الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي ... قــــــــدم الرؤيــــــة.. والعـــــــــــبرة فـي التنفــــــيذ

[غالب]

الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي يختتم أعماله ... قــــــــدم الرؤيــــــة.. والعـــــــــــبرة فـي التنفــــــيذ

دمشق
اقتصــــــــــاد
الأربعاء 2-11-2011
مرشد ملوك - ميساء العلي
اختتم الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي اعماله بدمشق امس بعد حوارات استمرت لثلاثة ايام خرج بعدها بنقاط اتفاق مشتركة وببيان ختامي للكثير من الطروحات الاقتصادية والقضايا الخدمية والهموم الاجتماعية قدم لها اكثر من 300 مشارك مثلوا كافة المحافظات السورية ومختلف أطياف المجتمع وهيئاته الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.

لاشك ان النقاط المثارة تحتاج الى جهود كبيرة من الادارة الحكومية الامر الذي يفرض اشراك المجتمع الاهلي بكل اطيافه للشغل على تلك الحاجات الى جانب الحكومة.‏

‏
300 مقـــــترح.. علـــــى لائحـــــــة الانتظــــــار‏
قال الدكتور كمال شرف قبل الصياغة النهائية للبيان الختامي والمقترحات والتوصيات التي خرجت عن هذا الحوار انه ستشكل لجنة لدراسة المقترحات بصورة عامة وما يتعلق بالمحافظات سيحول الى المحافظين للبدء بتنفيذها وبالنسبة للمقترحات التي تستغرق وقتا للتنفيذ يمكن ان تضاف الى الخطة الخمسية الحادية عشرة خاصة انها خطة تأشيرية.‏

واضاف شرف انه لايوجد اي نيات لاغفال اي مقترح ولن يهمل اي شيء والمقترح غير القابل للتطبيق سيبلغ اصحابه بذلك.‏
وقبل تلاوة البيان الختامي طلب رئيس اتحاد الفلاحين حماد السعود الردعلى بعض التساؤلات التي اثيرت حول مشروع جر مياه نهر دجلة وموضوع الخابور طالبا الابتعاد عن الولاءات الشخصية ومعترفا بوجود الفساد وخاصة في المصرف الزراعي والوحدات الارشادية .‏

وقد تم تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والري بهذا الخصوص وخاصة للاهالي الذين يقطنون حول الانهارالمذكورة ومسألة تهجيرهم.‏

ملتقى الحوار الاقتصادي وبعد تلاوة بيانه الختامي والمقترحات والتوصيات كان هناك بعض التعليقات التي تشير الى ان البيان لم يعكس بشكل موضوعي ماجرى في الملتقى حيث تم رد الازمة للسياسات الليبرالية وان البيان لم يتطرق الى مسألة واهمية التوجه نحو الشرق خاصة روسيا والصين.‏

وطالب البعض بإضافة توصيات اخرى حيث لم يرد ذكر التعاون السكني والتركيز على ايجاد السبل لتحسين ادائه وتأمين الاراضي من القطاع العام بأسعار مناسبة بالاضافة لمسألة القروض وذكر اخر مسألة مكافحة الصقيع التي مازالت تعالج بطرق بدائية واشار الى ان هناك 100 الف طن من التفاح في مناطق بلودان والزبداني تتعرض للصقيع سنويا والحل كان فقط من خلال اشعال الدواليب فقط فحبذا لو يتم ايصال التيار الكهربائي لتلك المناطق لحماية المنتج من الصقيع.‏

وطالب اخر ايضا بالمحافظة على مجانية التعليم والصحة واعادة النظر في دور وزارة التموين لحماية المستهلك من جشع التجار.‏

كما قال بعض المشاركين ان هناك تأكيداً من قبل المشاركين على اتفاقهم على تحديد هوية الاقتصاد السوري كاقتصاد السوق الاجتماعي لكن لايكفي انتقاء الشكل الاقتصادي بل آليات التنفيد حيث لم يتم الاتفاق على الاجراءات.‏

