مشرف
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: سوريا-دمشق
المشاركات: 12,554
شكراً: 11,973
تم شكره 19,580 مرة في 6,034 مشاركة
شددوا على ألا تكرس الأحزاب النزعات الإقليمية والتقسيمية... حزبيون ومفكرون: مشروع قانون الأحزاب يؤسس لحياة سياسية في سورية
رأت فعاليات حزبية واجتماعية أن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأحزاب بادرة إيجابية نحو مأسسة الحياة السياسية في سورية بشكل يضمن الوصول إلى حالة من التعددية السياسية التي تغني الحراك السياسي في البلد وتدفعه نحو آفاق جديدة قائمة على الشراكة الوطنية ومبدأ المواطنة.
واعتبرت رئيسة مكتب التنمية والموارد البشرية في الاتحاد العام النسائي حربية البيضا أن القرار خطوة في غاية الأهمية على طريق الإصلاح السياسي، وتعزيز مبدأ التعددية السياسية والحوار بين جميع أطياف المجتمع، مشيرةً إلى أن تعدد الأحزاب ظاهرة صحية ما دام الهدف منه تكوين رؤية متكاملة لمصلحة الوطن.
وأوضحت أن دراسة قانون للأحزاب كان من أهم قرارات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث عام 2005، وسيكون له أثر إيجابي من خلال دعوة جميع أبناء الوطن في الداخل والخارج للمشاركة في البناء والإصلاح على أرضية ثوابت سورية الوطنية والقومية القائمة على التمسك بالإصلاح واستعادة الأراضي المحتلة ودعم المقاومة.
من جهته اعتبر عضو فرع حلب للجبهة الوطنية التقدمية عن حزب العهد الوطني سمير أبو كلام أن فكرة إعداد قانون للأحزاب السياسية في سورية ليست وليدة هذه اللحظة أو المرحلة، بل هي فكرة قديمة تمت مناقشتها منذ سنوات وكان هناك توجه حقيقي من القيادة السياسية لإصدار هذا القانون، وأضاف أن تشكيل أحزاب جديدة يوسع الدائرة السياسية ويكرس مبدأ مشاركة جميع أبناء الوطن في العمل السياسي ويجعله منظماً، وبالتالي يتيح لنا خلق جيل فاعل متفهم لقضايا الوطن والأمة عبر الحوارات والنقاشات وفي النهاية إدماج الجميع في العمل السياسي.
ولفت أبو كلام إلى أهمية أن تنطلق الأحزاب برؤى وطنية بعيدة عن التمثيل الضيق لمنطقة أو فئة أو جماعة، كما يجب أن تمثل جميع شرائح المجتمع ما سيؤدي إلى خلق تنافسية بين الأحزاب من أجل خدمة الوطن.
من جانبه أكد الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي خالد شعبو أن التعددية الحزبية تحقق سقف المواطنة الحقيقية والفعالية السياسية للمواطنين على اختلاف أطيافهم، بحيث يتمكن كل فرد من التعبير بحرية عن آرائه وأفكاره التي يفترض بها أن تكون تحت سقف الوطن.
وأضاف أن الوضع الذي تشهده سورية في المرحلة الراهنة يقتضي المضي في العملية الإصلاحية الجارية على الصعيد السياسي، التي من شأنها تعزيز الفعل الإيجابي للمواطن في الشارع السوري وأن ترفع جاهزيته لمواجهة الأحداث الإجرامية في بعض المحافظات السورية.
بدوره أكد المحامي أكرم ماخوس أن المشهد السياسي المرتقب تبلوره بعد صدور القانون الجديد يعد خطوة جادة نحو الديمقراطية، ولفت إلى أن تشريع هذا القانون يمثل جزءاً من الحل للأزمة الحالية، الأمر الذي يتطلب من القوى الوطنية في سورية العمل على دفع مسيرة الإصلاح الشامل بطريقة سلمية.
كذلك شدد المحلل السياسي من الحزب الشيوعي السوري فخر الدين معروف على ضرورة أخذ الوقت الكافي لإجراء دراسة متأنية ومزيد من التدقيق والتمحيص حول الشكل الأمثل للقانون الجديد، لافتاً إلى أن سورية تعيش اليوم مرحلة دقيقة تتطلب عملاً متريثاً لقطع كافة خيوط المؤامرة الخارجية المحاكة حولها حتى لا يستغل أحد القانون الجديد.
