جليلاتي: التداول 5 أيام في 2010.. والحدود السعرية قيد التعديل

23-07-2009, 09:42 AM

Mustafa

متابع جديد

تاريخ التسجيل: Jul 2009

الدولة: Syria

المشاركات: 4

شكراً: 0

تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

جليلاتي: التداول 5 أيام في 2010.. والحدود السعرية قيد التعديل

يرتبط أداء الشركات في أي سوق مالي بعوامل عدة من زيادة عدد الشركات المدرجة وشركات الوساطة وعدد المستثمرين وانتشار الوعي بأهمية السوق وأهدافها وكيفية التداول على أسهم الشركات الذي يعتبر من أهم العوامل.
سوق دمشق بعد أقل من خمسة أشهر على إطلاقها رسمياً لم تخرج بعد عن طور الحضانة وهي المرحلة الطبيعية لسوق حديثة العهد تمهد لفترة لاحقة أكثر أستقراراً.
إلا أن وصول حجم التداول مطلع الشهر الجاري إلى 43 مليون ليرة، مسجلاً أعلى رقم تداول متوجاً موجة استثنائية من التداولات التصاعدية أعطى دفعة تفاؤلية للمستثمرين والمراقبين في آن معاً.
الدكتور محمد جليلاتي المدير التنفيذي للسوق يرى أن التركيز إعلامياً على أحجام التداول قد يدفع المواطن للتساؤل عن السوق وماذا تحققه، مشيراً إلى أن زيادة أحجام التداول ليست الهدف الأساسي على مستوى الاقتصاد القومي وإنما الهدف تعبئة المدخرات لدى المواطنين وزجها في الاستثمار الحقيقي الذي يؤدي بالنتيجة إلى زيادة الإنتاج والناتج القومي والمساهمة في التنمية الاقتصادية مع ذلك أحجام التداول جيدة وتدعو للتفاؤل إذا ما قورنت بأسواق المال العربية في بدايتها.
ويقول الدكتور جليلاتي في لقاء لوكالة الأنباء سانا: "إن اهتمام إدارة السوق ينصب على البيانات المالية ودقتها والإفصاحات الصحيحة ووصولها ونشرها في الوقت المناسب والطلب من المساهم أن يعتمد على البيانات المالية ومعرفة أرباح الشركة في الماضي وتوقعاتها في المستقبل إضافة إلى هذه الإجراءات هناك الممارسات اليومية ومراقبة حركة التداول والحيلولة دون التلاعب والرقابة الآنية اليومية، مشيراً إلى أن الحدود السعرية المطبقة تجعل من السوق أداة حضارية استثمارية".
ويؤكد جليلاتي أنه إلى الآن لم تسجل أي حالة فيها تلاعب أو تحايل أو ممارسة غير مشروعة مشيرا إلى الضوابط المتعددة التي تحكم عمل شركات الوساطة التي تم اختيارها على أساس وجود شريك وساطة من الشركات التي عملت في الدول العربية بعد إعداد دراسة تفصيلية عنها ومدى تقيدها بمعايير السلوك المهني قبل أن تتم الموافقة عليها ووضعت كل شركة دليل إجراءات عليها اتباعها حينما تتعامل مع المستثمر وقال: "ألزمنا كل شركة باعتماد وسيطين وعبر مكالمات هاتفية مسجلة يتم تحقيق العدالة بين المستثمرين في تنفيذ أوامر البيع والشراء، إضافة إلى وجود دائرة مهمتها الرقابة على حركة شركات الوساطة كما يوجد مديرية مستقلة للرقابة اليومية على حركة التداول من خلال نظام التداول الإلكتروني للحيلولة من أي عملية تلاعب أو شبهة لاتخاذ الإجراء المناسب إضافته إلى الضوابط الناظمة لعملية التداول وتحديدا الحدود السعرية".
وحول الحدود السعرية للأسهم التي حددتها السوق بزائد ناقص ،2 وإن كان سيتم إعادة النظر فيها يقول المدير التنفيذي لسوق دمشق إن الحدود السعرية في الفترة الحالية مقبولة وإن كان سيعاد النظر فيها من قبل هيئة الأوراق المالية بعد تعديل القانون بناء على دراسة ميدانية لواقع هذه السوق وأحجام التداول، ويضيف: الحدود السعرية في الأسواق الناشئة التي مضى عليها أكثر من20 عاما يجب أن تكون 5 بالمئة أو 10 بالمئة، أما في سوق حديثة العهد مع غياب الوعي الاستثماري لدى المواطن