وقد علمنا ان المقترحات والتوصيات التي خرجت عن اعمال ملتقى الحوار الذي استمر لمدة ثلاثة ايام ليست الوحيدة بل هناك مايقارب الـ 300 مقترح سيؤخذ بها لاحقا علما ان اي مقترح جديد يمكن ان يضاف لتلك التوصيات منها القطاعية والعامة وحتى الشخصية.‏

والملتقى بحد ذاته فرصة لتبادل الاراء وتشخيص المرض الحقيقي في الجسم الاقتصادي السوري ولايمكن الجزم بأن الجميع كان موافقاً على ماخرج منه هذا الحوار.‏


*** ***‏
نقاط مشتركة أجمع عليها المشاركون في الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية‏
توصل ملتقى الحوار الاقتصادي إلى مجموعة من النقاط المشتركة في القطاعات الزراعية والصناعية وفي الإصلاح الإداري وفي الاقتصاد الكلي وفي المالية العامة وفي مجال التعليم العالي وفي مجال الحماية الاجتماعية وفي الصحة والسياحة وفي الطاقة والبيئة.‏

[غالب]

الزراعة والري‏


وخلص الملتقى إلى عدة نقاط مشتركة في مجال الزراعة والري مثل زيادة حجم الاستثمارات الزراعية، والتركيز على الزراعة القابلة منتجاتها للتصنيع والتوسع في تربية المواشي على اختلاف أنواعها والاعتماد على تصنيع منتجاتها وتعزيز وتنشيط الحركة الزراعية بكل أنواعها على مساحة القطر وإعادة النظر بالقوانين الزراعية وضرورة مواكبة عمليات التصنيع الزراعي لعمليات الإنتاج ومعالجة مستلزمات الإنتاج من آليات وبذور وتسهيل أمور المنتجين الزراعين والاستفادة من خبرات الدول المجاورة في البحث العلمي وإنشاء سدود تخزينية طبيعية في البادية وتغيير كامل في فلسفة الإقراض الزراعي وإعطاء القروض الزراعية بضمان الحيازات الزراعية وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية المروية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني وحماية الكادحين من تدخل الوسطاء والسماسرة وإقامة صناعات تعتمد على الإنتاج الزراعي والحيواني، وجر مياه الفرات لبادية الشام ونهر الخابور.‏

ومن اتجاهات الري والزراعة العمل على دعم الزراعات المحمية وخاصة الأزهار، وتوفير المياه للمشاريع الزراعية ودراسة إمكانية حفر الآبار في المناطق الحدودية المجاورة واستصلاح أراضي أملاك الدولة القابلة للاستصلاح والزراعة واستثمارها في سبيل زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة والسماح المقنن للبناء على الأراضي الزراعية الواقعة في المخططات التنظيمية في الأرياف والمدن والاهتمام بالري الحديث واستصلاح الأراضي والإسراع في تنفيذ مشاريع تأمين مياه الشرب للمناطق المحتاجة وتحويل استجرار المياه إلى الأراضي الزراعية من محركات الوقود إلى محركات كهربائية.‏

[غالب]

الصــــــناعة‏


على المستوى الصناعي خلص الملتقى إلى عدة نقاط مشتركة مثل وضع سياسة صناعية واضحة (للقطاعين العام والخاص) وتعزيز وتنشيط الحركة الصناعية والاستفادة من الثروات المعدنية اللازمة لصناعة (الإسمنت، الزجاج، القرميد) وإنشاء معامل موازية لأماكن إنتاجها وتطوير وتحديث الخطوط الحديدية السورية، وتحديث القطاع العام الصناعي و تمكين ودعم الصناعة النسيجية ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز ثقة المواطن السوري بها من خلال التركيز على الجودة العالية والسعر المناسب، والاهتمام بالصناعات الالكترونية وفتح خط لإنتاج الحواسيب، وحماية المنتج الصناعي من خلال منع استيراد مثيلات له أو فرض رسوم على المنتج المستورد.‏

