المصرف العقاري يعود للكفيل في القرض السكني

[sasoky]

عاد المصرف العقاري إلى طلب مؤازرة الكفلاء في القرض السكني الذي يقدمه إلى شريحة زبائنه العريضة، والعودة إلى الكفالة الشخصية تلك أتت بعدما قرر المصرف الاستغناء عن الكفلاء مقابل وكالة بيع بالعقار موضوع القرض الى المصرف سابقاً .

وذكرت صحيفة الثورة أن المسألة كانت في (العقاري) تجريبية فجاء الرأي القانوني بعد التجريب أنه لا يجوز التنفيد على عقار هو بالأساس مباع لمصلحة المصرف، وهل ينفذ المصرف على نفسه في العقار الذي باعه اياه المقترض بموجب وكالة.‏

إن (العقاري) مؤسسة إقراض عريقة في السوق وهي تحتاج الى الجديد في المنتجات التي تقدمها الى زبائنها، وبهذه الخطوة حاول أن ينافس في السوق المصرفية السورية التي تتوسع يوماً إثر آخر لكن المطلوب بالفعل هو قرار جريء بإلغاء الكفالات الشخصية والاكتفاء بالضمانة العقارية المرهونة الى المصرف بدون أي مواربة أي أن الموضوع لا يحتاج إلا إلى الوكالة بالمنزل ولا غير ذلك فالرهن العقاري من الدرجة الأولى الذي يقوم به المصرف يحفظ حقه بطبيعة الحال.‏

المصرف يحتاج إلى السيولة أولاً وأخيراً وما الفائدة من رهن المنزل والمقترض ليس لديه السيولة الكافية للإيفاء بالأقساط الشهرية للقرض.‏

لابد أن نشير الى أن موضوع التدفق النقدي الحالي والمستقبلي من أهم المسائل التي ينظر اليها أي مصرف تجاه المقترض لذلك فإن ملاءة المقترض وعمله ودخله من الشروط المهمة في القرض أضف إلى ذلك أي مقترض يهتم كثيراً بموضوع السمعة وهنا ألا يمكن أن يضع المصرف العقاري لدى وسيط عقاري في حال استنفدت كل السبل باسترجاع المال وهذه من الحالات القليلة اذاً الطرق والاساليب كثيرة للتخفيف عن ضمانات القروض وصولاً الى القرض المناسب.‏