ووجود طلبات شراء كثيرة وطلبات بيع كثيرة فإنه في هذه الحالة يتم تعويمها وسوف تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار الأسهم المطروحة والارتفاع غير المبرر قد يؤدي إلى انخفاض حاد يلحق الضرر بالمساهم والضرر النفسي والاقتصادي بالمواطن لذلك ارتأينا أن تكون الحدود السعرية في السنة الأولى مضبوطة بـ 2 بالمئة حتى يتعلم المساهم كيفية التعامل بالسوق ولا ينقاد وراء الشائعات ويتعود قراءة البيانات المالية ونحن كجهاز نخضع لإشراف الدولة همنا الأساسي حماية المستثمر وخاصة صغار المستثمرين من أي تاثيرات سلبية ولذلك الحدود السعرية الحالية طبيعية ومنطقية ويجب الاستمرار بها لعدة أشهر حتى نهاية السنة الحالية على الأقل.
وفيما يتعلق بتعديلها وإلى أي نسبة يوضح جليلاتي أن تعديل الحدود السعرية ورد سابقا في نص القانون 55 ولذلك تحتاج إلى تعديل قانوني وقد تم إعداده حاليا وأرسل إلى السلطة التنفيذية من قبل هيئة الأوراق المالية وليس بتعديل النسبة وإنما بتعديل صلاحية تعديل الحدود السعرية إلى مجلس مفوضية هيئة الأوراق المالية بحيث تسطيع الهيئة تعديل الحدود السعرية دون الحاجة إلى تعديل القانون وهي الهيئة الرقابية والمشرفة على إدارة السوق والشركات المساهمة ومن خلال دراستها الميدانية متى تجد أن هناك ضرورة لازمة أو أن هذه الحدود المتواضعة أصبحت عائقا أمام تطور أحجام التداول سوف تعيد النظر في الحدود السعرية بعد أن تصبح ضمن صلاحية الهيئة وإن كان موضوع الحدود السعرية موضوعا جدليا قد لا يتفق عليه اثنان.
وحول تشجيع دخول الاستثمار الأجنبي إلى السوق يقول جليلاتي إن دخول المستثمر الأجنبي إلى سوق دمشق للتداول شيء جيد ومسموح بموجب القانون وقد تضمنت المادة 70 من القانون 55 السماح للمواطنين العرب والأجانب التداول في سوق دمشق للأوراق المالية ضمن ضوابط وتعليمات تضعها هيئة الأوراق والأسواق المالية بما لا يتعارض مع أحكام قانون القطع.
في سورية نشجع الاستثمار الأجنبي في سوق الأوراق المالية لكن وفق ضوابط معينة وهي قيد الدراسة إنما لم تصدر بعد ومن أهم هذه الضوابط أن يدخل المواطن العربي أو الأجنبي أمواله إلى سورية بشكل قانوني أي عن طريق حوالات مصرفية بشكل رسمي وأن تبقى هذه الأموال لتستثمر في سورية لمدة لا تقل عن ستة أشهر يمكنه استثمارها في سوق الأوراق المالية بيعا أو شراء وفي حال وجود فائض يمكن توظيفها كوديعة مصرفية ومن خلال هذه العملية وفي ظل الحدود السعرية والرقابة قد لا يؤدي دخول هذه الأموال الأجنبية إلى إلحاق الضرر في سوق الأوراق المالية كما أننا لتنفيذ عملية التنمية نحتاج للاستثمارات الأجنبية وإذا ما انطلقنا بشكل عام فإن معدل النمو المطلوب للاقتصاد السوري هو 7 بالمئة وهذا المعدل يحتاج إلى استثمارات تعادل 40 بالمئة من الناتج القومي إذ إن المدخرات المحلية فيما لو وظفناها لا تزيد على 17 بالمئة لذلك نحن بحاجة إلى استثمارات أجنبية وعادة تتنافس الدول على جذب رؤوس الأموال الأجنبية سواء بشقيها المباشر وغير المباشر وشخصيا أفضل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يأتي إلى البلد ليبقى بشكل دائم أو لفترة معقولة من السنوات كونه يدخل معه التقانة ويساعد في تطوير المشاريع والشركات القائمة كبديل أول والاستثمار غير المباشر كبديل ثان ومتمم له ونحن نرحب بالاستثمار الأجنبي للتداول وفق الضوابط التي تضعها الدولة لضمان عدم وجود تأثيرات سلبية سواء على السوق أو على الاقتصاد القومي وهذا ما تهدف إليه التعليمات التي ستصدر قريبا من الجهات الوصائية وتحديداً من هيئة الأوراق والأسواق المالية بعد التنسيق مع مصرف سورية المركزي.