ومن مقترحات دعم الصناعة: التنسيق بين وزارة الصناعة والتعليم العالي للاستفادة من البحث العلمي الزراعي وإحداث مناطق صناعية في كل المدن وتطوير وتحديث معدات القطاع العام وتطوير وتأهيل العنصر البشري العامل وإعفاء الموادالخام والأولية من الضرائب والرسوم وتشجيع الصناعات المعرفية ودعم المخترعين ومصنعي التجهيزات والتحقق من مطابقة المستوردات للمواصفات القياسية السورية وتشجيع ودعم الصناعات المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا الحديثة في الصناعة والتأكيد على شعار «صنع في سورية»، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمصدرين لتوفير القطع الأجنبي، وتشجيع إقامة الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المحلية والاستثمار العقاري الممنهج منعاً لتآكل المساحات الخضراء.‏

[غالب]

الإصلاح الإداري‏


كما نال الإصلاح الإداري الاهتمام اللازم وقد لخصه الملتقى باختيار المديرين بشكل صحيح وعلى أسس محددة وواضحة، وإعادة هيكلة هيئة التخطيط والتعاون الدولي بناء على مؤشرات ومعايير عالمية والقضاء على الفساد والواسطة والمحسوبيات، ووضع قوانين وأنظمة شفافة وضمن تواريخ محددة للتنفيذ لا تقبل التأجيل فيما يتعلق بسياسات التشغيل وتحديد الاتجاهات الأساسية للتطوير وتحديث التشريعات الاقتصادية الاجتماعية والإدارية والعمل على إعادة بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمر لتحسين بيئة الاستثمار وعدم التمديد في الوظائف الحكومية لتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وإعطاء دور أكبر للبرلمان في الرقابة ومحاربة الفساد، وإعلام وطني حر لتصحيح المسار، وإصلاح القضاء وزيادة عدد القضاة من خلال أسس ومعايير محددة وواضحة.‏

[غالب]

الاقتصـــــاد الكلي‏


وفيما يتعلق بالاقتصاد لخص المشاركون النقاط المشتركة لتطوير الاقتصاد كتوفير قطاع خاص ديناميكي فاعل يوفر الاستثمار وفرص العمالة وقطاع عام كفوء قادر على رسم سياسات وتطبيقها واعتماد نهج اقتصادي يعتمد على اقتصاد السوق الاجتماعي غير قابل للاجتهادات واعتماد نهج للتجارة الخارجية غير قابل للتعديل إلا بمقدار زيادة حصيلة القطع الأجنبي، وإعادة توزيع الثروة على المواطنين وتوسيع طيف الشركات المساهمة والتركيز على الإنفاق الاستثماري سواء في البنى التحتية أو المشاريع التي تتجاوز إمكانات القطاع الخاص والعودة إلى دور الدولة لقيادة عملية التنمية بالتشاركية مع القطاع الخاص وتشجيع المشاريع اللاستثمارية الداخلية والخارجية وتشجيع الاستثمار على أرض محافظة القنيطرة وإصدار قوانين الاستثمار واضحة النص سهلة التنفيذ تحمي المستثمر وتحافظ على حقوقه. وحدد الملتقى اقتصادياً وضع سياسة تجارية متطورة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة دراسة الاقتصاد السوري بما يتناسب مع الإصلاحات السياسية الجديدة والتعاون الفعلي والشفاف مع غرف التجارة والصناعة وعدم اتخاذ أي قرار اقتصادي إلا بالرجوع إلى الغرف وكلنا نتذكر القرار الأخير بالنسبة لموضوع الاستيراد وتعديل التشريعات بما يتوافق مع اقتصاد السوق الاجتماعي.‏

[غالب]

