توزيع حقوق اكتتاب: حتى لا تضيع ثروات المساهمين الصغار في البنوك بزيادات رأس المال

[Ahmadhsn]

توزيع حقوق اكتتاب: حتى لا تضيع ثروات المساهمين الصغار في البنوك بزيادات رأس المال

بورصات
الاثنين 22-11-2010م
إعداد: د . محمد أيمن عزت الميداني

يعتزم بنك قطر الوطني - سورية زيادة رأسماله بـ10 مليار ل س موزعة على 20 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية 500 ل س للسهم .

تمثل هذه الزيادة إضافة بنسبة 200% على رأس المال المدفوع الحالي (كما في 30/9/2010) البالغ 5 مليارات ليرة والمقسم على 10 ملايين سهم قائم حاليا وبنفس القيمة الاسمية .‏
وكان قد صدر في 4/1/2010 القانون رقم 3 القاضي بزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك التجارية إلى 10 مليار ل س والإسلامية إلى 15 مليار ل س خلال مهلة ثلاث سنوات. لكن يبدو أن بنك قطر الوطني سورية يرغب برفع رأسماله إلى مستوى أعلى من الحد الأدنى المطلوب ليصل إلى 15 مليار ل س!!!؟؟؟‏
هذه الزيادة تأخذ شكل سهمين جديدين لكل سهم واحد قديم قائم، أو ما يسمى إصدار أسهم Shares Issue بنسبة نصف سهم قديم – إلى - 1 سهم جديد . ويمكن التعبير عن النسبة أيضا ب واحد سهم قديم – إلى – 2 سهم جديد لتدوير الأرقام .‏
انخفاض سعر السهم في السوق‏
ستؤدي عملية مضاعفة رأسمال بنك قطر الوطني سورية ثلاث مرات إلى انحلال في الأرباح بالسهم Dilution of Earnings per Share ما ينتج عنه انخفاض في سعر السهم في السوق . وقد بين د. محمد جليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية طريقة حساب ومقدار هذه الخسارة في إيضاح نشر بوسائل الإعلام المحلية مؤخراً. وقد نصح د. جليلاتي المساهمين بأهمية الاكتتاب في زيادة الرأسمال حتى لا يتعرضوا للخسارة .‏
وبالفعل أعلنت إدارة سوق دمشق للأوراق المالية عن تخفيض سعر سهم بنك قطر الوطني سورية من 1,493 ل س إغلاق جلسة الخميس 11/11/2010 (بغض النظر عن كيف ولماذا وصل سعر السهم لهذا المستوى) ، ليصبح السعر المرجعي للسهم 831 ل س ابتداء من جلسة تداول يوم الأحد 14/11/2010 ، كما نشر في جريدة الثورة تاريخ 15/11/2010 . بذلك يكون قد حدث انخفاض في سعر السهم بقيمة 662 ل س ، ونسبة 44.34 % فيما بين يومي الخميس والأحد 11 و 14 /11/2010 . وقد افتتح سعر سهم بنك قطر الوطني في جلسة تداول الأحد 14/11/2010 على 814.5 ل س ، وتم تداوله على 830 ل س أعلى سعر و 814.5 ل س أدنى سعر وأغلق على سعر 815.45 ل س ، أي بأقل من السعر المرجعي ب 15.55 ل س ونسبة 1.87% .‏
خسارة المساهمين‏
الانخفاض في سعر السهم يمثل خسارة لثروة المساهمين الذين لا يمارسوا حقهم بالاكتتاب في زيادة الرأسمال . فالمساهم الصغير الذي يملك 100 سهم مثلا يخسر 66,200 ل س من قيمة أسهمه في بنك قطر الوطني سورية ، كما هو مبين فيما يلي :‏
قيمة الأسهم في السوق 11/11/2010 = # 100×1,493 ل س = 149,300 ل س‏
قيمة الأسهم بالسعر المرجعي المعدل = # 100 × 831 ل س = 83,100 ل س‏
