د.وائل نحاس

أعلن شيخ الأزهر، قبل بضعة أسابيع، أن ربا القرض الذي حرمه الله في القرآن، لم يعد محرَّماً بعد اليوم، وأخضع لهذا الإعلان طائفة من بطانته!..
ولقد وددت لو علمنا السبب في تأخر هذا الإعلان إلى هذا الميقات!..
فالبنوك الربوية تمارس أعمالها هذه، منذ عقود من الزمن: تقرض، فتأخذ فائدة محددة دون التقيد بعاقبة ربح أو خسران، وتقترض فتعطي فائدة محددة دون التقيد بعاقبة ربح أو خسران. وشيخ الأزهر كان يعلم هذا، ويعلم الحيثيات التي برّر بها إعلانه اليوم لهذا الحكم، منذ أن تخرج شاباً يافعاً من الأزهر.
فهلا أعلن نسخ هذا الحكم القرآني الذي طال أمده على الناس، قبل اليوم، لينال أولئك الناس أيضاً حظهم من الفرج بعد الشدة في هذا الأمر؟
وددت لو علمنا الفرق بين المبررات التي جادل بها اليهود القرآن في حرمة الربا في عصر النبوة، والمبررات التي اعتمد عليها شيخ الأزهر في نسخ حرمته اليوم.
فلقد استخف اليهود آنذاك بالآيات التي حرم الله فيها الربا قائلين: هل هو إلاَّ عقد رضائي كالبيع، يستثمر به المقترض ماله، وينال به المقرض أجره؟ وضربوا لذلك مثلاً بربا بني عبد المطلب وبني عوف بن عمرو، وأغنياء ثقيف. وقد كانت تبلغ قروضهم عشرات الآلاف من الدراهم، وربما بلغت ((ألف ألف)) على حد تعبيرهم في ذلك العصر.
إن شيخ الأزهر يكرر اليوم المبررات ذاتها، معيداً كلام اليهود لرسول الله: إنها عقود استثمارية لا تخرج عما تهدف إليه عقود البيع والشراء إذ تُبْتَغَى التجارةُ بهما. ولقد أجاب البيان الإلهي اليهود وكل من ينهج نهجهم وينسج على منوالهم إلى يوم القيامة، بقراره المنزل من علياء الربوبية، والذي يتسامى فوق لغو اللاغين ودجل المخادعين: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [البقرة: 2/275].
وإنني لأجزم أن شيخ الأزهر لا يعلم - وهو يكرر اليوم حجة اليهود بالأمس - أي فرق بين الأصل الذي قاله اليهود بالأمس وفرعه اليوم، ولا بين الصوت آنذاك، وصداه اليوم.
ثم إنا لنسأل شيخ الأزهر وعليه أن يجيب:
ما الربا الذي بقي محرماً، بعد النسخ الذي مرت به يده على كل ما حرم الله من ربا القرض؟
لقد روى ابن ماجه والنسائي والبيهقي وأحمد من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: ((يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره))، إن كلام رسول الله هذا يدلّ على أن الناس اليوم متورطون في أكل الربا، والذين يتورعون ويحتاطون في الابتعاد عنه، لا بدّ أن يتسرب إليهم من غباره.
أما حكم شيخ الأزهر هذا، فإنما يدلّ على أن الناس كلهم منزهون - في ظل تعاملهم مع البنوك - عن الربا، وعلى أن بوسعهم أن يطمئنوا إلى أنهم مطهرون من أرجاسه.
فأيهما المصدَّق: شيخ الأزهر، أم رسول الله؟..

كان بوسعك أيها الشيخ أن تتعامل مع البنوك الربوية ما طاب لك ذلك، وأن تأكل من فوائدها إلى حدّ التخمة، دون أن تحلل حراماً أو أن تعبث بحكم راسخ قضى به الله، وأغلب الظن أن في عفو الله وصفحه ما قد يتغمد لك هذه السيئة.
ولكنك أبيت إلا أن تغطي معصيتك السلوكية الشخصية بمبرر أنت تعلم يقيناً أنك متقول في نسجه واختلاقه، ثم لم تكتف بذلك حتى دعوت الناس جميعاً إلى أن ينهجوا نهجك، وأن ينحطوا في المحرم الذي بررته لنفسك!..
فما الذي دعاك إلى هذه الجرأة على الله وأنت غني عنها؟
إن الذي جرّأك على الله في ذلك، الوسواس الذي أوحت به إليك زبانية اليهود في أمريكا، عن طريق الذين نصّبوك شيخاً للأزهر، والأمر لم يعد سرّاً، وخبيئته الأمس غدت فضيحة اليوم.
فهذا هو الذي أخرجك من دائرة الصمت خلال العقود الماضية، عن بيان هذا الذي فاجأت الناس باكتشافه اليوم.
ولكن فلتعلم أن المسيحية المتهودة في أمريكا، أتفه من أن تقضي على شرائع الله وأحكامه، وإن جندت لذلك الأزهر ومشيخته.
ولتعلم أن شبكة البنوك اللاربوية سيمتد نسيجها حتى تعم عالمنا العربي والإسلامي، وتطهره من آفات الربا ورجسه. ومهما تنطع متنطعون فقالوا: هذه مثل تلك، فإن جواب الله لهم بالمرصاد: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [البقرة: 2/275].
ولئن استطعت أن تنسخ بلسانك حرمة الفائدة الربوية بالمبررات التي أعدت بها كلام اليهود إلى الأسماع، فلن تقوى لا أنت ولا الذين سخروك لأداء هذه الخدمة، على طيّ هذا الكلام الرباني من القرآن:
{يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 2/278-279].
نسأل الله أن يجنبّنا هذه الحرب وأسبابها.

