رغم تراجع حركة البيع والشراء.. الإيجارات وأسعار العقارات مازالت تحلق عالياً

[وائل77]

ارتفاع مخيف في أسعار العقارات في جرمانا رافقه مؤخراً ركود في حركة البيع والشراء حيث لا تتجاوز الحركة هذه الأيام ما نسبته 2% مقارنة مع الفترة نفسها للأعوام السابقة، وعلى الرغم من هذه النسبة المنخفضة فإن أصحاب البيوت والأراضي والمحلات التجارية، اتخذوا القرار ألا يبيعوا أي متر من الأرض إلا بالأسعار الرائجة متناسين الأزمة التي يمر بها القطاع.
وأكد أحد أصحاب المكاتب العقارية في المدينة أبو عمر أن الحركة متوقفة تقريباً، ورغم الجمود إلا أن التجار لا يبيعون إلا بأسعار السوق، أما المحتاج فيبيع بالسعر الحقيقي للمنزل أو المحل التجاري وهو ما يخفض أكثر من 10% حتى 20 % من سعر العقار.‏
‏
مضيفاً أن أسعار العقارات تضاعفت خلال الآونة الأخيرة لتتجاوز الضعفين إلى ثلاثة الأضعاف أحياناً في بعض أحياء مدينة جرمانا والسبب يعود إلى أن جرمانا تتخذ شكلاً جديداً خلال الفترة الأخيرة فالازدحام بات على أشده خاصة في الشوارع الرئيسة.

إضافة إلى أن بعض تجار العقارات الذين باعوا وأجروا البيوت والمحلات ساهموا في ترسيخ عادات جديدة في المجتمع، حيث إن سعر الإيجار ارتفع من 4500 ل.س إلى 15 ألفاً في بعض الحارات، والأرقام قابلة للزيادة، فبورصة الإيجارات وأسعار العقارات في جرمانا تسجل الارتفاع دوماً وليس الانخفاض رغم الجمود الواضح في حركة البيع والشراء للعقارات في جرمانا مقارنة مع الأشهر الماضية للعام الماضي. ‏

وعول أبو عمر أن غالبية الزبائن الذين جاؤوا إلى جرمانا حملوا معهم رساميل شكلت سيولة قوية ضخت في أسواقها. فمنهم من افتتح المتاجر والمطاعم والأفران ومنهم من عمل في التجارة على اختلاف أنواعها، مشيراً إلى أن أعمال سكان جرمانا ازدهرت ازدهاراً ملحوظاً، فازداد بيع العقارات والمحلات التجارية المشادة على الطريق العام حيث وصل سعر متر المحل التجاري إلى أكثر من 75 ألف ليرة سورية. ‏

أكدت بعض الأوساط العقارية لجريدة تشرين أنَّ من يحدّد سعر البناء في مدينة جرمانا هو موضوع العرض والطلب، وهناك إقبال على جرمانا شكّل سبباً رئيساً في حفاظها على أسعارها، رغم انخفاض أسعار مثيلاتها من مدن الريف، في حين أكد عدد من ملاكها وقاطنيها أنَّ من يتحكم في الأسعار هم أصحاب المكاتب العقارية والتجار الذين يراوغون في الأسعار.

والخاسر الوحيد في العملية هو البائع والمشتري، ولم تقف عجلة الارتفاع عند أسعار البيع والشراء فقط، بل تجاوزته إلى أسعار الإيجارات، وفي خضم ارتفاع الطلب على السكن لم يكن من مجال سوى استغلال هذه الظاهرة، حيث إنّ كثيراً من الموظفين الذي كانوا يستأجرون الشقق عادوا إلى قراهم، فمن لا يستطيع دفع الإيجار (يدبر رأسه) أما العقارات وبإيجاراتها المرتفعة فهناك من يدفعها وبكل رضا ومحبة من الوافدين العراقيين. ‏

وصنف أبو أشرف صاحب مكتب عقاري أن أسعار العقار في جرمانا حسب مكان السكن ودرجات أحياء جرمانا، السكن الأول البلدية، ثم تليها المنطقة الثانية (الروضة وكرم حديد والجناين والجمعيات الجديدة)، ومن ثم الأحياء الشعبية، منها القوس وحي النهضة والقريات والحمصي الزراعي، والضواحي الجديدة (الجمعيات وكشكول الجديدة) ولا يوجد سعر محدد للبيع إنما يخضع وفقاً للمنطقة وموضوع العرض والطلب. ويبدأ سعر المتر المربع المكسي من 30 ألفاً ويصل إلى 50 ألف ليرة، وقد يصل سعر البيت في جرمانا إلى 10 و20 مليون ليرة سورية، مضيفاً أن سعر المتر المربع النظامي وعلى الهيكل يتراوح بين 20 و50 ألف ليرة سورية، أما المكسي فيحتسب على أساس ترتيب المنطقة ويعد هذا السعر في مدينة جرمانا (تتبع للريف) مرتفعاً جداً وخيالياً برغم أن جرمانا مدينة ريفية. ‏

وقال: إن إيجار البيت المفروش يتراوح بين 30 و40 ألف ليرة، وقد يصل إلى 50 ألف ليرة سورية شهرياً، أما غير المفروش فيبدأ من 12 ألفاً ويتجاوز 20 ألفاً شهرياً. ‏

وحسب خبراء في بورصة العقارات في ريف دمشق أن سوق العقار في جرمانا يحتل الموقع الثاني بعد عقارات مدينة يعفور وصارت معادلة المضاربة العقارية تنشأ في الريف الدمشقي كلما زادت معدلات الطلب على السكن، فأذنت هذه المعادلة إذاً بصعود أسماء مناطق بعينها وارتقائها في سلم المضاربة.

وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات فيها على السواء ليصل سعر دونم الأرض في المنطقة المنظمة بمدينة جرمانا إلى 25 مليون ليرة وهي المنطقة الأغلى في ريف دمشق على الإطلاق، ثم يضيف المناطق التي بدأت تنتعش على مقياس المضاربة، فبعد جرمانا وصحنايا ويعفور ودروشا بدأت تظهر زملكا وعين ترما. ‏
مصدر في مجلس مدينة جرمانا أكد أن المساحة الإجمالية لمدينة جرمانا تبلغ 5950 دونماً، تشغل التجمعات السكنية 70% من هذه المساحة، وتشغل مناطق السكن العشوائي القابعة خارج المخطط التنظيمي ثلثي التجمع السكني، حيث بلغت أحد عشر حياً مخالفاً، تمَّ إدخال تسعة منها إلى المخطط التنظيمي عام 2005 وفق وضعها الراهن، وبقيت ثلاثة أحياء تحتفظ بصفة المخالف، ألا وهي الدخانية وكشكول والكباس، إضافة إلى حي شمال الفرن الآلي. يبلغ عدد سكان المدينة على القيود الرسمية 25,445 ألف مواطن، وعلى أرض الواقع يصل الرقم إلى نصف مليون قاطن مستفيد من خدماتها وبناها التحتية التي تشهد أعمال البناء الجديد وباقي الأعمال الخدمية.‏