المشرف العام Rami alattar
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,407
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
مزايا ومخاوف تحول الشركات إلى مساهمة كما تراها هيئة الأوراق والأسواق المالية
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي في تصريح لـ«الوطن»: إن التخوف الأساسي والمشكلة الحقيقة للشركات العائلية من التحول إلى شركات مساهمة يعود لموضوع التهرب الضريبي، وثمة بعض الشركات العائلية لديها ثلاثة دفاتر حسابات، إضافة إلى الخوف من الرقابة حيث إن جميع الشركات المساهمة تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية، مشيراً إلى وجود نحو 60 شركة مساهمة تخضع لرقابة الهيئة.
وأوضح العمادي أننا نقدم الفرصة ولا نستطيع إجبار الشركات على التحول أو سلك طريق واحد، ونريد شركات دائمة ومستمرة تؤمن فرص العمل وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوسع هذه الشركات عمودياً وأفقياً، ونسعى لأن يكون للشركات الفردية والعائلية أو محدودة المسؤولية أو غيرها من الأشكال القانونية للشركات عمل إنتاجي دائم ومستمر فلا تتعرض لانهيار بوفاة المؤسس.
وأضاف العمادي: تم خلال الفترة السابقة العمل على توضيح مزايا التحول وأهميته، وتم تعديل المرسوم 61 فيما يتعلق بإمكانية تقييم الأصول المعنوية مع الأصول الثابتة في الوقت نفسه وأيضاً تحديد إجراءات عمل الجهات المحاسبية المعتمدة ومدى مسؤولية الأطراف التي تعتمد عليها هذه الجهات في عملية إعادة التقييم.
وأشار رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق إلى أن تمديد العمل بالمرسوم 61 عاماً آخر وصدور المرسوم رقم 13 لعام 2011 أعطيا مزايا هائلة ولم تبق عملية التحول لاستفادة من المزايا الضريبية فقط، وإنما تمت إضافة مزايا جديدة لإزالة العقبات أمام حالات إعادة التقويم للعقارات وتسجيلها، كما أن المرسوم 13 حدد نسبة الضريبة على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات عن جميع نشاطاتها بـ14% فقط بما فيها جميع الإضافات ولا يحق للمالية العودة للسنوات السابقة.
وبيّن العمادي أن تمديد العمل بالمرسوم 61 عاماً آخر أمر وخطوة إيجابية ومطلب يعطي فرصة أكبر للتحول إلى شركات مساهمة إضافة إلى أنه فرصة للاستفادة من النسبة المنخفضة للضريبة أثناء عملية تقييم الأصول لأن أغلب الشركات العائلية أصولها مقيمة بشكل أو بآخر بما لا يمثل الواقع، والمطلوب منها الآن إعادة التقييم حسب الواقع الحالي.
السماح بإعادة تقييم الموجودات المعنوية للشركة
من جهة أخرى وفي سياق متصل أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية دراسة متخصصة عن التحول إلى شركات مساهمة في ضوء كل من المرسوم التشريعي 61 لعام 2007 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2011 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
وبينت الدراسة أن المزايا والإيجابيات التي وفرها المرسومان 61 لعام 2007 و13 لعام 2011 تكمن في اعتماد رسم محفز على عملية إعادة التقويم مقداره 1% فقط على الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الفعلية المعتمدة التي عكستها عملية إعادة التقويم ورسم مقداره 2% فقط على ذات الفرق إذا تم التنازل خلال فترة النفاذ المحددة بأربع سنوات بدءاً من 1/1/2008.
كما تمت مراعاة حالات التنازل التي تتم بين الأصول والفروع أو التحول إلى شركات مساهمة تطرح ما لا يقل عن 35% من أسهمها على الاكتتاب العام باعتماد معدلات خاصة وبواقع 50% من رسم التنازل البالغ 2%، وتخفيض رسم الطابع المترتب على عقود تعديل الشركات وجميع الوثائق المتعلقة بهذا التعديل والناجمة عن إعادة التقويم بمقدار 50%، وكذلك السماح بإعادة تقييم الموجودات المعنوية للمنشأة الراغبة بالتحول.