د.وائل نحاس

هذه الكلمة موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشيخ البوطي على الرابط التالي:
www.fikr.com/bouti/article.php?PHPSESSID=bf194643aa24acf5eff93dd4f a633&id=349

البلخي

السيد نحاس
الى متى ستظل مغمض عينيك على حقيقة واضحة مثل الشمس
و هي أن شيخ الازهر ليس وحده من قال بالتحليل وقد ذكرت لك بالتفصيل
الممل مجريات جلسة التصويت التي جرت بجلسة هيئة كبار العلماء بالسعودية
و التي رفض 50% منهم التحريم و قلنا معلومة خطيرة " يفهمها أهل الاقتصاد
بكل سهولة " و هي أن القرار اتخذ قبل انسلاخ الغطاء الذهبي عن العملات و أصبحت
العملات الورقية بمعزل تام عن أي تثمين ذهبي مما يستدعي بالضرورة إعادة التصويت
و هذا مطلب كبير يطالب به رجال اقتصاد و رجال دين و مفكرين في كافة انحاء العالم الاسلامي و على الخصوص في السعودية و تستطيع أن تتأكد بنفسك إذا أردت البحث
المحايد و النزيه في الموضوع "ولكن لا تطلب مني ذلك لأني ليس لدي الوقت لألبي طلبات الجميع "

و مع هذا فأنا سأمشي معك على ماذكره شيخنا الفاضل و الجليل البوطي :
- لم يحدد فضيلته انواع القروض بل شملها ككتلة واحدة فهل هذا برأيك صحيح ؟
- يوجد لدى فضيلته عدة فتاوى بخصوص النقد و التثمين و احكام التعامل معها فهل تعرفها حضرتك و قرأتها ؟؟ و إذا كنت تعرفها فما رأيك فيها ؟؟؟
هل أنت موافق عليها و على الفتاوى الاقتصادية لفضيلة البوطي ؟؟
وإذا كنت موافق فما رأيك بالخلاف الذي حصل بين اعضاء الهيئة الشرعية لبنك الشام
بين البوطي من ناحية و بقية أعضاء الهيئة من ناحية أخرى ؟
و مع من الحق في الاختلاف الحاد الذي حصل والذي تسبب في ايقاف عدة عمليات
كبيرة للبنك ؟؟ و ماهو رأيك ببقية أعضاء الهيئة الشرعية لبنك الشام ؟؟هل هم بنظرك
علماء ثقات أم لا ؟؟؟ و إذا كانوا كذلك فكيف تبرر الاختلاف في الحاد و الكبير في الفتاوى بين الطرفين مما أدى الى انسحاب سماحة البوطي و استقالته من الهيئة بسبب هذا الخلاف ؟؟؟ و ما رأيك أنت في الخلافات الحادة " التي لها علاقة مباشرة وقوية
بما سبق وذكرناه عن موضوع الربا و توابعه" ؟ هل انت مع فتاوى سماحة البوطي
أم مع بقية أعضاء الهيئة الشرعية ؟؟

ختاماً طالما أنك أخترت المتابعة في طرح هذا الموضوع فأنا أرجوا من حضرتك
رجاء حار أن تجيب على الاسئلة التي طرحتها عليك و بدقة وتفصيل حتى يفهم بقية
الزملاء أين الخلل و أين الصح والخطأ و مايجري خلف الكواليس من خلافات حادة جدا
و جوهرية بين العلماء الافاضل ،، و بما أنه لا يكفي أن تنقل خبر من موقع فأنه من الضروري ان يكون لديك القدرة على الاجابة الشافية عن التساؤولات و إن لم تستطع
الاجابة بالشكل الوافي و المقنع والمفصل فهذا يعني أنك لم تقم بواجبك في الدفاع عن رأيك و أنه ربما أصبحت عملية النقل التي تقوم بها بلا جدوى و غير مقتعة للأخرين !!!!
أنتظر اجابات و ردود علمية و فقهية و منطقية للأشكالات التي نقلتها حضرتك و لا أنتظر أن تعيد على مسامعنا التكفير و أيات كريمة بتحريم الربا لأننا نعرفها كما نعرف ابنائنا ،
خالص التحية