المالية العامة‏


على مستوى المالية العامة خلص الملتقى إلى عدم اللجوء للإعفاءات الضريبية في المشاريع الاستثمارية والاعتماد على تقديم الخدمات والتسهيلات لها وإلغاء العوائق الإدارية غير الضرورية وتحديث القوانين الناظمة للسياسة المالية.‏
وضع الآليات اللازمة للسياسة الضريبية وتخفيف الرسوم الجمركية والتي تعتبر الأعلى في العالم وزيادة الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، وضرورة إنهاء العمل بأسلوب الضرائب المتعددة وتطبيق الضريبة الموحدة والتي تساعد على العدالة وتسهيل الجباية وإعادة النظر بالسياسات المالية النافذة واقتراح تشكيل لجنة من المحاسبين القانونيين ورجال القانون تسمى لجنة التدقيق والمراجعة لمراجعة أوضاع عدد من رجال الأعمال الحاصلين على نسبة مرتفعة من الدخل القومي لجهة التأكد من مدى التزامهم بالعبء الضريبي، وتعديل القوانين فيما يتعلق بحفظ الأموال العامة، وإحداث مصرف لدعم الشباب العاطلين عن العمل وحل التشابكات المالية في القطاع العام واعتماد سياسة القروض الصغيرة لدعم التطور الاجتماعي ومنح قروض صناعية بفوائد متدنية وزيادة الإنفاق العام وخاصة الإنتاجي وإعادة النظر بجميع اتفاقيات التعاون مع الغرف في الدول العربية والأجنبية للاستفادة منها وتفعيلها وزيارة الأسواق المستهدفة وعدم تمويل المستوردات غير الضرورية إلا فيما يتعلق بالاحتياجات اليومية وذلك حفاظاً على القطع الأجنبي، والحفاظ على القطع واستعماله لمستوردات الحكومة الاستراتيجية فقط على أن يقوم جميع المستوردين بتغطية مستورداتهم من حساباتهم في الخارج.‏

[غالب]

التربية والتعليم‏


وفي مجال التربية والتعليم اعادة النظر بقانون الجامعات ومعالجة موضوع التدريب المهني والمعاهد الفنية واعادة النظر بالسلم التعليمي ليشمل مرحلة رياض الاطفال مع التأكيد على الزامية ومجانية التعليم والاهتمام بالتربية والتعليم العالي والثقافة وخفض اقساط الجامعات الخاصة واحداث مركز للتدريب المهني واعادة النظر بالعملية التعلمية التعليمية والتحول من التعليم الى تعلم ومن التلقين الى الابداع واعادة النظر بالمناهج التربوية والتحول للكتاب الالكتروني واعادة النظر بواقع المدارس والصفوف وفق معطيات التربية الشمولية والتعلم التعاوني والحد من الهدر التربوي وذلك بالحد من زيادة النفقات وتسرب الطلاب وتشجيع البحث العلمي ورصد ميزانية كافية له والتوسع بميدان التعليم العالي والتعليم ماقبل الجامعي والاسراع باعتماد معايير الجودة وصولا للاعتمادية العالمية بمايخص المعلم والمناهج والبرامج التعليمية وطرق التعليم.‏
ربط الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية بالتعليم الجامعي والعمل على خلق مناهج تحمل صفة البحث وإلغاء آلية التلقين والحفظ، مناهج تشاركية بين سوق العمل والاستاذ الجامعي وتوسيع الاتفاقيات الموقعة بين الجامعات السورية مع الدول الصديقة من اجل تطوير مناهجها وجلب بعض اصحاب الاختصاصات غير المتوفرة في سورية لتعليم وتأهيل كوادر شابة جديدة واحداث جامعة في كل من محافظتي الرقة والقنيطرة. وتشكيل هيئة مستقلة للتعليم المهني تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة والحد من ارتفاع اقساط الجامعات والمدارس الخاصة ورياض الاطفال .‏

[غالب]

الحماية الاجتماعية‏


وفي الموضوع الاجتماعي: معالجة قضايا العمال المسرحين في القطاع الخاص ونشر ثقافة العمل والانتاج بين الشباب والعمل على الحد من هجرة العمالة بانواعها ومعالجة البطالة وخاصة بطالة الشباب والعمل على اجراءات التنمية المستدامة ضمان للامن الاجتماعي ووقف الهجرة من الريف الى المدينة والاهتمام الجدي بالوضع المعيشي والكادحين وتأمين فرص عمل وتعزيز دور الشباب وتثقيفهم وتشجيع مبادراتهم وتوفير فرص عمل لهم وتأمين السكن بأسعار مناسبة للشباب والحد من تزايد معدلات النمو السكاني وتطويرخدمات الريف بما يعادل مايقدم في المدينة للحد من الهجرة واعادة النظر بأساليب الدعم المطبقة حاليا واعادة النظر بآلية عمل صندوق المعونة الاجتماعية واعادة النظر بالقوانين الضابطة للتوظيف وتفعيل مؤسسات الضمان والحماية ودعمها وتخليصها من المقيدات الادارية واحداث هيئة تسمى هيئة الضمان الاجتماعي .‏

