أوضح تقرير صادر عن مصرف سورية المركزي وجود تفوق للطلب على الدولار الأمركي بشكل ملحوظ مقابل العرض بفارق تجاوز 20 مليون دولار أمريكي.

وارتفع الطلب إلى مستوى 26 مليون دولار على الرغم من ارتفاع العرض إلى مستوى 5 ملايين دولار، وذلك مع اشتداد الأزمة الليبية واليمنية.

وفي السياق نفسه تراجعت تعاملات المصارف فيما بينها بشكل ملحوظ إلى مستوى
4 ملايين مقارنة بـ 6 ملايين خلال تداولات يوم سابق، وقامت المصارف المرخصة بعمليات شراء القطع الأجنبي من البنك المركزي، وذلك تلبية لاحتياجات السوق وسد الفجوة بين العرض والطلب حتى بلغت المشتريات حوالي 10 ملايين دولار.

كما انخفضت مراكز القطع الأجنبي المدينة بالدولار من إجمالي المراكز المدينة لدى المصارف المرخصة إلى مستوى 96.24%، مقارنة بـ 98.76%، وتزامن ذلك مع انخفاض نسبة المراكز الدائنة بالدولار الأمريكي من إجمالي المراكز الدائنة مقيّمة بالدولار الأمريكي لدى المصارف المرخصة إلى ما دون 1% مقارنة بـ 1.21% في تداولات من أمس الأول.

وذلك نتيجة الارتفاع الكبير للطلب، علما بأن مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية تتركز بشكل رئيسي في العملات العربية التي لازالت عالية العائد و ترتبط في الوقت نفسه بسعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي.

في حين تحتفظ المصارف بمراكز دائنة باليورو تجاوزت مستوى 1% من إجمالي المراكز الدائنة وسط استمرار التقلبات الحادة في صرف اليورو عالميا، من ناحية أخرى يعزى استمرار الارتفاع الكبير في المراكز المدينة بالدولار الأمريكي بشكل رئيسي إلى استمرار عمليات carry Trades التي تستمر منذ حوالي سنة، وذلك للاستفادة من فروقات أسعار الفائدة بين العملات.

من جهته قال مدير بنك عوده - سورية باسل الحموي إن تداول العملة الأجنبية كان في مستويات جيدة مع عدد كبير من المصارف، وكذلك مع مصرف سورية المركزي، واصفا هذه الحركة بالوضع السليم، وهناك حركة ملحوظة خلال الشهرين الأخيرين ازداد فيها الطلب على العملة الأجنبية مقارنة بما كنا نراه عادة.

وأرجع الحموي تلك الزيادة إلى عدة أسباب منها حاجة العملاء للشراء، أو اعتبارهم أن التعامل بالعملة الأجنبية فيه مخاطرة أقل من العملة المحلية في الوقت الحالي، مضيفاً أن ما رأيناه منذ افتتاح القطاع المصرفي الخاص في سورية قبل حوالي خمس سنوات إلى الآن، أظهر أن كل من ضارب على العملة السورية خسر، لأنها بقيت مستقرة وأكثر قوة مع ازدياد في قيمتها إضافة لعوامل أخرى تدخل في هذه المعادلة، مشيراً إلى ارتفاع موجودات القطاع المصرفي الخاص من العملة الأجنبية.

فما نسبته 40% من ودائع البنوك هو بالعملة الأجنبية مما يعني سيولة عالية.

أخبارالصرافين ان المركزي سوف يدعم الليرة الاحد