نسب العجز بين حكومة عطري و حكومة سفر

[manar]

دمشق- سيرياستيبس:
حكومة عطري تركت العجز والدَّين والتضخم بحدوده الدنيا
وحكومة سفر قررت السفر بها إلى الحدود العليا ...وعلمها عند الخالق

يتردد الآن أن الحكومة ستدافع عن الموازنة الضخمة التي وضعتها كي تصرف من خلالها على البلاد والعباد في العام 2012.
وإن كنا نأمل فعلاً أن تتمكن الحكومة الإنقاذية من إقناعنا بذلك الرقم الهائل, فإن ثمة أسئلة لابد من طرحها ولربما تطرح داخل أروقة صناع القرار الاقتصادية أنفسهم في الحكومة وخارجها.

حجم الموازنة هو- 1326- مليار ليرة مقابل - 835 - مليار عام 2011 سيذهب 72% منها للجاري, ما يعني قبل كل شيء تراجع في نسبة الموازنة الاستثمارية قياساً بموازنة 2011 كنسبة وكقيمة - تراجعت الموازنة الاستثمارية عام 2012 هناك بمقدار خمسة مليارات ليرة ( في موازنة 2011 كانت الاستثمارية 45.5% أما في 2012 فتبلغ الموازنة الاستثمارية نحو 28%)
هذا فيما يتعلق بالشق الاستثماري الذي من المفترض أنه سيستوعب برامج التشغيل لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل, بالإضافة إلى إقامة مشاريع استثمارية وتنموية تدخل في السياق ذاته.الى جانب مواجهة استحقاقات الأحداث وفواتيرها والتي لن تكون قليلة بكل تأكيد .
الآن الحكومة قالت أنها ستقدم دعماً اجتماعياً يبلغ 360 مليار ليرة ومع معطيات الموازنة الأخرى وإذا ما تمكنت الحكومة من تأمين إيرادات في أفضل الأحوال تصل الى - 600 - مليار ليرة إذ نحن أمام رقم عجز قد يصل الى 50% براحة وسهولة.


ولأننا محكومين بالتفاؤل فلا بد من استذكار قول وزير المالية أمام مجلس الشعب مؤخرا عندما قال إن الوضع المالي جيد وتم وضع مشروع موازنة متفائل مؤكدا أنه سيتم التغلب على العجوزات من خلال توليفة مؤلفة من ثلاثة أمور التمويل بالعجز وإصدار أذون خزينة أو سندات وتمويل بعض المشاريع من قبل القطاع الخاص.
وأضاف.. إن الإيرادات المحققة عام 2011 حتى تاريخه تعادل حوالي 90 بالمئة من الإيرادات المخططة في الموازنة مشيرا إلى أنه تتم تغطية الإنفاق الجاري بشكل كامل وإلى أنه قد يتم اختصار بعض المشاريع الاستثمارية أو تأجيلها إلى العام المقبل على الرغم من تنفيذ حوالي 60 بالمئة من الخطة الاستثمارية التي يمكن أن تصل إلى 80 بالمئة مع نهاية العام الحالي.


إلا إن السؤال الذي يطرح: هنا ألا يعلم الجميع أن المصارف السورية وخاصة الخاصة منها, تعاني من مشكلة سيولة؟؟ ما يجعلها ترفع الفوائد على سندات الخزينة إلى ضعف المزادات السابقة ( أي من 2.5% إلى 4.5% ) على الأقلوعلينا أن نتذكر هنا أن تمويل القمح من المصارف كان بفائدة بلغت5 .4%وهنا تشكر الحكومة إذا من المهم أن نعلم مستوى المخاطرة التي تتحملها الحكي تؤمن مخزون استراتيجي من القمح.
إذاً سندات الخزينة ستشكل عبئاً إضافياً, وكل ذلك ونحن ندرك أنه وسط الضغوط التي تمارس على بلادنا فإن الحصول على قروض خارجية بات أمراً صعباً وإذا ما وجد من يقرضنا فلا أعتقد أن قرارنا سيكون سيادياً وسنضطر إلى الإذعان لشروط قد لا تناسب سياستنا, خاصة وأن سورية دولة متدنية الدين الخارجي الذي من أدنى دول العالم وليس معقولاً أن يكون الاستقراض الخارجي حلاً إلا ضمن حدود طبيعية وضمن هامش لا يقرب من سيادتنا ومن قرارنا السياسي والاقتصادي على حد سواء.
لنصل إلى الضرائب والرسوم وهنا ألا ترون معنا أن مكافحة التهرب الضريبي في ظل الظروف الراهنة ( شبه مشلول), خاصة وأن مديرية مكافحة التهرب الضريبي معطلة ...وندرك أنه إذا كان التحصيل في عام 2011 جيد فإن في العام 2012 سيصطدم بظروف 2011 التي نعرفها جميعاً وحيث سيستغل الجميع الأحداث ( الذي تأثر والذي لم يتأثر ) لتكون القاعدة حينها ( قطع اليد والشحذ عليها) ربما ما يعني أن الإيرادات في عام 2012 صاحب الموازنة الأضخم في البلاد لن تكون كما يجب إلا إذا كانت الحكومة لديها ( عصا موسى ) ولم تعلن عما قد يظهر في حال قامت برميها على الأرض, وربما يكون النفط أحد الحلول إذا ما تم إيجاد أسواق بديلة فعلاً بالسرعة المطلوبة خاصة وأن أسعاره في تحسن...
وفي كل ذلك مبدئياً يتأكد أن هناك تخطيط واضح لأن التمويل سيكون بالعجز الذي قد يرتفع حسب أحد المتابعين من أقل من 10% إلى 50% دفعة واحدة, أو ربما نحن بانتظار نسبة عالية في التضخم يتم توقعها.
أخيراً...نأمل أن تتمكن حكومة سفر الإنقاذية خاصة إذا رحلت وجاءت حكومة جديدة أن لا تترك للبلاد عجزاً كبيراً وديوناً هائلة وأرقام تضخم غير مسبوقة ..فكل هذه الأشياء لم تترك حكومة عطري بل قضت عليها والسيد رئيس الحكومة يدرك ذلك وهو القادم من وزارة زراعة في حكومة عطري.

[مجد]

معنى هذا الكلام اننا سنترحم على ارقام التضخم السابقة .وسيرتفع التضخم الى مستويات لاسابق له.