قرب مستوى الدعم الحرج عند 1020 نقطة

[housam]

قرب مستوى الدعم الحرج عند 1020 نقطة...بورصة دمشق تواصل خسارتها 18/07/2011

واصلت بورصة دمشق خسارتها خلال جلسة تداول أمس، الافتتاحية لتداولات الأسبوع الثالث من تموز. لتضاف بذلك جلسة حمراء رابعة، مع تزايد الضغط من جانب العرض، الذي يحركه إقبال حملة الأسهم على تسييل محافظهم والخروج من السوق، في ظل تخوف من استمرار هبوط الأسعار، والأحداث التي تمر بها البلاد منذ أكثر من أربعة أشهر. وعلى هذا خسر مؤشر السوق المثقل خلال تداولات أمس 11.39 نقطة بعدما أنهى الجلسة عند مستوى 1021.23 نقطة، متنازلاً بنسبة 1.10% عن إغلاقه السابق، ليلامس بذلك مستوى الدعم 1020 نقطة، والذي يعتبر مستوى حرجاً، لاقترابه من مستوى المؤشر الصفري الممثل بالنقطة (1000) مع بداية احتسابه في أول جلسة في عام 2010. ونفهم اختراق المؤشر للمستوى 1000 عودة أسعار الأسهم إلى مستوياتها قبل احتساب المؤشر. من زاوية أخرى، يفترض أن تكون المستويات الحالية لأسعار الأسهم محفزة للشراء، في كل الاعتبارات الفنية والأساسية، وهي تعد بأرباح رأسمالية مغرية، في حال تحول السوق إلى الشراء، وعادت الأسعار إلى الارتفاع. إلا أن هذا المزاج غائب لدى معظم حملة الأسهم في السوق السورية، على حين تنحصر عمليات الشراء في دائرة ضيقة من كبار التجار، الذين يدفعون بالسوق إلى مزيد من الانخفاض بتوجهاتهم لـ«قش» السوق على الأسعار الدنيا، وبكميات مدروسة، بطريقة لا تبرز تهافتاً شرائياً، يجعل الباعة ينسحبون من السوق ويؤجلون قراراتهم بالتصريف، ما يضغط على الأسعار باتجاه الارتفاع، ويقلص بالتالي خسارتهم. وفيما يخص حركة التداولات من قيم وحجوم، فقد بدأت تشهد تبايناً ملحوظاً، يعود سببه لانخفاض أسعار الأسهم بشكل كبير، وخاصة بعد تعديلات أسعار أسهم الشركات التي قامت بتجزئة الأسهم، وفقاً لقانون الشركات الجديد. وعلى هذا بدأنا نلحظ ارتفاعاً في أحجام التداول من جلسة إلى أخرى، على حين تنخفض قيمة التداولات. ومن جانب آخر استقطبت حقوق الأفضلية جزءاً مهماً من كميات التداول، بأسعار بخسة، ما ساهم أيضاً بارتفاع كميات التداول، على حين قيمة التداول لا تزال متواضعة. وبالعودة إلى جلسة أمس، ارتفعت قيمة التداول الإجمالية على نحو طفيف إلى 21 مليون ليرة سورية، على حين ارتفع حجم التداول على أساس إجمالي إلى 80864 موزعة إلى 20986 حق أفضلية و59878 سهماً. وعن تفاصيل تداولات الأسهم، تم التداول على أسهم لاثنتي عشرة شركة، إضافة إلى حقوق أفضلية فرنسبنك، كانت جميعها من نصيب القائمة الحمراء، دون أن يحقق أي سهم متداول ارتفاعاً في سعره. كانت صدارة الأسهم لبنك الشرق الذي انخفض سعره على الحد الأدنى 2%، على حين انخفض سعر حق الأفضلية بنسبة 12% حيث تم تداول على سعر 1.98 ليرة سورية، على حين كان سعره المرجعي (إغلاقه السابق) 2.25 ليرة سورية. وحافظ سهم بنك قطر الوطني- سورية على صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً بقيمة التداول عبر 11 مليون ليرة سورية، كما تصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بحجم التداول عبر 23839 سهماً. وعن أداء القطاعات، حظيت المصارف أمس بـ71.9% من حجم التداول الإجمالي، على حين يشغل القطاع ما نسبته 88.97% من رأس المال السوقي الإجمالي لجميع الشركات المدرجة في السوق أي القيمة السوقية لبورصة دمشق. تلاه قطاع التأمين الذي حظي بـ1.90% من حجم التداول، وهو يشغل 7.32% من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، وقطاع الخدمات الذي حظي بـ0.25% من