saeed

دمشق - هلال عون:‏

حول مشروع تعديل قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي أوضح بشير هزاع مدير الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة أن المشروع تضمن تعديل 117 مادة من إجمالي مواد القانون البالغة 227 مادة.‏

وأكد هزاع أن هناك تعديلات جوهرية على بعض المواد شملت حوالي 30 مادة وتمت إضافة فقرات جديدة إلى بعض المواد نظراً لإغفالها في القانون النافذ، وإعادة صياغة وتوضيح بعض المواد والفقرات بما يتوافق والواقع الفعلي والعملي من خلال تطبيق القانون خلال الفترة السابقة من تاريخ نفاذه في 1/4/2008، وأنه تم الأخذ بعين الاعتبار لدى صياغة التعديلات الجديدة على القانون ملاحظات بعض الجهات، وخاصة الأوراق والأسواق المالية السورية وسوق دمشق للأوراق المالية وقانون المصارف والصرافة وقانون شركات التأمين.‏

وعن أهم التعديلات فهي:‏
شركات الأشخاص‏
شركات الأشخاص (الشركات التضامنية - شركات التوصية - شركة المحاصصة): تمت إضافة الموطن المختار للتبليغات للشركاء وحرية ضم شريك إلى شركات الأشخاص ومنح الصلاحية لمحكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ومنح الوزارة صلاحية وضع التعليمات اللازمة لتضيف الغايات والنشاطات للشركة وأن تحدد نسب التملك للشركاء فيها بحسب النشاط الذي ستمارسه وكيفية انتقال حصة الشريك المتوفى، سواء كان متضامناً أم موصياً ومنح الشركاء الموصين حرية التنازل عن حصصهم في الشركة.‏

الشركات المحدودة المسؤولية‏
لم يلحظ القانون النافذ الشركة المحدودة المسؤولية ذات الشريك الواحد، وبالتالي تم إضافة هذا النوع من أنواع الشركات إلى مشروع التعديل لما لها من أهمية في التعاملات التجارية ونظراً للأخذ بها في معظم القوانين المقارنة، وتم منح الوزارة صلاحية وضع التعليمات التنفيذية اللازمة لعمل هذه الشركات، ومنح الوزارة أيضاً حق إلغاء الترخيص في حال عدم التزام المؤسسين والمديرين بالقيام بإجراءات الشهر المطلوبة خلال المهلة المعينة في القانون وإضافة فقرة لبيان مآل نفقات التأسيس ومن يتحملها قانوناً وحصر التنازل عن الحصص في الشركة أمام الكاتب بالعدل، أو أمام موظف من مديرية الشركات بالوزارة، أو باجتماع للهيئة العامة وبنصاب لا يقل عن 75٪ من كامل رأسمال الشركة، أو أمام مدير الشركة وتحديد المسؤولية عن التبليغات لحضور اجتماعات الهيئات العامة للشركة والتي تقع على عاتق مدير الشركة أو من قام بالدعوة إلى الاجتماع، وتم تعديل المواد المتعلقة بالتفويض لحضور اجتماعات الهيئات العامة، وذلك منح الشركاء حرية أكبر في التفويض لحضور اجتماعات الهيئات العامة وجعل حضور مندوب الوزارة حسب رأي الشركة، وذلك لترك الرقابة الحكومية لرأي أصحاب الشركة والقائمين على إدارتها.‏


الشركات المساهمة‏
تم إعادة العمل بالشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتم تسميتها (الشركات المساهمة المغفلة الخاصة) حيث يجب ألا يقل عدد المؤسسين فيها عن الخمسة، وذلك نظراً لإغفال هذا النوع من الشركات في القانون النافذ، حيث توجد حوالي 360 شركة من هذا النوع مرخصة لدى الوزارة وفق أحكام القانون رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته والمعدل بالقانون رقم 3 لعام 2008، ولكون هذا الشكل القانوني معمولاً به في القوانين المقارنة العربية والأجنبية، وقد أعطى القانون رقم 3 لعام 2008 هذه الشركات مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها مع أحكامه، وسوف تقوم الوزارة بوضع التعليمات الخاصة بهذه الشركات.‏

تم تعديل تسمية الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام لتصبح: (الشركات المساهمة المغفلة العامة) تمييزاً لها عن الشركات المساهمة المغفلة الخاصة.‏
وأعطى مشروع التعديل الحق للمؤسسين بالاكتتاب بما لايقل عن 10٪ وبما لا يزيد عن 75٪ من رأسمال الشركة، بدلاً عما كان عليه سابقاً وهو: بما لا يقل عن 10٪ وبما لا يزيد عن 55٪ من رأسمال الشركة، وذلك تشجيعاً للمستثمرين لتأسيس مثل هذا النوع المهم من الشركات.‏

