الأزمة بنت منازل للسوريين أكثر مما بنته حكومة عطري في كل سنواتها 500 إلى 600 ألف مسكن... عمّرها السوريون في فرصة الحصول على مسكن العمر

[وائل77]

مصائب البلد عند بعض مواطنيه فوائد" ...لعل المقولة تنطبق على ما يجري في سورية حاليا مع استغلال الكثير من المواطنين الظروف الامنية التي تمر بها البلاد والقيام ببناء السكن المخالف على امتداد سورية -للأسف - وقد لا يبقى السكن معضلة مستعصية اذا علمنا أن حركة العمار المخالف قد أسهمت وبشكل ملحوظ في تلبية قسم كبير من الطلب على السكن للباحثين عنه بشكل فاق قدرة الخطط الحكومية السنوية والخمسية على تلبية هذا الطلب سيما وأن عدد المخالفات التي أقيمت وتقام بحسب بعض التقديرات قد وصلت إلى ما بين 500-600 ألف مخالفة سكنية وهو العدد الذي يقارب ثلثي عدد الوحدات السكنية التي كانت واردة في الخطة الخمسية العاشرة والتي لم تستطع القطاعات الثلاثة / الحكومية و التعاونية والخاصة / تنفيذها بالشكل المطلوب طيلة 5 سنوات، وذلك بحسب الأرقام والإحصائيات الصادرة رسميا ولم تقتصر الفائدة هنا وإذا ما أخذنا بالاعتبار بالمبدأ القائل - رب ضارة نافعة - على تلبية الطلب على السكن وحسب بل امتدت إلى تنشيط الطلب وتحريك السوق المتعلق بمواد البناء / اسمنت – أدوات صحية وكهربائية ودهان – خشب – أثاث منزلي / التي شهدت الأسعار فيها ارتفاعاً ملحوظاً بفعل زيادة الطلب التي أوجدتها زيادة حركة البناء في الريف و المدن على حد سواء إضافة للمساهمة في تشغيل الآلاف من الباحثين عن العمل في مجال / البناء / نجاري باطون – حدادين – عاملي صحية – دهانين .... / الذين أصبحوا يعانون التخمة وزيادة خيارات العمل بعدما عانوا أو لفترة طويلة من البطالة بعدما استطاعت الحركة العشوائية للبناء مرة أخرى أن تفوق القدرة الحكومية على إيجاد فرص العمل اللازمة لتلك الشريحة من المواطنين بعد نجاحها في مضاهاة الشركات العامة الإنشائية في تنفيذ المشاريع بزمن قياسي وهو ما دعا بالبعض إلى استفادة تلك الشركات من آليات عمل متعهدي ومنفذي البناء العشوائي في تنفيذ مشاريعها التي طالما كلفت أضعاف ما هو مخطط لها مادياً وزمنياً بفعل التأخير الكبير في فترات التنفيذ التي نجد أمثلته واضحة في العديد من المشاريع التي تنفذها تلك الشركات حتى في العاصمة دمشق
وفيما لم تقتصر حركة البناء على المساكن وامتدت أيضاً إلى بناء المحلات التجارية والورش الصناعية فقد أشار بيانات إلى أثرها في تنشيط الحركة الاقتصادية وإيجاد فرص العمل الكثيرة من إقامة تلك المحلات ما جعل أثر تلك الحركة النشطة يمتد الى الكثير من الشرائح الاجتماعية سيما وأن مصلحة البناء ترتبط بها - 300 مهنة مختلفة -، تختلف درجة استفادة كل منها من هذه الحركة بشكل مباشر أو غير مباشر سيما هذا عدا عن أن توفير السيولة لدى العاملين في القطاع تزيد من قدرتهم الشرائية