__________________

__________________

mahermmmm

اخواني المشكلة في اسخدام لفظ التحريم وقد كان الاكابر كلامام مالك في المدونة الكبرى قليل جدا ما يذكر هذا اللفظ بل يذكر ( اكره ذلك ) لانه لا احد يعلم حكم الله وانما الاحكام هي ما استنبطه الفقيه من النص والفرق واضح بين قولك حرام وبين قولك اكره ذلك فقول حرام مخالفه يستحل الحرام اما اكره فمخالفته هي مخالفة لما ككرهه الاخر ودققوا في نسبة اللفظ فلفظ حرام يعني ان الله حرم وهي كبيرة وقد قال سبحانه ( وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ) امااكره فنسبتها للفقيه
اتمنى ان نعتاد سعة الصدر

د.وائل نحاس

عزيزي ياسر الحقيقة الواضحة كالشمس هي أن المجمع الذي رأسه شيخ الأزهر السابق الشيخ الطنطاوي هو المجمع الوحيد الذي أفتى بعدم ربوية الفوائد البنكية . و هنا أحب أن أنوه أن شيخ الأزهر الحالي الشيخ أحمد الطيب يرى أن الفائدة المصرفية هي ربا (أي أنه خالف رأي شيخ الأزهر الذي سبقه).
أما بالنسبة لهيئة كبار العلماء بالسعودية فإن الإجتماع الذي ذكرته أفضى إلى ربوية الفائدة البنكية بالأغلبية (و هذا حسب ذكرك). المهم أني دخلت إلى موقع هيئة كبار العلماء بالسعودية لأدرس القرار الذي ذكرته فلم أجد سوى مواضيع تتعلق بعدم شرعية أخذ الفوائد من البنوك الربوية و عدم شرعية الإقتراض منها و ما إلى ذلك.و لم أصل إلى ما أريد البحث عنه.
طيب إذا كنا ننوي أن نأخذ برأي أقلية في مجمع فقهي ما عقد إجتماع ما و انعقد في بلد ما منذ 33 سنة و لم يبت بالقرار بسبب أغلبية الذين يرون عدم شرعية الفائدة المصرفية نكون مغمضي أعيننا عن الحقيقة و أية حقيقة! حقيقة واضحة كالشمس!! عنجد إنك تجيد التلاعب بالألفاظ... الله يهديك أحسن شي.
طيب سؤال: طالما أنك من أنصار هيئة كبار العلماء بالسعودية, هل عقد مجمع هيئة كبار العلماء بالسعودية منذ 33 سنة إلى الآن إجتماع آخر للبت بموضوع الفائدة المصرفية بسبب التغيرات التي حدثت بعد ذلك؟ أم أن الموضوع توقف عند هذا الإجتماع؟ و إذا كان هناك إجتماعات أخرى حبذا أن تخبرنا إياها.
أما بالنسبة لبقية ما ذكرته فالأمر خارج عن موضوعنا الأساسي فما علاقة إستقالة البوطي من الهيئة الشرعية لبنك الشام و ما علاقة بقية أسماء الهيئة الشرعية بموضوع شرعية الفائدة المصرفية؟ و ما علاقة فتاوى الدكتور البوطي الأخرى بموضوعنا؟ إني أتلمس من كلامك هذا تشكيكك بمصداقية الشيخ و هذا عموما من أساليبك بالنقاش حيث قلنا لك قبلا د.راتب النابلسي قال كذا أفهمتنا أنه غير مؤهل لإبداء رأيه.
تقبل تحياتي

د.وائل نحاس

سؤال و أتمنى من السيد ياسر الإجابة عليه:

إذا قلنا أن وكالة سيارات ربحت 100 مليون عندها مصدر الأرباح هو: التجارة
إذا قلنا أن شركة الأهلية للزيوت ربحت 100 مليون عندها مصدر الربح هو: الصناعة
إذا قلنا أن شركة نماء ربحت 100 مليون عندها مصدر الأرباح هو: الزراعة
إذا قلنا أن شركة ال ug ربحت 100 مليون عندها مصدر الأرباح هو: نشر و إعلان.
إذا قلنا أن شركة تأجير سيارات ربحت 100 مليون عندها مصدر الأرباح هو: أجار.
إذا قلنا أن بنك عودة مثلا ربح 100 مليون فما هو مصدر الأرباح؟ أكيد ليست تجارة و لا صناعة و لا زراعة و لا إعلان و لا أجار. هل يمكن أن نطلق عليها تسمية أخرى غير أنها أعمال ربوية ناتجة عن فرق الفائدة بين الإقراض و الإقتراض ؟
إذا كان لديك تسمية أخرى لك جائزة و سأقول عندها أن أعمال البنك هي حلال.

