا الاستثمار الذي دخل به بنكنا بالمشاركة مع مستثمرين قطريين من جهة و مع شركائنا من المساهمين السوريين في بنك سورية الدولي الاسلامي من أفضل الاستثمارات التي قمنا بها، وهذا دليل على أن رهاننا كان في مكانه.

وأكد أن هذه الاجراءات قد عززت بيئة الاستثمار و أتاحت الفرصة أمام شراكات جديدة عربية وأجنبية مع قطاع الاعمال السوري حيث كانت اجراءات صائبة لاشك و ان نتائجها ستظهر تباعاً و سيكون لها انعكاسها الايجابي المتعاظم في مختلف نواحي الاقتصاد السوري.


وسيناقش الملتقى في خمس جلسات عدداً من العناوين المهمة، تركيبة السياسات النقدية في القطاع المصرفي السوري التركي و أهم الملامح المالية و المصرفية للجهاز المصرفي فيهما و مدى انسجام التشريعات المصرفية و المعايير الدولية في البلدين و الاسواق المالية، بين التنوع و القدرة على التطور في سورية و تركيا و متطلبات تأهل القطاع المصرفي و الاساليب الناجحة لتحقيق ذلك في ضوء الأزمة المالية الحالية.