بعد السماح باستيراده 60 ألف طن إسمنت دخلت السوق فأعادت له التوازن

[سليم نجار]

بعد السماح باستيراده 60 ألف طن إسمنت دخلت السوق فأعادت له التوازن؟!.. عفارة : المـــادة متوفـرة والمشـــكلة في ســوء التوزيــع

رغم أن الكميات التي دخلت السوق المحلية من مادة الاسمنت وبعد صدور قرار السماح بالاستيراد ( حسب مصادر الثورة) لم تتجاوز على أبعد تقدير سوى 60 الف طن من الاسمنت

لتعود بعد ذلك الاسعار الى طبيعتها بعد فورة غليان اوصلت سعر طن الاسمنت الى 9 آلاف ليرة !! وهنا نتساءل ان كانت هذه الكميات حقا هي التي اعادت التوازن الى اسعار الاسمنت ام ثمة امور مخفية واسباب اخرى كانت وراء ذلك ؟!‏

‏
المهندس عدنان عفارة مدير عام مؤسسة الاسمنت اكد ان الازمة مفتعلة وليست حقيقية ولها هدفان الاول رفع سعر الاسمنت لأعلى سعر ممكن والاستفادة من ذلك والثاني الضغط من اجل السماح باستيراد الاسمنت وتجهيز البواخر المحملة بالاسمنت ووضعها بالقرب من الموانئ مشيرا الى ان وجود سوق سوداء يتطلب شريحة لديها اسمنت من خلال وثائق نظامية وشريحة اخرى تحتاج الى الاسمنت ليس لديها وثائق نظامية للحصول على المادة وبالتالي يحدث الطلب المتزايد على المادة والعرض الاحتكاري للمادة باسعار غير عادية لتبدأ الازمة بالصعود.‏

ورأى عفارة ان حل الازمة لا يأتي بتخفيض حصة الشريحة التي تملك الوثائق المطلوبة وهي الشريحة التي تحتاج الى كميات قليلة من الاسمنت سواء لعمليات ترميم بسيطة او ماشابه ومايحصل هو نصف المطلوب، تخفيض كميات الشريحة التي تملك الوثائق وتحرم الشريحة الاخرى لأي كمية بعينها حيث تكتمل مبررات خلق السوق السوداء والاصح ان يستمر العمل باعطاء الشريحة الاخرى لأية كمية مهما صغرت حتى ولو طناً واحداً من الاسمنت بالشهر الواحد حيث نكون قد حذفنا من السوق حاجة تلك الشريحة التي تطلب المادة وليس لديها وثائق وبالتالي تكسر حلقة السوق السوداء وبذلك نستنتج ان السبب الاخر للأزمة ناتج عن سوء التوزيع في مادة الاسمنت وبالتالي كان على مؤسسة عمران يضيف عفارة : العمل بما ذكرناه آنفا لكي لا يحدث هذا الخلل علما ان لدينا علاقة تنسيقية جيدة معها.‏


واللافت كما قال عفارة انه وبمجرد صدور قرار السماح بالاستيراد في 1/9 للقطاع الخاص فإنه وخلال 48 ساعة اصبحت بواخر الاسمنت في الموانئ السورية فكيف حصل ذلك لا ندري ؟!!‏
واشار الى ان قرار السماح لاستيراد الاسمنت وكما هو معروف لا يلغي الاسعار العالية للاسمنت بالسوق المحلية بل تستبدل اسعار السوق السوداء باسعار السوق الحر مبينا ان الكل يتذكر اسعار الاسمنت للسنوات السابقة قبل الازمة العالمية وازمة الركود الاقتصادي وتأثيراتها على السوق المحلية خلال الربع الاخير من العام السابق 2008 حيث كانت اسعار السوق الحر باستمرار اعلى من الاسعار المعتمدة لدى الحكومة رغم توفير المادة من الانتاج والاستيراد.‏


وختم عفارة بالقول: ان العملية برمتها كانت تحتاج الى قليل من التروي والتحليل الصحيح للأزمة وتعليمات تحذف متطلبات احد طرفي السوق السوداء.


21/6/2009
الثورة