سمير

السيد وائل
بما أن الأستاذ ياسر قد يتأخر حتى يشرب قهوته فاسمح لي أدلي برأي:

إذا قلنا أن وكالة سيارات ربحت 100 مليون(وهي تعلم أن بسياراتها قطع صناعة اسرائيلية) عندها مصدر الأرباح هو: التجارة فهل هي حلال؟:patch_no:
إذا قلنا أن شركة للزيوت وتستخدم شحوم الخنزير ربحت 100 مليون عندها مصدر الربح هو: الصناعة فهل هي حلال؟:patch_galc:
إذا قلنا أن شركة زراعية تزرع الحشيش ربحت 100 مليون عندها مصدر الأرباح هو: الزراعةفهل هي حلال:patch_no:
إذا قلنا أن شركة اعلام تروج للصهيونية ربحت 100 مليون عندها مصدر الأرباح هو: نشر و إعلان.فهل هي حلال؟:patch_no:
إذا قلنا أن شركة تأجير سيارات ربحت 100 مليون عندها مصدر الأرباح هو: أجار.
إذا قلنا أن بنك عودة أو سوريا الاسلامي مثلا ربح 100 مليون فما هو مصدر الأرباح؟ أكيد ليست تجارة و لا صناعة و لا زراعة و لا إعلان و لا أجار. هل يمكن أن نطلق عليها تسمية أخرى غير أنها أعمال ربوية ناتجة عن فرق الفائدة بين الإقراض و الإقتراض ؟
إذا كان لديك تسمية أخرى لك جائزة و سأقول عندها أن أعمال البنك هي حلال.
لدي تسمية أخرى: وهي قضاء حاجة للمسلمين وتيسير لحاجتهم مقابل فائدة مشتركة للطرفين.
وبانتظار جائزتك
ac1

__________________

د.وائل نحاس

كل ما ذكرته هو حرام و لكن الذي يهمنا هو الفقرة الأخيرة.
اعذرني بأني أجد قولك بأن الفائدة مشتركة بين البنك و الزبون و أن الموضوع مثل المشاركة هو مشابه لقول اليهود للرسول عليه الصلاة و السلام للتهرب من حرمانية الربا و هذا ما أوضحه الدكتور البوطي في كلمته مشكورا. و قد جاء الرد على هؤلاء اليهود بالقرآن الكريم {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا}.
مع ذلك سوف أعطيك الجائزة..
جائزتك بأني سوف أدعو لك بصلاتي أن الله يهديك.. و هذا وعد مني أني سأقوم بذلك

د.وائل نحاس

أخي سمير مشان الله لا تزعل مني..طيب خلينا نقارن بين قول اليهود و كلام الطنطاوي( مع أن كلامك يشبه قول الطنطاوي):
قال اليهود: "هل هو إلاَّ عقد رضائي كالبيع، يستثمر به المقترض ماله, وينال به المقرض أجره "
قال الطنطاوي في فتواه:"إنها عقود استثمارية لا تخرج عما تهدف إليه عقود البيع والشراء إذ تُبْتَغَى التجارةُ بهما"
ما الفرق أخي سمير بين القولين؟(و هذا ما حاول البوطي توضيحه مشكورا)

غالب

الاخوة الاعزاء : الاستاذ ياسر البلخي , د .وائل نحاس , الاستاذ سمير المحترمين ...

لكم مني اطيب الامنيات ... ان الدين الاسلامي دين يسر وليس دين عسر ,اتمنى عليكم تعقدوا لقاء ثلاثتكم وتتناقشوا بكافة الامور المختلف عليها دون اتهامات ودون تكفير وبكل محبة واخوية ..؟؟؟؟

لدي سؤال لثلاثتكم وهو: اذا ذهب مواطن الى بنك سوريا الاسلامي واراد تمويل شراء سيارة له فكيف يتم ذلك ؟؟

وهل البنك يمول السيارة التي يكون المواطن قد اختارها مسبقا , وهل هذا حلال ام حرام ,؟

وهل يجب على البنك ان يكون داخلا في التجارة للسيارات مثلا مع احد التجار ويكون فعلا شريك في تلك التجارة ويمول سيارات من السيارات التي يكون البنك شريك في شراؤها وهل هذا افضل واقرب الى الحلال منه الى تمويل اي سيارة يأتي بها المواطن ويطلب تمويلها ؟ اعذروني على الاطالة . الاختلاف بينكم لا يفسد للود قضية ؟