على ما يبدو أن عدوى التحليل الاقتصادي والمالي والنقدي أصبحت موضة هذه الأيام، أو لتسعير العبار العامية القائلة «شغلة اللي مالو شغلة» وخاصة في عجقة التصريحات والتحليلات القائمة على خلفية الأحداث التي يمر بها البلد منذ نحو خمسة أشهر.

ولعل تقييم الليرة السورية اليوم أصبح مرتهناً لحديث الشارع، الإعلامي والاقتصادي.. من على بسطات سوق الحرامية حتى صبحيات «النسوان».

الجميع أصبح فهمان ومتابعاً وله وجهة نظر في قيمة الليرة السورية اليوم، أو كما يقولون «قوة» الليرة... ولعل آخرها ما صال وجال على بعض المواقع الالكترونية من أن سعر صرف الدولار الأميركي الحالي تجاوز 200 ليرة سورية؟!

لهؤلاء نقول إن الاقتصاد علم الأرقام، وعلى من ليس له دراية بالرياضيات المتقدمة وبحوث العمليات والوسائل الكمية في التحليل الاقتصادي ومنهجة التفكير الاقتصادي... الوقوف جانباً، فالمسافة بين التحليل الاقتصادي ووجهة النظر الإعلامو-إقتصادية شاسعة.

وبالعودة إلى سعر صرف الليرة السورية، فهي تتأثر بالعديد من العوامل، هي موقف ميزان المدفوعات، والاحتياطي النقدي في الدولة، ومعدل التضخم السائد، ومعدلات الفائدة على النقود، وتدخل البنك المركزي في السوق المصرفية، بالإضافة إلى السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، ودرجة الاستقرار السياسي.

وبالتركيز على موضوع الاحتياطيات الذي يتم تحليله من «المسفهمين» نذكر بأن الاحتياطي النقدي للدولة يشمل ما تملكه من العملات الأجنبية والذهب، ومقدار المبالغ التي يمكن أن تقترضها من صندوق النقد الدولي. ولعلمكم سعر أونصة الذهب اليوم تجاوز 1610 دولارات، بوزن كما هو معروف (31.1 غراماً/24 قيراط) أي إن طن الذهب يزيد عن 51.76 مليون دولار أميركي. من المهم متابعة هذا الاحتياطي والتغيرات التي تطرأ عليه، فمثلاً العجز الكبير في ميزان المدفوعات قد يشير إلى ضرورة تخفيض سعر صرف العملة ولكن إذا كانت الدولة تحتفظ باحتياطي كبير فإنه يمكن عدم اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة على الأقل في الأجل القصير.



كما أنه في حال سعر صرف غير مثبت، مرتبط بسلة عملات (وحدة حقوق السحب الخاصة) وكما يسمى سعر الصرف المدار، تتدخل فيه الحكومة ببيع أو شراء عملتها لتضبط سعرها، إلى جانب عوامل العرض والطلب. وهنا يكون لدينا سعر صرف رسمي، تحدده السلطات النقدية، وسعر صرف حر، تحدده قوى العرض والطلب، واليوم وفق نشرة صرف المركزي سعر الصرف المباشر للدولار الأميركي47.02 ليرة سورية، وفي السوق الحرة تراوح بين 50.5 إلى 51 ليرة سورية. وهذا ناجم عن الضغوط التي تتعرض لها الليرة والتي تترجم بارتفاع الطلب، كما يأتي تراجع سعر الدولار في السوق الفورية ليدعم ارتفاع الليرة السورية. ويجب الانتباه إلى جميع العوامل السابقة كجملة متكاملة لدى الحديث عن قيمة العملة.

الوطن

على ما يبدو أن عدوى التحليل الاقتصادي والمالي والنقدي أصبحت موضة هذه الأيام،
ولعل تقييم الليرة السورية اليوم أصبح مرتهناً لحديث الشارع، الإعلامي والاقتصادي.. من على بسطات سوق الحرامية حتى صبحيات «النسوان».