كما حدد مشروع التعديل قيمة السهم الاسمية ب100 ل.س كسعر موحد لجميع الشركات المساهمة المغفلة، بدلاً عن 500 ل.س لحد أدنى سابقاً ودون تحديد حد أقصى،

وذلك لسهولة تداول الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية وإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاكتتاب بأسهم هذه الشركات واستثمار المدخرات الشخصية فيها. ومنح القانون الشركات القائمة مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق هذا التعديل.‏

وضح مشروع التعديل آلية زيادة رأسمال الشركات المساهمة المغفلة العامة وكيفية الاكتتاب على أسهم الزيادة من قبل المساهمين وبما يحفظ حقوق هؤلاء المساهمين.‏

كما بين مشروع التعديل الطرق التي يتم من خلالها زيادة رأسمال الشركات المساهمة المغفلة العامة.‏

منح مشروع التعديل الشركات المساهمة المغفلة الخاصة الحق في إدراج وتداول أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وبموجب تعليمات تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص.‏

وبين مشروع التعديل آلية حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات الدورية للمجلس ومنح صلاحية أن تكون جلسات المجلس بالوسائل الإلكترونية الحديثة في حال نص النظام الأساسي للشركة على ذلك.‏
أجاز مشروع التعديل أن تأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المحدودة أو المساهمة المغفلة (خاصة أو عامة) بعد أن حصرها القانون النافذ بالشركة المساهمة فقط.‏

كما أجاز مشروع التعديل فرض العقوبات أو الغرامات وإيقاف العمل بالسجل التجاري للشركات المخالفة في حال ممارستها عمليات الغش والتدليس أو الاحتيال أو إساءة الائتمان بتعاملاتها مع الغير وإحالة المسؤولين إلى القضاء المختص، وإيقاف العمل بالسجل التجاري في حال إنتاج سلع مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك لتوضيح الجهة ذات الصلاحية في فرض هذه العقوبات وسهولة تطبيقها.‏



في الأحكام العامة‏
- منح مشروع التعديل للشركات التي تؤسس في مراكز المحافظات النائية والمناطق التابعة لها والتي يكون نشاطها صناعياً أو زراعياً أو استثمارياً مزايا وإعفاءات تحدد بموجب قرار يصدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري المالية والاقتصاد.‏

- كما أجاز مشروع التعديل لشركات القطاع العام أن تتحول إلى شركات مساهمة عامة شريطة أن تحصل على موافقة رئاسة مجلس الوزراء والجهة التابعة لها، على تعديل شكلها القانوني وتحويله إلى شركة مساهمة مغفلة عامة.‏

- وأجاز مشروع التعديل عدم سريان مدة نشر إعلان التحول أو الاندماج على الشركات طالبة التحويل أو الاندماج إذا لم تظهر بياناتها المالية مديونية للغير وأثبت ذلك بموجب وثيقة صادرة عن محاسب الشركة ومصدقة من مدقق الحسابات.‏

مبررات التعديل‏
وتهدف التعديلات المقترحة لمعالجة وضع الشركات المساهمة المغفلة قبل انتهاء المهلة الممنوحة لها بالقانون النافذ لتسوية أوضاعها بتاريخ 1/4/2011، ولتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات ومنح الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مواد القانون بالصورة الأمثل ولتوفيق أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 مع أحكام القوانين المقارنة العربية والدولية ومواكبتها بما يخدم عملية التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للجمهورية العربية السورية للاندماج بالاقتصاد العالمي، وبما يتوافق مع مبادئ الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.‏

الأمر الذي اقتضى المبادرة الحثيثة إلى إدخال التعديلات اللازمة والضرورية على مواد القانون والتي شملت 117 مادة منها تعديلات جوهرية ومنها تعديلات إعادة صياغة وتوضيح وتصويب بعض الأخطاء، وبما يلبي حاجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المغتربة والعربية والأجنبية

saeed

__________________

SAMER_H

شكراً لنقل الخبر أخي سعيد

عندما تكون قيمة السهم عالية يقل التداول على السهم في الأسواق الناشئة مما يدفع بعض الشركات الى خيار التجزئة وهذا يقلل قيمة السهم ولكن يرفع عددها ....

منذ البداية كان تحديد القيمة الأسمية بـ 500 ليرة أو 1000 ليرة خطأ وان شاء الله يتم تداركه في الأيام القادمة

__________________

غالية

كلام سليم جدا

__________________
قد اخالفك الرأي .... لكني ساقاتل حتى تقول رايك

عارف

__________________