[غالب]

.. وفي الصحة‏


اعطاء وزارة الصحة القدرة على استيراد التجهيزات والتركيز على التأمين الصحي وربطه بالصحة وليس بمؤسسة التأمين واعطاء دور للنقابات المهنية واحداث مشفى لامراض السرطان في محافظة دير الزور.‏


في الاسكان‏


معالجة مشكلة المناطق العقارية الحدودية واعداد تشريع جديد لقانون الاستملاك ومشتملاته واعادة النظر بالاستملاكات القديمة ومعالجة مناطق السكن العشوائي واعادة تفعيل لجنة انجاز اعمار القرى المحررة.‏


السياحة والاتصالات‏


دعم السياحة واقامة المشاريع السياحية وخاصة سياحة الاثار من خلال انشاء واقامة منشآت سياحية من فنادق ومطاعم قرب الآثار وتوفير الدعم المالي لصيانة القلاع والأوابد الأثرية وتخفيض اجور المكالمات الهاتفية الخليوية والثابتة في الاتصالات.‏


طاقــــــة وبيـــــئة‏


وحول دعم قطاع الطاقة والبيئة، اقامة المحميات الطبيعية وتأمين المازوت واعادة النظر باسعار المحروقات والطلب من الشركات ان تعتمد على الطاقات البديلة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتقديم الدعم لمن يرغب بتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وتقديم قروض ميسرة للمواطنين لتشجيعهم على امتلاك اجهزة التسخين بالطاقة الشمسية وزيادة عدد محطات الوقود في المدن والمناطق وتسهيل شروط الترخيص لها .‏


النقــــــــل‏


في النقل الاهتمام بوسائل النقل العامة في المحافظات ومابين المدن والاسراع في تنفيذ المشروع الطرقي محور شمال جنوب ومحور شرق غرب اضافة الى خط جديد طرطوس - حمص - تدمر - البوكمال.‏


*** ***‏

[غالب]

البـــــــيان الختــــــــامي‏

هذا وقد صدر في نهاية أعمال الملتقى البيان التالي: عقد ملتقى الحوار الوطني الاقتصادي في الفترة الواقعة بين 30-10و1-11-2011 وقد ضم ممثلين عن مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وعدداً من الاكاديميين والنقابيين وممثلين عن كافة المحافظات حيث كان استكمالا للحوارات التي تمت على مستوى المحافظات .اتسم الملتقى بالشمولية والتنوع وعرضت أفكار قيمة أكدت على تلازم الاصلاحات « السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية» وقد ظهرت خلال المناقشات اتجاهات متعددة مؤكدة لتطبيق نهج اقتصاد السوق الاجتماعي ، ومطالبة معالجة عدم التركيز على النواحي الاجتماعية في هذا النهج وضرورة وجود دور فاعل للدولة لقيادة الاقتصاد الوطني ، نظرا لأنه أدى إلى المساس بشكل جوهري بمصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرة شبكات الحماية الاجتماعية عى أخذ دورها المطلوب ، وبالمقابل كان هناك توجه نحو الاخذ بنظام اقتصاد السوق مع ضرورة ايجاد بديل لهذه الشبكات تتناسب مع احتياجات المواطنين الاساسية مع ايجاد الالية المناسبة لاستهداف الفئات المستحقة .‏

كما عبر بعض المشاركين عن ضرورة اعادة التمسك بأساليب التخطيط الاقتصادي الذي يضع للدولة برنامجا استثماريا وتوجيهيا بالنسبة للقطاع الخاص .‏

كان هناك اجماع على ضرورة وضع خطة لمكافحة الفساد السائد في بعض أجهزة الدولة والذي ساهم في جني ثروات غير مشروعة لبعض الفئات على حساب الاخرى ، ومارافقه من اثار اجتماعية سلبية انعكست على حياة المواطنين‏

تم التعرض للمشاكل التي تعترض كافة القطاعات ، وقدمت اقتراحات في كيفية تطوير هذه القطاعات عن طريق مشاريع زراعية وصناعية مولدة لفرص العمل في مختلف المحافظات للاسهام في مكافحة الفقر والبطالة .‏

