لأصحاب السيارات المرفهة والراغبين فقط... الاقتصاد ترفع سعر لتر البنزين أوكتان /95/ ليصبح 50 ليرة سورية

أصدرت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة القرار رقم /400/ بتاريخ 7/2/2011 والذي قضت فيه بتحديد سعر مبيع مادة البنزين الممتاز أوكتان /95/ euro-5 للمستهلك والموزع عبر محطات التوزيع العائدة لشركة محروقات حصراً، وكمرحلة أولى في محطتين إحداهما بدمشق والأخرى بمحافظة حلب بسعر 50 ليرة سورية للتر الواحد، بحيث يصبح سعر الصفيحة الواحدة من سعة 20 لتراً مضافاً إليها رسم تجديد الترخيص ورسم الإدارة المحلية البالغ 10 ليرات سورية وأعباء النقل والتوزيع 80 ليرة سورية بــ 1000 ليرة سورية.

ومن جهة أخرى أبقت الوزيرة في قراراها على أسعار مادة البنزين أوكتان /90/ كما ورد في القرار رقم /2609/ الصادر بتاريخ 23/9/2010 وبالنسبة لجهات القطاع العام كما وردت في نص القرار رقم /854/ الصادر بتاريخ 31/3/2008 للبنزين العادي.

كما نص القرار على حصر بيع مادة البنزين أوكتان /95/ euro-5 وفق توجيه من رئاسة مجلس الوزراء بمحطتين فقط كمرحلة أولى تتبعان للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية بدمشق وحلب، والمحددتان اسمياً من قبل شركة محروقات، مع إلزام محطتي القطاع العام بدمشق وحلب والمحددتان اسمياً من قبل شركة محروقات التي تتوفر فيهما المادة المذكورة أعلاه بالإعلان بشكل واضح ومقروء عن السعر المحدد أعلاه ومواصفة المادة في واجهة المحطة.

وقالت الوزيرة في قرارها أن السعر الجديد والوارد ضمن القرار هو فقط للراغبين بشراء مادة البنزين الممتاز أوكتان /95/ والذي يتمتع بجودة عالية، وبالتالي ليس له أية منعكسات على ارتفاع أو زيادة على أجور النقل لكافة المركبات العاملة على مادة البنزين، إلى جانب أن مخالفو أحكام هذا القرار سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ولاسيما القانون رقم /123/ لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته، كذلك القانون رقم /2/ لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك.

علماً أن قرار الوزيرة برفع سعر مادة البنزين المذكورة جاء بناءً على اقتراح من وزارة النفط والثروة المعدنية وموافقة اللجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء.

سيريانديز