كشف مدير مديرية التأمينات الاجتماعية في ريف دمشق عزت الصالح في تصريح خاص أنه سيتم الإعلان قريباً عن بيع ممتلكات أول شركة صناعية خاصة، و ذلك نتيجة عدم التزامها بسداد الديون المرتبة عليها لصالح التأمينات، و بعد تنفيذ كل الإجراءات القانونية و توجيه الإنذارات اللازمة.

و أشار الصالح إلى أن هناك أفراداً من القطاع الخاص يترتب عليهم ديون أو ذمم مالية سيتم توجيه إنذارات إليهم لسداد ما يترتب عليهم، وفي حال عدم الالتزام سيتم إصدار قرار حجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وفي حال عدم سداد صاحب العمل بعد إلقاء الحجز عليه لمدة 6 أشهر تقوم المؤسسة بإجراءات البيع لتحصيل أموالهم. مضيفاً أن مديريته تكثف الزيارات التفتيشية للمنشآت وحثها على تسجيل عمالها بالتأمينات الاجتماعية، علماً أنه لا يعطى أي صاحب عمل براءة ذمة أو أي بيان متعلق بالمؤسسة إذا لم يكن بريء الذمة ومسدداً الأقساط التأمينية المترتبة عليه تجاه عماله. وبالنسبة للقطاع العام فإن ذلك يتم من خلال المتابعة والمطابقة مع الجهات المتأخرة بالسداد من كل الوزارات والجهات والمؤسسات التابعة للقطاع العام، إلا أن هناك تأخيراً يعود سببه لوزارة المالية، وأضاف أن دائرة القضايا في المؤسسة ورد إليها 1000 إنذار من قبل دائرة المالية وتم تبليغ معظمهم والذي لم يسدد أخذت الإجراءات بحقه.

وأكد الصالح أن الهدف الأساسي هذا العام هو تقليل المديونية المترتبة على القطاعين العام والخاص مع الجهات المتأخرة.

من جهتها أوضحت رئيسة دائرة التعهدات في تأمينات ريف دمشق دلال خوالدة لـ (الخبر) أن الدائرة لم تسجل في عام 2010 أية إصابة عمل, وذلك نتيجة لجهل العمال التأميني وعند صاحب العمل، فمن خلال تقديم كشوف وجداول بأسماء العمال لا يتم تكليفهم بإصابات العمل علماً أن المؤسسة تحفظ حق العامل، وحتى بعد دفع الرسوم يبقى رب العمل مسؤولاً عن إصابة العامل، إذ تقوم الدائرة بتسجيل اشتراك إصابات العمل عن العمال المؤقتين وغير الدائمين من ضمن أعمال العقود أو رخص البناء في أعمال القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه لا يوجد جولات تفتيشية لهذه الأعمال المؤقتة وإنما التفتيش يكون فقط على المنشآت الثابتة.

صحيفة الخبر