راتب الشلاح تعديل الهوامش والحدود السعرية.. بلا فائدة

[saeed]

الشلاح لـ«الوطن»:تعديل الهوامش والحدود السعرية.. بلا فائدة
الوطن - 2011/06/08


قال رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور راتب الشلاح في تصريح لـ«الوطن»: إن القطاع المصرفي اليوم يعاني من هبوط في أسعار أسهمه نتيجة تخوف المستثمرين لكي تبقى السيولة في أيديهم، ونأمل من الجميع الاحتفاظ والتمسك بالأسهم وعدم التسرع ببيع الأسهم لأن الأسعار سوف ترتفع مجدداً، ودعا شركات الوساطة المالية للعمل على توعية المتعاملين لجهة عدم بيع الأسهم ما لم يكن هناك حاجة ماسة للسيولة.

وأضاف الشلاح: إن إدارة السوق لا يمكن أن تضمن استقرار الأسعار، ونحن نخلق منبراً لبيع وشراء الأسهم بشكل شفاف ويخضع لمعايير ومقاييس وتعليمات محددة تمنع الغش والتدليس، فالسوق لا تقوم بالتشريع هي منبر يوفر خدمة للاقتصاد الوطني.

وأوضح الشلاح أن إدارة سوق دمشق تسعى بشكل دائم لتوعية المستثمرين وتحثهم على الاحتفاظ بالأسهم لجهة عدم إلحاق الغبن بهم، وإدارة سوق دمشق لا تملك السلطة للحد من ارتفاع الأسهم أو انخفاضها وحتى رفع أو خفض الحدود لا يفيد، وهيئة الأوراق المالية السورية هي التي تحدد الهوامش والحدود السعرية هبوطاً أو صعوداً وحتى الإجراءات لن تغير شيئاً.

وأكد الشلاح أن إدارة السوق تبذل الجهود واتخذت بعض الإجراءات في الفترة الماضية لجهة تحقيق الاستقرار في بورصة دمشق، إلا أن سوق دمشق ناشئة وأي عمليات حتى لو كانت صغيرة فلها تأثير على السوق، لأن من يقوم بعمليات البيع هم صغار المستثمرين تحت ضغط العامل النفسي، وهذا الأمر كما ذكرت ليس في مصلحة هؤلاء المستثمرين.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية: إن العامل النفسي هو الذي يلعب الدور الأهم لدى المستثمر على الرغم من أنه قام بشراء الأسهم عن قناعة بالشركات المدرجة ولا يجاوز اليوم وبسبب الحالة الطارئة بيع هذه الأسهم بخسارة.

وبيّن الشلاح أن بورصة دمشق حاولت إعطاء شعور إيجابي لدى المستثمرين وظهر تفاؤل بارتفاع سعر الأوراق المالية المدرجة مجدداً، ونأمل من الجميع الاحتفاظ والتمسك بالأسهم وعدم التسرع ببيع الأسهم، ولا يمكن أن تستمر أسعار الأسهم بالانخفاض، وبشكل دائم ندعو المستثمرين إلى عدم بيع الأسهم ما لم تكن هناك حاجة ماسة للسيولة.

يذكر أن القطاع المصرفي يسيطر على نشاط سوق دمشق مقابل دور محدود للقطاعات الأخرى، ويتراوح عدد المساهمين الذين يمتلكون أقل من 200 سهم في المصارف كافة بين 40%-70% من إجمالي عدد المساهمين والبالغ عددهم 44900 مساهم، ولم تزد الأسهم الحرة فعلياً على 10% عن إجمالي الأسهم المصدرة، ما أثر سلباً على معدل دوران الأسهم.