جليلاتي يرضي التجار... فماذا عن المواطنين؟

[ranakar]

جليلاتي يرضي التجار... فماذا عن المواطنين؟

(دي برس – حسام حميدي) أكدت سلسلة الاجتماعات التي عقدها الفريق الاقتصادي في حكومة الدكتور عادل سفر مع تجار سورية والاستماع إلى مشاكلهم وأوجاعهم، أن هذا الفريق يحاول بناء التطوير الاقتصادي من جديد وليس إكمال ما بناه فريق الحكومة السابق.

ولعل أبرز ما يثبت صحة الرؤية السابقة هو أن الفريق الاقتصادي الحالي لم يكتف باجتماع وزير الاقتصاد مع تجار حلب ودمشق، وإنما تعدى ذلك باجتماع وزير المالية محمد جليلاتي مع تجار دمشق لمناقشة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الوزارة من أجل تحسين عملية التطوير الاقتصادي ، إلى جانب استماع جليلاتي لمشكلات التجار وأهم المعوقات التي تكتنف عملهم.


من جهته رحب عضو غرفة تجارة دمشق بشار النوري بخطوة الوزير جليلاتي، واصفاً إياه بالرجل التكنوقراطي الحقيقي على اعتبار أنه الشخص المختص الذي يمكنه تحديد ما يحتاجه التجار بالفعل، الأمر الذي يعطي مؤشراً وفقاً للنوري بأن الوزارة التي انتقاها الرئيس بشار الأسد هي وزارة قادرة على تحمل مهامها ومسؤوليتها بشكلٍ كامل.

وأضاف النوري: "أبرز صفات جليلاتي أنه تكلم عن مشاكلنا قبل أن نتكلم عنها، وكأنه تاجر يشعر بما يعانية التجار من مشاكل وإزعاجات"، مؤكداً أن جميع التجار خرجوا من الاجتماع متفائلين بأن كل ما يعيق عملهم سيزول قريباً.

مناقشات كاملة
وهنا يمكن اعتبار أن أهمية الاجتماع تكمن بمناقشة جميع النقاط التي تمس عمل التجار وفقاً لما أشاره النوري الذي أوضح أنه لم تبق أي نقطة أو مشكلة خارج النقاش، خصوصاً مسألة البيروقراطية التي لطالما عانى منها التجار، لافتاً إلى أن هذه البيروقراطية كثيراً ما كانت تستخدم طيلة الفترة الماضية لابتزاز التاجر وعرقلة عمله ولاسيما أن الدولة خلال الفترة الماضية اعتمدت على فريق اقتصادي لم يتمكن من حل مشاكل التجار على حد قوله.

كما أوضح النوري أن الاجتماع تناول عدة مجالات أبرزها الرسوم الجمركية ورسوم الانفاق الإستهلاكي، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالتحصيلات الجمركية وغرامات التأخير، معتبراً أن المشكلة في سورية هي مشكلة اقتصادية بالدرجة الأولى.

ولفت النوري إلى أن التجار حالياً يأملون من جليلاتي محاربة الفساد في الوزارة، كما أنهم يأملون بأن تكون المدة الإضافية لتسديد الضرائب عاماً كاملاً.

أكثر ما زاد من ارتياح التجار هو سرعة اتخاذ القرارت التي تميز بها اجتماعهم مع جليلاتي، فما أن انتهى الاجتماع حتى قام الأخير بإصدار تعميم وافق بموجبه على منح مهلة إضافية ثانية مدتها ثلاثين يوماً تنتهي في 30/5/2011 وذلك لجميع المكلفين الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/3/2011، وهو ما أكدت غرفة التجارة بأنه جاء بناءً على طلبات التجار.

وجهات نظر
وعلى الرغم من الترحيب الواسع بخطوات الفريق الاقتصادي واجتماعاته مع التجار، إلا أن البعض ولاسيما المواطنين تخوفوا من أن يقع هذا الفريق في فخ الطرف الواحد، بمعنى أن يقوم ببناء عجلة التطور الاقتصادي من وجهة نظر التجار بعيداً عن الالتفات إلى حاجات المواطن ومشكلاته، ما يمكن أن يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق فائدة التجار على حساب المواطن.

التخوف السابق دعمه رؤية المواطنين بأن أساس الغلاء هو طمع التجار بتحقيق مرابح ضخمة دون الاهتمام إلى مشكلات المواطن وقدراته الشرائية.

يذكر أن أعضاء غرفة التجارة وأثناء الاجتماع قاموا بعرض جميع مطالبهم التي انحصرت بإعادة النظر في الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الإستهلاكي المفروض على المواد الغذائية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد على المواطن وتبسيط الإجراءات الضريبية، وإعادة النظر في آلية عمل الاستعلام الضريبي، بالإضافة إلى اقتراح دراسة تمديد العمل بمرسوم الإعفاء من الغرامات و الفوائد المستحقة على المكلفين ودراسة إمكانية تقسيط الضرائب المستحقة عليهم في الظروف الحالية.

كما طالب أعضاء الغرفة تمديد الفترة المحددة لتقديم البيانات الضريبية لنهاية 30-5-2011 عن تكاليف عام 2010 وإعطاء الفرصة للمكلفين في التقيد بنموذج البيان الضريبي بشكل واضح والانتهاء ما أمكن من التكليف المباشر بالضريبة والانتقال إلى اعتماد بيانات المكلفين بعد تقديقها أصولاً، إلى جانب إعادة النظر بأساليب التكليف بضريبة الدخل المقطوع وإعادة النظر في كيفية تسمية ممثل المهنة في اللجان حسب طبيعة كل مهنة وبالغرامات عن المخالفات الجمركية وتخفيضها ما أمكن.

وامتدت دائرة المطالبات لتشمل إعادة النظر في أسلوب التعامل مع البضائع المستوردة المخالفة للمواصفات ودراسة إمكانية إعادة جدولة القروض المتعثرة بسبب الركود الاقتصادي مع دراسة إمكانية الإعفاء من الفوائد والغرامات المترتبة على التأخير في تسديد أقساط هذه القروض سواء كانت من المصارف العامة أو الخاصة.

[Salam L]

يا عزيزتي المواطن الو الله.....لا جليلاتي ولا عمادي ولاغيرهن