إضافة إلى معالجة المواضيع المتعلقة بمشكلات تسجيل الأراضي والعقارات المراد إعادة تقييمها سواء أكان العقار مسجلاً في موجودات الشركة أو مسجلاً في السجل العقاري باسم أحد الشركاء أو كان العقار مسجلاً في السجل العقاري باسم الشركة إلا أنه غير وارد في قيودها أو كان مسجلاً في السجل العقاري باسم صاحب المؤسسة لكنه غير وارد بقيود المؤسسة.
أو في حال كانت هنالك أرض مسجلة باسم أحد الشركاء في السجل العقاري والمنشآت القائمة عليها مملوكة للشركة وغير واردة في قيودها.
وعدم أحقية الجمارك بالرجوع إلى المكلفين الذين أجروا عمليات إعادة التقويم بحجة الاستيراد بقيم منخفضة (الاستيراد تهريباً).
وكذلك عدم السماح للدوائر المالية باعتماد القيم الجديدة أساساً لتحديد فعالية المكلفين خلال أعوام ما قبل إعادة التقويم.
والمحافظة على الإعفاءات الممنوحة سابقاً والسارية المفعول للشركات أو المؤسسات التي ستتحول إلى شكل قانوني آخر أو التي تقرر الاندماج بشركة أخرى وذلك بنسبة المساهمة في رأسمال الشركة الجديدة ولنهاية فترة الإعفاء.
حصر الجهات المخولة بمهام إعادة تقييم الأصول
أما على صعيد الحكومة والاقتصاد الوطني فأهم المزايا التي حققها صدور هذا المرسوم هي: إظهار المركز المالي الحقيقي للمؤسسات الفردية والشركات الخاصة بشكل عام وهو الهدف الذي يسعى إليه أي نظام ضريبي في العالم، إضافة إلى أنه ضرورة لشفافية اقتصاد أي دولة.
والكشف عن مطارح ضريبية جديدة إذ إن الكثير من المؤسسات الفردية الخاضعة لضريبة الدخل المقطوع ستخضع لضريبة الأرباح الحقيقية بعد إعادة تقويمها.
وتوفير موارد جديدة للخزينة ناجمة عن الرسوم المستوفاة عن إعادة التقويم والتحويل.
وحصر الجهات المخولة بمهام إعادة تقييم الأصول بتلك المسجلة في وزارة الاقتصاد والمعتمدة من وزارة المالية الأمر الذي لا يجعل من عملية إعادة التقييم أمراً اعتباطياً وإنما وفقاً لأسس فنية واقتصادية ومالية سليمة.
كذلك ضبط عمليات إعادة التقييم من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والعقوبات بحق الجهات المحاسبية المخالفة حيث نصت أحكام المادة (1) من المرسوم 61 لعام 2007 على أنه في حال صدور حكم قضائي مبرم يقضي بعدم صحة القيم الواردة في ميزانية إعادة التقويم المصدق عليها من الجهة المحاسبية المسؤولة تشطب الجهة التي اعتمدت هذه الميزانية من اللائحة المعتمدة من وزارة المالية وتحرم من مزاولة العمل المحاسبي مدة خمس سنوات بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.
الاستفادة من الدعم الحكومي
أما عن مزايا التحول إلى شركات مساهمة (عامة) فبينت الدراسة أنه بالنسبة لأصحاب الشركات: الاستفادة من الدعم الحكومي وخاصة في المجال الضريبي، ومواجهة تحديات الانهيار التي تواجه معظم الشركات العائلية وخاصة بعد وفاة مؤسسيها وما يرافق ذلك من تقسيم وانتقال للتركة.
إضافة إلى منح قدرة أكبر للشركات على مواجهة تحديات عصر العولمة والتأقلم بشكل أفضل مع النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي زالت فيه كل صور الحماية والدعم والاحتكار مقابل الانتقال إلى الأسواق المفتوحة وظهور المنافسة الشرسة وثورة المعلومات والاتصالات، مع توفير فرصة أكبر لتعزيز القدرة على مواجهة المصاعب والأزمات الاقتصادية الطارئة نتيجة توافر الخبرات والكفاءات الإدارية وتوزيع المسؤوليات.
التخلص من مشكلة ضعف التخطيط
إضافة إلى الحصول على مصادر تمويل خارجية بهدف التوسع إما من خلال إمكانية زيادة رأس المال عن طريق إصدار وطرح أسهم جديدة أو سندات أو الاقتراض من البنوك التي عادة ما تكون أكثر رغبة في تقديم القروض إلى شركات مساهمة مدرجة تتميز بالإفصاح المالي وبالشفافية المطلوبة، والتخلص من مشكلة ضعف التخطيط وعدم فصل الملكية عن الإدارة وغياب العمل المؤسسي في توجيه وقيادة العمل الإداري وذلك بتطبيق معايير حوكمة الشركات.