خسارة المساهم الذي لا يكتتب = 83,100 – 149,300 = - 66,200 ل س .‏
وقد أحسن د. محمد جليلاتي بحض المساهمين على ممارسة حق الاكتتاب في زيادات الرأسمال التي تقوم بها المصارف هذه الأيام حتى لا يخسروا نظرا لأن سعر السهم سوف ينخفض بعد الزيادة في الرأسمال .‏
أوافق د. جليلاتي على طرحه كليا من حيث خسارة المساهم جزءا مهما من ثروته إذا لم يقم بممارسة حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة للمصرف . لكنه لا بد من إثارة عدد من التساؤلات حول مقدرة أو رغبة المساهم في الاكتتاب . مثلا :‏
• ماذا لو كان المساهم مستثمرا صغيرا ذو إمكانيات مالية محدودة ولا تتوفر له السيولة المادية للاكتتاب ؟‏
• ماذا لو كان لدى المستثمر مساهمات صغيرة في عدد من البنوك التقليدية والإسلامية ، علما أن كافة البنوك ستقوم بزيادة رساميلها تنفيذا للقانون رقم 3 عام 2010 في نفس فترة المهلة الزمنية 2010-2012 التي منحها القانون للمصارف، ما قد يشكل عبئا ماليا ليس باليسير على المساهم الصغير؟‏
• ماذا إذا لم يرغب المستثمر في الاكتتاب بزيادات الرأسمال في بنوك ما زالت خاسرة حتى 30/9/2010 (3 مصارف تجارية من بينها قطر الوطني سورية، ومصرف إسلامي) حتى لا يعمق انكشافه على هذه المصارف ؟‏
• السؤال الأهم هو: ألا توجد طريقة أو أسلوب أو تقنية في الإدارة التمويلية للشركات تمكن من حماية المساهم الغير قادر ماليا أو الغير راغب في ممارسة حق الاكتتاب في أسهم جديدة وتعويضه عن الخسارة المحققة التي قد تلحق به في المدى القصير؟‏
حقوق الاكتتاب Subscription Rights‏
الجواب هو نعم . والطريقة هي أن تقوم «هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية» بإلزام الشركات والبنوك التي تزمع زيادة رأسمالها «بتوزيع حقوق اكتتاب» على المساهمين. هذه الحقوق لها قيمة مالية تكتسبها من الفارق ما بين سعر السهم في السوق وسعر الاكتتاب في الأسهم الجديدة وعدد حقوق الاكتتاب المطلوبة للاكتتاب في أسهم جديدة . فإذا قام المساهم الصغير غير الراغبة أو غير القادرة على الاكتتاب ببيع هذه الحقوق للمساهم الراغب والقادر على توسيع نسبة مساهمته والمستعد لدفع ثمن ذلك ، فإن حصيلة بيعها تعوضه عن الخسارة في سعر السهم . بذلك يكون الجميع راضي ورابح........Win / Win situation for all .‏
لنفترض أن بنك قطر الوطني سورية يطبق هذه الطريقة ويقوم بتوزيع حق اكتتاب واحد لكل من الأسهم القائمة حاليا البالغة 10 ملايين سهم . في هذه الحالة يكون من المطلوب أن يتقدم كل مساهم بحق واحد للاكتتاب في سهمين من الأسهم الجديدة ، حيث أن النسبة هي 1 إلى 2، أي النصف .‏
تاريخ سجل المساهمين المحدد لمستحقي حقوق الاكتتاب‏
يحدد تاريخ سجل المساهمين الذين يستحقون توزيع حقوق الاكتتاب عليهم Date of Record بيومين عمل قبل بداية فترة الاكتتاب . وتستمر فترة الاكتتاب على مدى شهر من الزمن .‏
تاريخ استحقاق حقوق الاكتتاب‏
يمكن للمساهم أن يمارس حقوق الاكتتاب أو يبيعها لمساهم آخر بأي وقت خلال فترة الشهر المحددة للاكتتاب . وتستحق حقوق الاكتتاب (ينتهي مفعولها) في نهاية هذا الشهر .‏