احدى اهم انجازات الشبكة العنكبوتية انها سحبت احتكار المعلومات جزئيا وساهمت بتوفير الخبر والمعلومة مهما كانت تخصصية الى كل
الفئات فلم تعد المعلومات حكرا على أحد وبرهنت ان الشارع السوري اكثر وعيا و اطلاعا من جهابذة اقتصادنا الخبراء

ان تداول التحليل الاقتصادي والسياسي في الشارع السوري هو دليل ان
تشار الوعي و المعرفة الضرورية مع ضعف اداء الجهابذة الاقتصاديين وغياب المعلومة الرسمية بينما تمكن متصفحي الانترنت من الحصول على فائض من المعلومات والاحصائيات و لاننسى تسرب المعلومات الا
قتصادية والاجرائية من خلال العاملين في هذه القطاعات في المؤسسات العامة وحتما بشكل غير رسمي مماساهم في كسر تابو مناقشة الامور
الاقتصادية وغيرها اي ازدياد الوعي والحاجة الملحة للحل والتماس المباشر للآمور الاقتصادية ومجريات الشارع على حياتهم اليومية هي من ج
عل الجميع يحلل ويناقش مجريات الامور منها سعر الليرة بالأحرىمع سعر الدولار وذلك لان سعر الدولار هو من يحدد سعر المستوردات وبما
اننا نلبي معظم احتياجاتنا من الاستيراد فالناس تهتم بسعرالسلع التي تحتاجها اذا كانت سترتفع اوتنخفض خصوصا مع ضعف الموارد ومحدودية الدخل لدى السواد الاعظم من هذه الفئات اكيد ان هناك اسباب هامة أخرى

لكن لماذا استهجان الكاتب من أن يناقش الناس سعر الليرة او
ت
حليل المعلومات حول سعر الصرف وقد اصبح ضرورة مرتبطة بقوتهم اليومي
ليش مستكتر انو الناس فهمانة بالتحليل الاقتصادي والمالي والله شئ ممتاز

في نفس الوقت الذي برهن فيه فشل السياسة المالية والاقتصادية
للحكومة السابقة مع تواجد المستشارين الاقتصاديين الفطاحل فيها يعني كل خبرتهم وطلعت نظرياتهم خاطئة لسنوات والناس بالشارع عم تحلل احسن منهم

لهؤلاء نقول إن الاقتصاد علم الأرقام، وعلى من ليس له دراية
بالرياضيات المتقدمةوبحوث العمليات والوسائل الكمية في التحليل الاقتصادي ومنهجة التفكير الاقتصادي... الوقوف جانباً، فالمسافة بين
التحليل الاقتصادي ووجهة النظر الإعلامو-إقتصاديةشاسعة.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واذا كان لديهم كل هذه المعرفة ما الفائدة منها اذا ؟؟
واذ لم تستطع ان تساعدهم في ايصالهم للهدف المطلوب

2
ولعلمكم سعر أونصة الذهب اليوم تجاوز 1610 دولارات، بوزن كما هو معروف (31.1غراماً/24 قيراط) أي إن طن الذهب يزيد
عن 51.76 مليون دولار أميركي. من المهممتابعة هذا الاحتياطي والتغيرات التي تطرأ عليه، فمثلاً العجز الكبير في ميزانالمدفوعات قد يشير إلى ضرورة تخفيض سعر صرف
العملة ولكن إذا كانت الدولة تحتفظباحتياطي كبير فإنه يمكن عدم اللجوء إلى تخفيض قيمة العملة على الأقل في الأجلالقصير.
ثانيا
من يسعر الدولار مقابل الليرة هو العرض والطلب المرتبط والاوضاع السياسية ويتم من خلال الصرافة في السوق السوداء والدليل عندما تريد الحكومة رفع سعر الليرة بسرعة فانها تحضر الصرافة وتمليهم ذلك الامر

يعني لاسياسات نقدية ومالية مع أن معظم دول العالم لديها اجتماع دوري معلن لقرارات المتعلقة بسعر الفائدة اما عندما نادرا ما ترفع اوتخفض الفائدة
مع عدم نكران نجاعة بعض قرارات السياسات النقدية للمصرف المركزي لدعم الليرة في هذه الأزمة

مع العلم في كل احالة ارتفاع سعر الدولار مقابل انخفاض الليرة داخليا تزامن مع
انخفاض سعر الدولار في السوق العالمي مقابل العملات الأخرى اوالسلع خارجيا
اي ان الظرف كان مخففا فلو كان الدولار في ارتفاع لظهرت الازمة اكبر وكان سعر الدولاراعلى مقابل الليرة

ثالثا
لاأظن من اللائق الاستخفاف بوعي ومعرفة المواطنين او انتقاد تداولهم اي موضوع فهم القوة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد وهم من يدعمون ليرتهم وهم من يشدون الحزام في الأزمات ويقومون بواجباتهم على أكمل وجه ويدفعون ثمن اخطاء السياسات الاقتصادية والمالية للخبراءالاقتصاديين وليس الاقتصاديين الفطاحل