في المقابل رأى عدد من الأكاديميين والسياسيين أن قرار تشكيل لجنة قانون للأحزاب هو خطوة متقدمة على صعيد الإصلاح السياسي والتنمية خلال المرحلة القادمة.
وكان عضو المكتب السياسي لحزب الوحدويين الاشتراكيين خالد العبود أشار أول أمس إلى أن تشكيل اللجنة يدل على أن القيادة السياسية مصرة وجادة على المضي باتجاه الإصلاح، الذي اعتمدته كضرورة وحاجة متجاوزة معناه المطلبي كون المجتمع والدولة بحاجة إلى هذا الحراك الوطني، كما أوضح أن اللجنة تعني أن سورية تسير في الطريق الصحيح نحو إعداد معادل سياسي جديد قادر على تحريك ما لم يستطع المعادل السياسي السابق تحريكه.
أما المحلل السياسي طالب إبراهيم فقال إن الحياة السياسية السورية تشهد خطوات متسارعة، وفي هذا الإطار لابد أن تكون هناك أحزاب سياسية يتم من خلالها ممارسة العمل السياسي على المستوى الجماهيري والقيادي، مؤكداً أهمية تشكيل أحزاب سياسية جدية كون الأحزاب الموجودة قد لا تغطي أطياف المجتمع كافة.
وأوضح ضرورة التعددية الحزبية كونها تشكل مصدر غنى وثراء للدولة والمجتمع، لافتاً إلى أن المعارضة في أي نظام سياسي متحضر تعد جزءاً من النظام السياسي للدولة، لا عدواً أو مخرباً إضافة إلى أن البعض يسعى إلى خلق معارضة في حال عدم وجودها.
وأشار إلى أن ظروف كل بلد الاجتماعية والموضوعية والسياسية تفرض طبيعة خاصة للأحزاب السياسية، ولابد من إعداد دراسات اقتصادية وقانونية وسياسية واجتماعية يستند إليها إصدار قانون ينظم العمل السياسي والحزبي، مبيناً أنه لا يمكن القبول بوجود أحزاب دينية وطائفية ومذهبية وعرقية ومناطقية في بلد متعدد الأعراق والأديان والمذاهب.
وقال إبراهيم إن سقف الوطن هو الشرط اللازم لتشكيل هذه الأحزاب كون سورية دولة مواجهة، وتحمل لواء القومية والحضارة العربيتين والمجتمع السوري لن يتخلى عن ذلك وسيحافظ على حقوق الأمة التاريخية.
وأضاف أن الأحزاب يجب ألا تعمل على تكريس النزعات الإقليمية والتقسيمية للوطن العربي ومن غير المقبول أن تكون هذه الأحزاب مرتبطة بالخارج، مشيراً إلى ضرورة تحديد بنود تتعلق بتمويل الأحزاب وإلزامها بمبدأ شفافية مصادر التمويل.
بدوره اتفق أمين فرع الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي في حلب محمد سعيد النفوس مع طرح إبراهيم مشدداً على ضرورة أن يكون الحزب الناشئ يمثل الوطن بأكمله ويهتم بشؤونه الداخلية والخارجية بشكل رئيسي، ويعمل باستمرار على النضال من أجل قضاياه الوطنية والقومية ويبتعد عن الطائفية والمذهبية، وألا يتخذ من الدين صفة رئيسية صرفة.
وأكد المفكر والباحث محمد جميل حطاب من محافظة اللاذقية أن صياغة قانون ينظم عمل الأحزاب خطوة مهمة على طريق الإصلاح السياسي حيث يضمن تمثيل كل القوى السياسية المحلية تحت سقف الوطن ويفسح الفرصة أمام هذه القوى للإعلان عن برامجها التي يفترض أن تتبنى مطالب واحتياجات الجماهير في سورية على اختلاف طروحاتها وآرائها.
سانا
__________________
المنتدى ملكنا جميعا احموه بمشاركاتكم القيمة
-----------------------------------------------
لا يوجد مستبدون حيث لا يوجد عبيد ...خوسيه ريزال
حياة ليست مكرسة لهدف,حياة لا طائل من ورائها , هي
كصخرة مهملة في حقل بدلا من ان تكون جزءا من صرح
..... خوسيه ريزال
09-06-2011, 02:37 AM
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