كما تستطيع الشركة المساهمة دعم قدراتها الإدارية من خلال مشاركة المساهمين في الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات التي تهم الشركة وتدعم مسيرتها ومن خلال انتخاب ممثليهم في مجلس إدارة الشركة.
كما أثبتت بعض الدراسات التي أجريت مؤخراً وفقاً لدراسة الهيئة أن الضغوط النفسية المرتبطة بتحمل المخاطر تكون مضاعفة لدى أصحاب الشركات الخاصة بخلاف الشركات المساهمة، وقد أظهرت تلك الدراسات أن رجل الأعمال الذي يمتلك شركة بالكامل بنسبة 100% إذا تخلص من 25% من أسهم الشركة لآخرين وتحول إلى شركة مساهمة فإنه رغم فقدانه لـ25% من الأرباح إلا أن نسبة ضغوطه النفسية تنخفض بمقدار ثلاثة أضعاف ما فقده من أرباح.
وجاء في الدراسة: بالنسبة للاقتصاد الوطني كاملاً فإن التحول يؤدي إلى امتصاص القسم الأكبر من المدخرات ما يؤدي إلى توسيع قاعدة الملكية والتخفيف من المضاربات في العقارات والسيارات وغيرها، وامتصاص جزء من البطالة من خلال المشروعات التي تقيمها الشركات المساهمة.
كما أن زيادة عدد الشركات المساهمة ستشكل عماداً لسوق دمشق للأوراق المالية وتجعله أكثر نشاطاً وفاعلية، وإخضاع الشركات إلى نظام حوكمة يحقق الإدارة الرشيدة لهذه الشركات والتوجه نحو المزيد من الشفافية والإفصاح، إضافة إلى إمكانية استعانة الشركات المساهمة بإدارة ذات خبرة واحتراف بدلاً من ترك الشركات بين أيدي كبار المالكين.
زيادة عدد الشركات المساهمة
خلصت الدراسة إلى أن المخاوف المتعلقة بعملية التحول بالنسبة لأصحاب الشركات تنحصر بأنها تعرض الشركة عند تحولها إلى شركة مساهمة إلى مزيد من الرقابة، وارتفاع تكلفة الإفصاح المالي المطلوب من الشركات المساهمة، مع ضرورة تقوية القدرة التنافسية للشركات الوطنية وجعلها أكثر قابلية للاندماج مع شركات عالمية تستخدم تكنولوجيا عالية المستوى في الإنتاج وتقدم أفضل الخدمات بأقل التكاليف، وكذلك كشف آفاق ومكونات الاقتصاد السوري بشكل كامل وحقيقي، وفقدان سيطرة الإدارة على الشركة لمصلحة مساهمين جدد يصعب اختيارهم في حال الاكتتاب العام.
إضافة إلى صعوبة تقبل فكرة طرح أسهم شركة عائلية ناجحة أو شركة خاصة على الاكتتاب الأولي العام، وخصوصاً في منطقتنا العربية حيث ينظر إليها على أنها اعتراف بأن الشركة المصدرة للأسهم لابد أنها تمر بصعوبات مالية وبأن العائلة المالكة لها أصبحت غير قادرة على إدارتها ولم يعد أمامها من حل سوى طرح جزء منها للبيع، كما يخشى من أن متطلبات الإدراج في سوق الأسهم قد تكشف عن ثروات شخصية لمالكي الشركة كانت حتى ذلك الحين غير مفصح عنها.
وكشفت الدراسة أن المخاوف من بيع جزء من الشركة العائلية لمستثمرين غير معروفين قد يفقدها هويتها وقيمتها الأساسية التي طالما عملت العائلة على الحفاظ عليها.
وكذلك الخشية من أن يقوم منافس قديم أو شركة عملاقة محلية أو دولية بالاستحواذ على الشركة العائلية عن طريق شراء باقي أسهمها في السوق (في حال أنها قررت التحول إلى شركة مساهمة وطرحت نسبة من أسهمها للاكتتاب العام) ومحو كل ما له صلة بالعائلة التي أسست الشركة.
الوطن
10-02-2011, 04:30 AM
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
