كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور محمد العمادي إلى أنه بعد الخطوة الأولى بتخفيض عدد أيام التداول الأسبوعية في سوق دمشق للأوراق المالية لتصبح ثلاث جلسات أسبوعية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، يمكن البحث بموضوع خفض ساعات التداول في الجلسة الواحدة.
وأوضح العمادي أن تقرير الحوكمة قيد الإنجاز ومن المتوقع صدوره خلال أيام قليلة ولدينا 57 شركة مساهمة عامة تعمل تحت إشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
وقال العمادي: إن نظام حوكمة الشركات المعمول به في سورية بأنه نظام جيد وصالح ومن أفضل أنظمة الحوكمة المعمول بها عالمياً.
وأوضح العمادي أن أفق العمل بأنظمة الحوكمة في سورية جيد، فالتزام الشركات بالأنظمة والقوانين ضروري لأن المساهم بحاجة إلى حمايته من الممارسات المضللة والأعمال غير المنسجمة مع القوانين والأنظمة.
وبيّن العمادي أن كل الشركات سليمة والمستثمر لا يقرأ التحليل الأساسي للشركات وأنه لدى دارسات الوضع الحالي للشركات المساهمة وفق معادلات العسر المالي لم تجد أي عسر في أي شركة ولدى كل شركة إمكانيات، والشركات سليمة وتحقق الأرباح والأزمة الحالية لا تعكس الوضع الحقيقي والتحليل الأساسي لهذه الشركات، وكل ما نتمناه هو زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من القطاعات الإنتاجية والصناعية والنقل حتى نجسد بنية الاقتصاد في السوق المالي.
وأضاف العمادي: لدى بعض المصارف ما يغطي ودائعها بثلاثة أضعاف، والأسعار سوف تعود إلى الارتفاع مجدداً في بورصة دمشق، وهناك من يشتري الأسهم حالياً.
يذكر أن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أعلنت في وقت سابق عن وجود ست شركات مساهمة عامة منها أربع زراعية يتم التنسيق معها ومتابعتها وتسوية مشكلاتها بهدف الإدراج في سوق دمشق للأوراق المالية هذا العام والشركات الزراعية هي: شركة بركة للمنتجات الزراعية والحيوانية، وشركة الشرق الأدنى لمنتجات الزيتون، وشركة الشام الزراعية والشركة العربية للمنتجات الزراعية «غدق».
إضافة إلى ثلاث شركات تأمين وهي: الشركة الكويتية للتأمين وشركة المشرق العربي للتأمين وشركة وحيدة صناعية هي ماس الاقتصادية.
المصدر: جريدة الوطن

وأنه لدى دارسات الوضع الحالي للشركات المساهمة وفق معادلات العسر المالي لم تجد أي عسر في أي شركة ولدى كل شركة إمكانيات، والشركات سليمة وتحقق الأرباح والأزمة الحالية لا تعكس الوضع الحقيقي والتحليل الأساسي لهذه الشركات، وكل ما نتمناه هو زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من القطاعات الإنتاجية والصناعية والنقل حتى نجسد بنية الاقتصاد في السوق المالي.
وأضاف العمادي: لدى بعض المصارف ما يغطي ودائعها بثلاثة أضعاف، والأسعار سوف تعود إلى الارتفاع مجدداً في بورصة دمشق، وهناك من يشتري الأسهم حالياً.