وفيما تختلف النظرة حول مشروعية هذه الحركة ولاسيما في ظل الظروف الراهنة ما بين بناء يقام لتلبية حاجة ملحة للمواطن إلى السكن والتي بقيت بانتظار الفرصة للتحقق على مدى سنوات طوال وبين بعض المتعهدين الذين وجدوا الفرصة لإكتناز المزيد من الأموال عن طريق إشادة المساكن والعقارات المخالفة والمتاجرة بها خارج القانون وسط توقعات بأن يترك ذلك أثاراً واضحة على سوق العقارات حتى وإن لم تتضح هذه الآثار في الآونة الحالية بفعل الزيادة الجنونية على أسعار مواد البناء وأجور العاملين فيه، والتي جعلت الأسعار قريبة من مستوياتها السابقة.
ويتوقع مراقبون أن تنعكس هذه النتائج انخفاضاً ملحوظاً وربما عودة العقارات إلى أسعارها الحقيقية بفعل زيادة العرض في السوق، سيما وأن الحركة ترافقت مع الجهود والخطط التي تنفذ من قبل باقي القطاعات الحكومية والتعاونية لإشادة العقارات، وذلك مهما حاول تجار بناء المحافظة على الأسعار من خلال الطرق التقليدية التي جعلت من السوق العقارية استثناء على صعيد الاسعار خلال الفترة الماضية.
ومع الاشارة إلى الخسائر التي تحققت في الإيرادات الحكومية نتيجة للبناء العشوائي ولاسيما لجهة رسوم وضرائب الرخص والإجراءات اللازمة للمباشرة في البناء والتي طالما كانت مجال شكوى لدى المواطنين فأن هذه الخسائر يمكن أن تعوض في حال فتح المجال لتسوية ما لأوضاع تلك الأبنية سيما وأن هذه الرسوم مع العدد الكبير لتلك المخالفات والتي يصل عددها بحسب التقديرات إلى 500-600 ألف كما ذكرنا أعلاه يمكن أن يصل إلى العشرات من المليارات من الليرات السورية ولو أن أبواب تلك التسويات مغلقة في ظل الظروف الراهنة بفعل التأكيدات التي قدمتها وزارة الإدارة المحلية من أن لا تسوية لأوضاع مخالفة بناء أشيدت بعد صدور منع المخالفات السكنية، حيث أن الوحدات البلدية تحصي تلك المخالفات وتتخذ الإجراءات اللازمة ببعضها في إطار عدم الاعتراف بالواقع الذي أوجدته والذي أضحى من الصعب تجاهله مهما حاولنا التجاهل.
وبين هذا وذاك من الأفكار التي تستشف من هامش حركة البناء العشوائي التي نشطت في الآونة الأخيرة في ظل تغاضي أنظار الجهات ذات العلاقة عنها، فإن المسألة تستدعي نظرة واقعية لها سيما وأنها ولدت نتيجة لحاجة ما ، وأنها صارت مجالاً لصب مبالغ كبيرة من مختلف الشرائح الاجتماعية فيها، وأن أي اتجاه لتطبيق القانون حولها سيولد مشكلة اجتماعية كبيرة سيما إذا أخذنا بالاعتبار ان الكثيرين باعوا - ما فوقهم وما تحتهم - كما يقال من أجل امتلاك مسكن الأحلام عبر استغلال الفرصة لذلك نعتقد أنه لا بد من التعامل مع الواقع الجديد عبر استصدار قوانين خاصة لفورة السكن العشوائي التي فرضتها الظروف وتأمين سبل تنظيمها بما يراعي مصالح الناس - خاصة وأن العدد ليس بالقليل -
ونشير هنا إلى وجود حديث عن التوجه لتعديل قانون المخالفات والأمل بأن يكون التعديل لصالح المواطن صاحب الحاجة الحقيقية لهذا السكن وإن كنا نعتقد أن الأمر بحاجة لقانون خاص --- أخيرا نأمل أن يحل موضوع السكن دون أن تمس بلادنا بسوء ودون أن يخدش ولو مواطن بخدش صغير

[yamen]

وك خلي هالدراويش يلاقو غرفة على شي سطح بأخر الدنيا يتآوو في

[مجد]

شكرا اخي وائل على هذه المشاركة

[manar]

حلوه هل الصورة اخ وائل بس وين