وحول زيادة عدد أيام التداول من يوم إلى ثلاثة أو خمسة أيام بين جليلاتي أن زيادة عدد أيام التداول في سوق دمشق ممكن تقنيا وإداريا فليس هناك ما يمنع أن يكون عدد أيام التداول خمسة أيام في الاسبوع لكن زيادة أيام التداول إلى أكثر من وجود جلستين بالأسبوع كما هو معتمد حاليا في ظل أحجام التداول الحالية قد لا يؤدي إلى زيادة إضافية في حجم التداول ولكن قد يؤدي إلى توزيع أحجام التداول من يومين إلى ثلاثة أيام فإذا كان متوسط حجم التداول 30 مليوناً في حال أصبحت ثلاثة يصبح عشرين مليوناً.
لكن إذا كانت شركات الوساطة ترى أن زيادة عدد أيام التداول هو إتاحة فرصة إضافية للمستثمر ولشركات الوساطة في زيادة أحجام التداول فليس ما يمنع ذلك لأن ذلك لا يكلف السوق أي عبء إضافي ومن المنتظر أن تزداد أيام التداول في القريب العاجل خلال شهر من الآن في حال ثبات أحجام التداول على الأرقام التي توصلنا إليها مؤخراً وتدريجياً سيكون من يومين إلى ثلاثة أيام وقد وضعنا في الخطة على مدار خمس سنوات بدءا من عام 2010 أن يكون عدد أيام التداول خمسة أيام في الأسبوع كما هو متبع في أسواق المال في العالم.
وفيما يخص تمكين رجال الأعمال في حلب من متابعة عملية التداول بشكل حي ومباشر يقول المدير التنفيذي للسوق بالنسبة للتداول عن بعد عمليا يمكن أن يكون عبر الأنترنت ولكن التداول يجب أن يكون من خلال وسيط بالاتصال الهاتفي مع شركة الوساطة من أي محافظة في سورية ومن هذا الوسيط المعتمد في الشركة إلى الوسيط المعتمد في السوق كما يمكن التداول عن بعد بإدخال المستثمر مباشرة أمر البيع إلى الوسيط المقيم في السوق وهذا أمر قائم حاليا إذ يمكن للمستثمر الاتصال بالوسيط لإدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام البيع الإلكتروني من قبل الوسيط مباشرة وليس لإدارة السوق أي تدخل في هذه العملية وبالنسبة لمدينة حلب فبدلا من أن ينتظر رجل الأعمال في حلب صدور نشرة التداول والتي تطرح بشكل مختصر عملية التداول نفكر حاليا بإقامة أو بتأمين بناء نضع فيه شاشة تداول مماثلة تماما لشاشة التداول الموجودة في سوق دمشق وتنتقل عبر وسائل تقنية معينة إلى حلب مباشرة يطلع من خلالها المواطن العادي والمستثمر على ما يجري في السوق.
ويساعد على ذلك وجود فروع لشركات الوساطة في حلب كما لدينا شركة وساطة مركزها الأساسي حلب وعندما توجد هذه القاعة في مدينة حلب الصناعية يستطيع المستثمر كما هو الحال حاليا في سوق دمشق أن يأتي إلى القاعة ويطلع على الشاشة ويطلب من الوسيط مباشرة أمر البيع أو الشراء الذي يتم إدخاله مباشرة عبر الهاتف إلى النظام الإلكتروني أي ليس هناك حتى في التوقيت ولو لثوان تمييزاً بين أمر يأتي من وسيط لمستثمر مقيم في دمشق أو مستثمر مقيم في حلب أو في أي محافظة أخرى لكن في دمشق يستطيع زيارة موقع السوق والاطلاع على عملية التداول هذا العمل سوف يتاح للمواطن في حلب ليطلع على المعلومات مباشرة وبالتالي يمكن أن نطلق عليه مركز حلب وليس سوق حلب فالسوق هي واحدة على مستوى الدولة والدليل على ذلك أن بورصة الاسكندرية والقاهرة أصبحت سوقا واحدة لكن يوجد شاشات تداول في كلتا المدينتين ونطمح إلى تحقيق ذلك لأن مدينة حلب مدينة صناعية تجارية فيها الكثير من المستثمرين و رجال الأعمال لكن لابد من زيادة الوعي الاستثماري في حلب كما هو الحال في دمشق ونأمل في المستقبل أن نتمكن من تأمين شاشات تداول في جميع محافظات سورية.