حجم التداول وهو يشغل 1.64% من القيمة السوقية، على حين خرج قطاعا الزراعة والصناعة عن التداول. أما حقوق الأفضلية لأسهم فرنسبنك فقد استقطبت 25.95% من حجم التداول. هذا وتوضح الجداول المرفقة معايير التقييم الأساسي للسوق والقطاعات والشركات بشكل مفصل، ومحدث وفقاً للتطورات الآنية التي تطرأ على الشركات المدرجة. حمدان : البورصة تتحمل إجراءات السياسة النقدية قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان : إن من ينقذ البورصة حالياً الصناديق السيادية وإدارة السوق أجرت عدة اتصالات مع إدارات المصارف العامة إلا أن هذه المصارف بحاجة إلى موافقات وتغطية قانونية حتى تقوم بشراء الأسهم. وأضاف حمدان: إن قيام جهات القطاع العام بشراء الأسهم يعطي مفعولاً إيجابياً للسوق والمستثمرين، لأن العامل النفسي يؤثر في السوق حالياً، والكثير من المستثمرين قاموا ببيع وتسييل الأسهم متأثرين بعدة عوامل منها شراء الدولار إضافة إلى الاستفادة من رفع سعر الفائدة على الودائع وزيادة رؤوس أموال المصارف وهذه عوامل أدت إلى تشويه السوق المالية، والبورصة اليوم تتحمل إجراءات السياسة النقدية ولا يمكن لإدارة السوق منع المستثمر من بيع أسهمه لأن مقارنة بعض المستثمرين بين أسعار الفائدة وأرباح الأسهم في السوق المالية دفعهم إلى اختيار الودائع في هذه المرحلة، بدلاً من الاحتفاظ بالأسهم، وأكد حمدان أن سعر الفائدة على الودائع الحالي أحد أهم العوامل التي ساهمت بتسييل الأسهم في بورصة دمشق. وكشف حمدان أن إدارة سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية السورية اقترحتا على الشركات المساهمة المدرجة شراء أسهمها من البورصة عن طريق القيام بشراء نسبة من الأسهم، أو عن طريق ما يسمى (أسهم الخزينة) وفقاً للشروط المنصوص عنها في التعليمات الخاصة بها والتي تم إصدارها بموجب قرار الهيئة رقم 56 لعام 2011. وأوضح حمدان أن هذا المقترح جاء بناءً على التدني الحاصل في الأسعار السوقية لأسهم الشركات في الأسابيع القليلة الماضية وحرصاً على سلامة وسمعة الشركات المدرجة. وحول شروط شراء (أسهم الخزينة) بين حمدان أن الشركة تقوم بشراء أسهمها والشرط الأساسي وجود أرباح محتجزة أو احتياطيات، إضافة إلى السيولة، مضيفاً: إن الفرصة سانحة للشراء بعد انخفاض الأسهم والشركات المساهمة المدرجة تقوم عادةً بشراء أسهمها عندما تكون قيمة السهم السوقية قريبة من القيمة الاسمية وسحب هذه الأسهم من التداول يؤثر بشكل مضاعف حيث: إن الترويج الطلب على أسهم الشركة وقلة عدد الأسهم يرفعان القيمة السوقية. وقال حمدان: صحيح أن اتجاه الشركات للشراء سوف يقلل عدد الأسهم الحرة لكن الشراء سيكون لفترة مؤقتة أو لهدف معين ومن ثم تقوم الشركة ببيع هذه الأسهم. وأشار حمدان إلى أنه وفي سوق دمشق على اعتبار 60% مصارف فإنه لا يجوز للشركات المساهمة شراء أسهم خزينة في الوقت الذي تقوم فيه بزيادة رأسمال، أما الشركات التي أنهت زيادة رأس مال فيتعين عليها أن يكون لديها السيولة الكافية وأرباح محتجزة واحتياطيات. وأشار حمدان إلى أن إدارة سوق دمشق للأوراق المالية تسعى دائماً من خلال اجتماعاتها المتكررة مع المستثمرين وشركات الخدمات والوساطة المالية والجهات الوصائية المختلفة، إلى بحث كل السبل من أجل تحقيق أهدافها في توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها، بما يخدم حاجة الاقتصاد الوطني ويرسخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية، وهناك خطط مدروسة للتوعية خلال المرحلة القادمة. سمير طويل- الوطن السورية