كما تم التطرق للسياسات الضريبية وضرورة جعلها أكثر عدالة ، وأكثر دفعا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .‏

كما رأى المشاركون ضرورة تنشيط الطلب المحلي من خلال السياسات المالية والنقدية ، ودعم الصادرات واعادة النظر في بعض بنود اتفاقات التجارة الحرة وتحسين كفاءة ادارة القطع الاجنبي .‏

وفي مجال التربية والتعليم رأى المشاركون أهمية اعادة النظر بالمناهج الجديدة للتعليم الاساسي وتأهيل المعلمين مع التركيز على ادخال الاساليب الحديثة بهذا الشأن ، اضافة الى اعادة النظر بمؤسسة التعليم المهني بحيث تصبح مخرجاتها مؤهلة تأهيلا كافيا في مختلف الحرف والمهن وتكون متجاوبة مع احتياجات سوق العمل .‏

وفيما يتعلق بالتعليم العالي لابد من العمل على تطوير المناهج الجامعية لتواكب التطور العلمي الجاري في العالم ورفد الجامعات باعضاء الهيئة التدريسية على نحو يجهل النسبة بين عدد الطلاب والمدرسين مساوية لمثيلاتها في الدول الاخرى وتنشيط البحث العلمي وتوجيهه لخدمة الاقتصاد الوطني ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان تكون مخرجات الجامعة مناسبة لاحتياجات السوق .‏

وتمت مناقشة الاحتياجات الوطنية للطاقة وقدمت اقتراحات غنية في هذا المجال وخصوصا في مجال الطاقات المتجددة والطاقة البديلة وعلى وجه الخصوص الطاقة الريحية والشمسية والمخلفات الحيوانية الزراعية ، والعمل على تأمين احتياجات الزراعة من مادة المازوت باسعار مناسبة.‏

كما تم مناقشة مواضيع تتعلق بتأمين المياه للمشاريع الزراعية واستعمالات المياه واعادة توزيعها وخصوصا بعد تطبيق طرق الري المرشدة للمياه .‏

وأشار الدكتور كمال شرف في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور محمد العمادي والدكتور رياض داوودي الذين ترأسوا الجلسة الختامية للملتقى إلى ان كل المقترحات التي قدمت إلى الملتقى بما فيها التي لم يتم تضمينها في البيان الختامي للملتقى وتوصياته ستقدم مبوبة من خلال لجنة مصغرة تقوم بصياغتها بشكلها النهائي دون المساس بالمحتوى ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء مبينا ان ما هو قابل للتنفيذ من المقترحات سيتم التوجيه به والنظر بالمقترحات التي تحتاج إلى اليات كما ان القضايا الاقتصادية على المدى الاطول ستكون موضع الاهتمام.‏

من جانبه قال العمادي إن انعقاد الملتقى يؤكد اهتمام الحكومة بالاستماع لرغبات الناس ومعرفة القضايا التي تهم حياتهم المعاشية الأساسية وإيجاد الحلول الملائمة وخاصة في هذه الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن الملتقى كان غنيا بالموضوعات وجميع المشاركين كانت لديهم الرغبة في التعبير عن آرائهم لكن أقل ما سمعناه هو ابداء الاستعداد للمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة والقيام بالأعمال المطلوب القيام بها .. فهناك حاجة لمساهمة مختلف فئات الشعب لتنفيذ هذه التوصيات وخلق جو من التآخي بين المواطنين لتفادي الكثير من المشاكل كما أن القضاء على الفساد يكون عبر فلسفة تربوية إنسانية بتعليم الجيل الصدق والأمانة.‏

من جهته قال داوودي إن الملتقى نموذج لحرية التعبير والديمقراطية طرح قضايا جوهرية بصراحة وشفافية وعبر المشاركون عن آرائهم بكل حرية والذين هم من شرائح مختلفة ويمثلون مؤسسات تعليمية وأكاديمية ومنظمات شعبية وأفراد أتوا للمشاركة لشعورهم أن سورية تمر بأزمة وليعبروا عن منظور إصلاحي مستقبلي لسورية.‏