إخلاء300 منزل في المهاجرين والتعويض 20 ألف ليرة

[Rihab]

تبدأ محافظة دمشق بتنفيذ القانون الاستملاك الصادر عام 1975 والذي سيؤدي بآلاف الأسر إلى التشريد والضياع في ظل تنصل المحافظة من واجبها ووعودها بتأمين السكن البديل، بينما الأهالي يقضون أيامهم على جمر التهديد الذي حملته إنذاراتها بموجب إخلاء المنازل خلال مدة نهايتها 28/2/2011 معلنة أنها ستباشر «بهدم البناء فور انقضاء المهلة الممنوحة لكم دون أن تكون مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بكم من جراء عدم قيامكم بإخلائه التام» ومهددة القاطنين بأن أي تباطؤ في الإخلاء يستدعي تطبيق أحكام قانون صدر في خمسينيات القرن الماضي والقاضي بتخفيض التعويض أو إلغائه. ‏

وقالت صحيفة تشرين السورية إن حجة محافظة دمشق غير واضحة تماماً وكل مدير فيها يتحدث خلاف زميله ما آثار الشكوك والظنون في نفوس القاطنين من تنفيذ الاستملاك فلا هي وضعت مخططاً للموقع ولا أعلنت عن ماهية المشروع ولكن يبقى الخبر اليقين عند «جهينة المحافظة». ‏

فتارة تتذرع بأن المنطقة تقع على خط انهدام وتشكل خطراً على القاطنين علماً أن المنطقة الواجب إخلاؤها تقع في الجزء المستقر جيولوجياً وتارة لشق طريق تخديمي علماً أن الشارع المزمع شقه وتوسيعه لا يعاني من أزمة مرورية, وقرار الاستملاك يذكر أن الغاية من الاستملاك إقامة متنزهات ومشروعات سياحية وسكنية في المنطقة. ‏

صدر قرار الاستملاك عام 1975 ومن ثم قامت لجان التخمين عام 1984 أي بعد عشر سنوات على صدور القرار بتخمين عقارات من يملك سند تمليك فقط وبأسعار زهيدة للمتر المربع لا تتوافق مطلقاً مع الأسعار الرائجة في تلك الفترة ثم طلبت من القاطنين تثبيت ملكيتهم بالاعتماد على أي مستند أو تكليف مالي «إيصالات ماء- كهرباء- هاتف» ومع ذلك لم تعتمد جميع من تقدموا فالسيد أحمد مرعي الذي يقطن في المنطقة منذ الخمسينيات ويملك سنداً أثبت أنه يدفع فواتير ماء منذ عام 1967 لم تتم تثبيت ملكيته وهو المعيل لاثنين من المعوقين من أبنائه ولجنة التخمين لم تعترف لبناء مؤلف من ثلاثة طوابق إلا على غرفتين فقط. ‏




تعويض الإخلاءات
‏
أما تعويض الإخلاء الذي تكرمت به المحافظة للأهالي كتعويض عن منازلهم التي ستهدم لمصلحة مشروعات ستدر أرباحاً خيالية على المحافظة وعلى جيوب المستثمرين فتندرج تحت بند المضحك المبكي فكيف استقام الأمر مع لجنة التخمين لتعوض مالكاً عن عقاره ومساحته 3250م2 بـ120 ألف ليرة سورية ووضعت لبعض المحاضر 100 ليرة فقط عن المتر المربع لتتراوح قيم تعويض الإخلاء ما بين 20-60 ألفاً وهذا المبلغ لا يعادل ثمن باب خارجي أليس في هذا مدعاة للسخرية؟ ألم تعلم محافظة دمشق والمخططون فيها أن ثمن القبر الذي لا تزيد مساحته عن متر مربع يساوي حالياً أكثر من ثلاثمئة ألف ليرة سورية في تلك المنطقة وهي التي عجزت عن إيجاد حل لمشكلة أسعار القبور حتى الآن. ‏

دي برس

[AllooOoodY]

كعادتهم .... لا يلقون بالا بما سيصيب السكان و المالكين

لا أعرف لماذا الى هذه اللحظة يبقى التخلف و التفكير غير المنطقي هو سيد الموقف في المحافظة

مشكورة رحاب عالخبر