دي برس

__________________
ug3;

24-07-2009, 05:36 PM

BROKER

المشرف العام Rami alattar

تاريخ التسجيل: Jan 2009

الدولة: دمشق

المشاركات: 21,407

شكراً: 25,586

تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة

يسلمو ايديك أخي مصطفى ....

__________________
--

25-07-2009, 09:48 PM

Speculator

مراقب عام

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 675

شكراً: 1

تم شكره 8 مرة في 7 مشاركة

أهلاً أستاذ مصطفى بنتمى ... نشوف هل التغييرات عن قريب .......

__________________

سيريا ستوكس

ملتقى المستثمرين في

البورصة السورية

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
ايقاف التداول على أسهم المجموعة المتحدة للنشر في جلسة 21/6/2010	Rihab	الاسهم السورية	0	20-06-2010 02:12 PM
منذ انطلاقتها ولنهاية الربع الأول 2010.. 2.632 مليار قيم التداول	البلخي	الاسهم السورية	0	29-04-2010 06:43 PM
جليلاتي : مازلنا نناقش رفع الحدود السعرية لـ 5% وخمسة أيام للتداول	ado	الاسهم السورية	4	06-02-2010 04:16 PM
جليلاتي : حان الوقت لتعديل الحدود السعرية حتى 5% وارتفع عدد المستثمرين إلى 8 آلاف	Speculator	الاسهم السورية	8	04-12-2009 09:15 AM
زيادة أيام التداول لتصبح ثلاثة أيام .... وتفعيل الصفقات الضخمة	BROKER	الاسهم السورية	3	13-09-2009 09:02 AM

		الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة المضاربين العامة > الاسهم السورية
جليلاتي: التداول 5 أيام في 2010.. والحدود السعرية قيد التعديل

اسم العضو		تذكرني
كلمة المرور

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML متاحة قوانين المنتدى