قيمة حق الاكتتاب‏
لحقوق الاكتتاب قيمة . فإذا لم يرغب مساهم أو لم يتمكن لأسباب مالية (ضيق ذات الحال) من الاكتتاب في الأسهم الجديدة ، فإنه يستطيع بيع حقوق الاكتتاب التي تستحق له إلى مساهمين آخرين . بذلك يتم التعويض لهذا المساهم عن الخسارة الرأسمالية التي سيتعرض لها من جراء انحلال الأرباح بالسهم وتدني سعر السهم في السوق نتيجة إصدار 20 مليون سهم جديد .‏
تحتسب القيمة النظرية لحق الاكتتاب من الفارق ما بين سعر الاكتتاب (قيمة اسمية 500 ل س) وسعر السهم السائد في السوق (1,493 ل س) مقسما على عدد الحقوق الواجب تقديمها للاكتتاب في سهم واحد جديد (0.5) زائد واحد . تستعمل المعادلة التالية لحساب القيمة النظرية لحق الاكتتاب :‏
وبتعويض قيم المتغيرات في المعادلة يتبين أن القيمة النظرية لحق الاكتتاب تساوي إلى 662 ل س ، أي أنها تساوي بالتمام والكمال قيمة الخسارة في سعر السهم .‏
وعليه فإن المساهم الصغير الذي يملك 100 سهم ويبيع حقوق الاكتتاب سيحصل على 66,200 ل س = # 100 × 662 ل س = 66,200 ل س . هذا المبلغ يعوضه بالكامل عن خسارته – 66,200 ل س الناتجة عن عدم الاكتتاب في أسهم زيادة الرأسمال المقدرة أعلاه .‏
تجدر الإشارة إلى أنه في الواقع يمكن أن يباع حق الاكتتاب في السوق بأعلى أو أقل من القيمة النظرية وذلك بحسب العرض والطلب ، التوقعات المستقبلية حول أرباح البنك في المستقبل، ومدى الثقة في مقدرات الإدارة على تنمية موارد البنك وزيادة ربحيته . لذلك يقترح أن يتم تداول حقوق الاكتتاب في السوق بإدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية أو بوضعها على نظام تداول داخلي خاص بالبنك المصدر للأسهم .‏
في النهاية لا بد من التنويه أن هناك سابقة لإصدارات أسهم زيادة الرأسمال بطريقة حقوق الاكتتاب في البنوك التقليدية الخاصة قام بها بنك بيمو السعودي الفرنسي في 2008 ، حيث تم إدراج حقوق الاكتتاب الموزعة على المساهمين على نظام تداول خاص على شبكة كومبيوتر البنك ، ما وفر العدالة لجميع المساهمين في الاكتتاب على الأسهم الجديدة .‏
وقد يكون من المفيد أن تقوم هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بتعميم هذه التجربة على كافة المصارف والشركات المساهمة بهدف حماية المستثمرين الصغار ، أحد أهم مبررات وجود هيئة الأوراق والأسواق المالية.‏

استشاري تمويل واستثمار وأسواق مالية ومصارف‏

[غالب]

مقال مهم جدا جدا وسنصل لذلك قريبا بدون نقاش كثير , شكرا احمد حسن شكرا للدكتور ميداني , والذي اعرفه شخصيا من خلال الهيئات العامة للبنوك حيث كان فاعلا ويشارك في المناقشات والتي كالنت جلساتها بالبداية صورية .

[المعلم عمر]

مقال رائع جدا ومهم ويخدم بمضمونه صعار المستثمرين

نتمنى أن يرى النور مثل هيك موضوع

شكراً للدكتور الميدني

كل للشكر للأخ أحمد لتسليط الضوء على المقال

[fadir]

فعلا فكره جيده افضل من التزاحم على البيع