ما العوائق أمام عمليات إعادة الشراء في بورصة دمشق؟

[Rihab]

يتساءل العديد من المهتمين والمراقبين عن العوائق التي تحول دون تفعيل عمليات إعادة الشراء في بورصة دمشق من قبل الشركات المدرجة بلجوئها لشراء أسهم الخزينة والذي قد يساعد في دعم صعود بورصة دمشق.

هذا ما وقفت عنده «الوطن» بالبحث والتقصي.
تعرّف أسهم الخزينة بأنها الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من سوق الأوراق المالية، ونظراً لأن الشركات تهتم بمستوى الأسعار الذي تصل إليه أسهمها، حيث ينبع ذلك الاهتمام من رغبتها في تعظيم ثروة مساهميها لذا فإنها عادة تلجأ لشراء أسهمها من السوق إذا انخفضت أسعار أسهمها عما تعتقد أنه سعرها العادل وذلك بهدف تحريك السعر صعوداً.

وتلجأ الشركات أيضاً إلى شراء أسهمها عند قلة الفرص الاستثمارية وذلك بهدف رفع العائد على حقوق الملكية وتحقيق ربح من خلال بيع تلك الأسهم مستقبلاً بربح.

وإن أهم العوائق التي تواجهها هذه الشركات والتي قد تمنعها من شراء أسهمها رغم انخفاض سعرها هو نقص السيولة لدى تلك الشركات وتخوفها من عدم قدرتها على بيعها خلال الفترة المحددة لها ما قد يكبّدها خسارة محتملة.

حيث اشترطت المادة الرابعة من القرار رقم 56 الذي أصدرته هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ألا يزيد عدد هذه الأسهم على 5 بالمئة من أسهم الشركة وأن يتم تمويل الشراء عن طريق الأرباح المدوّرة والاحتياطيات الاختيارية للشركة، وأن المادة الحادية عشرة اشترطت أيضاً ألا تقل فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة عن ستة أشهر من تاريخ أول عملية شراء وألا تزيد على ثمانية عشر شهراً من ذلك التاريخ.

ويبدو أن فتح هذا السقف في ظل الظروف الحالية التي تمر بها بورصة دمشق سيبعث الطمأنينة في الشركات ويشجعها على شراء أسهمها دون خوف من عدم قدرتها على بيعها مستقبلاً بربح.

وقد أوضح مدير شركة سنابل الاستثمارات المالية جميل الهشلمون في تصريح لـ«الوطن» بأنه «تعتبر أسهم الخزينة إحدى أدوات الاستثمار بالنسبة للشركة نفسها في أسهمها في فترة تكون فيها أسعار العائدة للشركة نفسها تشكل فرصة للاستثمار حيث إن شراء أسهم الخزينة دون أن تكون فرصة استثمارية يشكل عبئاً على الشركة نفسها ويعتبر من ناحية أخرى بمثابة تخفيض رأس ما الشركة».

وبيّن الهشلمون أن الأسواق تمر في بعض الأحيان بحالات تكون فيها أسعار الأسهم أقل من قيمتها العادلة ونظراً لتوقعات إدارة الشركة المستقبلية حول أدائها ونتائجها أو العائد على أسهمها تكون جاذبة فإنه من المجدي قيام الشركة بشراء أسهم خزينة وفق شروط تضعها هيئة الأسواق المالية.

وأضاف الهشلمون إنه عند قيام الشركة بشراء أسهمها كأسهم خزينة فإن ذلك يعطي انطباعاً لدى المستثمرين بأن أسعار أسهمها وصلت إلى حدود جيدة ومغرية للشراء وخصوصاً أنه يتم الإعلان قبل فترة من قيام الشركة بشراء أسهم الخزينة وهذا النوع من أنواع الشفافية والإفصاح ما يعطي الفرصة للمساهمين أو المستثمرين بشراء الأسهم على خلفية نية الشركة بشراء أسهم خزينة.

وأكّد الهشلمون أن المطلوب في السوق السورية هو فتح نسب تملك الشركات حتى تقوم الشركات بتملك أسهم الخزينة وأن ما يعترض هذا الأمر حالياً هو نسب التملك حيث إن معظم الشركات حالياً قد وصلت إلى نسبها القصوى منذ تأسيسها.

وخلص الهشلمون إلى أن الخطوة المطلوبة في هذا الشأن ترتبط بتعديل الفقرة المتعلقة بالنسب الخاصة بالتملك في قانون الشركات.

الوطن