سنابل: بسبب ضيق السوق تمت التصفية

[غسان]

قالت شركة سنابل للاستثمارات في حديث لـ«الوطن»: إن الهيئة العامة للشركاء التي عقدت أمس الأول اتخذت قراراً بالإجماع بتصفية أعمال الشركة في السوق السورية، ورفعت التقرير إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية للحصول على الموافقة.
وبيّنت الشركة لـ«الوطن» أن أسباب التصفية تعود لضيق السوق ووضعها الحالي وخاصة أن الشركة تعمل وفق الشريعة الإسلامية، فخياراتها التجارية محدودة في السوق، مشيرة إلى أن قرار الشركة جاء بتصفية الشركة وليس تجميد نشاطها.
وأملت الشركة أن تعود مرة أخرى للعمل في السوق السورية في وقت لاحق عندما تتحسن الظروف.
وكانت سوق دمشق للأوراق المالية قد نشرت أمس على موقعها توضيحاً للتساؤلات الواردة عن شركة سنابل للاستثمارات المالية وفقاً لما وردها من هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص وذلك بموجب الكتاب رقم 1278 بتاريخ 12/10/2011 وقد تضمن موافقة مجلس المفوضين مبدئياً في مجلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/2011، على قرار الهيئة العامة لشركة السنابل المنعقدة بتاريخ 10/10/2011 لحل الشركة وتصفيتها، وبذلك تخضع الشركة لأحكام المواد الخاصة بتوقف الشركة وتصفيتها الواردة قانون الشركات ولاسيما المواد /19-20-21-22-23-24-25-26-27-28/، ومن ثم تبقى الشخصية الاعتبارية للشركة قائمة طوال المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.
ونظراً لوجود محفظة للشركة في السوق فإنها بحاجة إلى وجود أحد وسطائها في السوق لبيع أسهم هذه المحفظة واستخدام الأنظمة الإلكترونية، كما تستمر عضوية الشركة في السوق والمركز لحين الانتهاء من أعمال تصفيتها وصدور قرار مجلس المفوضين بإلغاء ترخيصها، وذلك وفق أحكام المادة /23/ من نظام العضوية في الشركة. وأما محفظة الشركة فإن الهيئة وجهت الشركة بإمكانية بيع أسهم هذه المحفظة تمهيداً لتصفيتها لكونها جزءاً من موجودات الشركة الخاضعة للتصفية ويوقع على أوامر البيع المدير العام للشركة الذي تم تعينيه مصفياً السيد جميل الهشلمون.
وقامت الشركة بإبلاغ معظم عملائها عبر الهاتف بنيتها تصفية أرصدة العملاء النقدية عبر إصدار شيكات مصدرة لأمر المستفيد الأول، علماً أن الشركة ستقوم بنشر إعلان عبر صحيفتين يوميتين خلال اليومين المقبلين.
وطلبت الهيئة من الشركة توقيع عملائها المالكين للأسهم على طلبات التحويل إلى مركز المقاصة وتجدر الإشارة إلى وجود بعض العملاء خارج سورية، ومن ثم فعلى المركز في حال صدور قرار إلغاء ترخيص الشركة تحويل أسهم هؤلاء العملاء إلى سيطرة المركز وفق أحكام المادة /24/ من نظام تسجيل وإيداع الأوراق المالية لدى المركز. وأشار التوضيح إلى أن الهيئة منحت الشركة المهلة الكافية لإنجاز أي أعمال معلقة على أكمل وجه حيث إن الهيئة أصدرت موافقتها الأولية على المضي بأعمال التصفية وليس قرارها النهائي بإلغاء ترخيص الشركة، وعليه فإن الهيئة ستقوم بمتابعة أعمال الرقابة على هذه الشركة لحين صدور قرار إلغاء الترخيص.
ومن جهة أخرى نوضح أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تمارس دوراً رقابياً على شركات الوساطة، على حين موضوع التصفية يتعلق أيضاً بوزارة الاقتصاد.